إلى أين وصل العمل ببرنامج تشغيل الشباب في مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية منذ أن طرحته الحكومة والذي قدر بـ25 ألف فرصة عمل توزع على الوزارات والجهات العامة التابعة لها؟
وما هي نسبة البطالة وهل استطاعت الجهات المعنية الحد منها ليس بين صفوف الشباب وإنما لجميع العاطلين عن العمل على المستوى الوطني وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية؟
بداية لابد أن نذكر أن الخطة الخمسية الحادية عشر للفترة ما بين 2011 – 2015 ركزت في توجهاتها على البعد الاجتماعي للتنمية وعلى شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية.
ومع ذلك وسطيا كانت نسبة البطالة 10,3% وعدد العاطلين عن العمل 537 ألف عاطل ولكن للأسف كان خلق فرص العمل والحد من البطالة سلبيا وفرص العمل التي لم تتجاوز الـ 39 ألف فرصة.
إن للشباب في سورية أهمية وهم مصدر من مصادر التغيير الاجتماعي.. والشباب مؤهلون قوة وعملا وعلما وثقافة للنهوض بمسؤوليات بناء المجتمع بالرغم من أهمية سائر القوى البشرية إلا أن للشباب أهمية خاصة باعتبار أنهم يمثلون أكثر من 50% من تعداد السكان الكلي ويشكلون الركيزة الأساسية في دفع عملية التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض لها سورية والسؤال الذي طرح بإلحاح في المرحلة السابقة ويطرح حاليا هل تترك نسبة كبيرة من قدرات الشباب متروكة دون وضع الحلول لها مع العلم أن معدل البطالة عالية فحسب الاحصائيات أن نسبة العاطلين عن العمل من الشباب تقدر بـ60% إذاً المطلوب في المرحلة الحالية أن تعمل جميع الجهات المعنية مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتأمين فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
ماذا عن هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في تأمين فرص عمل للشباب
في حديث حول دور هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في تأمين فرص عمل للشباب أكد المدير العام للهيئة مجاهد عبد الله أن الهيئة باعتبارها مشرفة على برنامج التشغيل الذي أعلنته الحكومة بتأمين 25 ألف فرصة عمل عملت الهيئة على توسع نطاق الإعلان عن الوظائف التي تطلبها الجهات العامة من المتعاقدين لشغل شواغرها من خلال الإعلان عن هذه الوظائف ضمن مقرات المحافظات ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ومقر الإدارة المركزية وفروع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات باعتبارها من أكثر الجهات العامة مراجعة من قبل المواطنين.
وأكد المدير العام لهيئة التشغيل وتنمية المشروعات (لصحيفة الثورة) أن برنامج التشغيل الحكومي يشكل رديفا حقيقيا لكتلة فرص العمل التي تؤمنها الحكومة للشباب السوري سنويا بحيث يخفف هذا البرنامج العبء الحكومي في تأمين فرص العمل لسنوات الـ5 القادمة وبآلية تناسب سوق العمل السوري وقوته من اليد العاملة.
هل الحكومة قادرة على تأمين 70 ألف فرصة عمل سنوياً
حسب الخبير الاقتصادي د.أكرم حوراني فإن مشروع تشغيل الشباب المطروح من قبل الحكومة لخمس سنوات ينسجم مع الإطار الزمني للخطط الخمسية المتعارف عليها في سورية ولكن هذا لا يعين أنه بعد خمس سنوات سيتوقف البرنامج.
إن السؤال الأكثر أهمية وضرورة طرحه في هذا الوقت وسورية تعاني من الأزمة الحالية هو:
إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا البرنامج (أي برنامج تشغيل الشباب) حيث أنه توجد بطالة عالية في سورية وحسب تصريح لوزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق فإن النسبة وصلت لحوالي 30% وهذه النسبة تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد السوري لذلك تحاول الدولة جاهدة تأمين فرص عمل من خلال موازنتها السنوية.
فالدولة تخطط لإحداث حوالي 70 ألف فرصة عمل سنويا لكن عدد الوافدين إلى سوق العمل أكبر بكثير ولذلك ينتظر من القطاع الخاص أن يسهم بدوره في استيعاب فرص العمل بشكل يوازي حصته في الناتج القومي حيث أن القطاع الخاص يحصل على نحو 60 إلى 65% من الناتج القومي أما الدولة فحصتها في الناتج القومي 35% تقريبا.. فلو أن القطاع الخاص قام بتأمين فرص العمل بشكل يتناسب مع حصته أي 140 ألفاً إضافة إلى 70
ألف فرصة عمل فسيصبح المجموع 210 آلاف فرصة عمل وهذه النسبة تعد 80% من نسبة الداخلين الجدد لسوق العمل.
وهنا لا نريد أن ندخل في التفاصيل أكثر ونسهب فيها حول برنامج التشغيل للشباب العاطلين عن العمل وإنما المطلوب في هذه المرحلة أن يعمل الجميع على حشد كافة الجهود والقدرات لإنجاح عملية التنفيذ والمتابعة خاصة أن الأزمة الراهنة لا تتيح للحكومة تأمين الموارد اللازمة لإحداث فرص العمل كما هو مطلوب ونأمل أن تنتهي الأزمة وتعود مسيرة عملية التطوير والتحديث في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
جريدة كفاح العمال الاشتراكي
