بذلت الطبقة العاملة في سورية الكثير من التضحيات،  ولم تتوان عن أداء واجبها الوطني تحت أي ظرف بدءاً بعمال الكهرباء الذين لبوا نداء الواجب في إصلاح الأعطال الكهربائية أو التخريب الذي كان ولا زال يتم على أيدي الإرهابيين، وعمال النفط الذين بذلوا الجهود الكافية للحفاظ على خطوط النفط، وعمال المخابز الذين لم يقصروا يوما في تأمين رغيف الخبز للمواطن....انتهاء بعمال الصحة الذين لم يتوانوا عن التواجد في المناطق (الآمنة والساخنة) لتقديم الخدمات الطبية للجرحى مواجهين بذلك الإرهاب التكفيري و معززين صمود الاقتصاد الوطني وبناء سورية وحمايتها. وفي لقاء مع جريدة كفاح العمال الاشتراكي شرح نقيب عمال الصحة بدمشق "سامي نجم حامد" واقع عمل نقابة عمال الصحة خلال الأزمة وما خسرته النقابة وقدمته من خدمات سواء للعامل أو المواطن السوري ومشاكل عمال القطاعين العام والخاص...
تقوم نقابات العمال بتقديم جملة من الخدمات لعمالها ما هي الخدمات التي قدمتها النقابة للعمال خلال الأزمة؟
تقوم النقابة قبل وخلال الأزمة بالمطالبة بحقوق العمال وكل الأمور التي يتعرض لها العامل خلال عمله، ومكتب النقابة كان مواظباً وملازماً للعمال من خلال جولاتنا على تجمعات عملهم أينما وجدوا، ومنذ بداية الحرب الكونية على سورية قمنا في مكتبنا بتوجيه عمالنا وتوعيتهم سياسيا ووطنيا وتحصين الكثير منهم لكي لا يقعوا فريسة بيد القوى الظلامية، إضافة إلى أننا نولي الجانب المهني اهتماما كبيرا سواء من ناحية تعديل القوانين ومن ناحية الرواتب والعلاقة بين التنظيم النقابي والإدارات التي تصب في النهاية لخدمة المصلحة العامة.
ما الخسائر التي تعرض لها عمال الصحة خلال الأزمة؟
 نحن في القطاع الصحي قدمنا الكثير من الشهداء والجرحى كباقي القطاعات ، فكان عمالنا جنودا مجهولين بخندق واحد خلف جيشنا العربي السوري ، وقد تعرضت معظم المراكز الصحية التابعة لنا للتخريب والتدمير ومع ذلك استمر عمالنا في التواجد في مواقع العمال المطلوبة منهم على مدار 24 ساعة، فالمراكز الصحية في الغوطة الشرقية جميعها كانت تقدم الخدمات الطبية المجانية دون أي مقابل وجميعها تعرضت للتدمير ابتداء بمشفى داريا الذي كان يعد من أرقى المشافي كبناء وتجهيزات وكادر، انتهاء بمشفى الزبداني الذي تعرض للتخريب والتدمير أيضا.
وأضاف حامد : تم إنشاء مكتب للشهداء من العمال وذلك بعد مؤتمر الاتحاد العام الذي انعقد في كانون الثاني ، ونقوم في مكتبنا بفعاليات لمساعدة الجرحى وأسر الشهداء من عمالنا ، ومطلبنا الوحيد في هذا العيد هو إصدار مرسوم يوثق الشهداء العمال ويعطي ذويهم حقوقهم كما هو الحال لأسر شهداء جيشنا العربي السوري، حيث يتم أحيانا ظلم ووقوع أخطاء في توثيق الشهادة للعمال.
يواجه عمال القطاعين العام والخاص جملة من المشاكل ما المعوقات التي تواجه عمال الصحة؟
عمال القطاع العام بعد هذه الحرب لأربع سنوات لا زالوا يتمتعون بكل حقوقهم التي كانت قبل الحرب سواء من ناحية الراتب أو النقل الجماعي من المنزل للعمل أو الحوافز أو العمل الإضافي أو موضوع الطبابة، مع بعض الملاحظات حول التأمين الصحي في بعض الشركات التي فيها خلل في توصيل الخدمة للعمال، فالعمال في القطاع الحكومي تكمن مشكلتهم في التأمين الصحي حيث يوجد عقد بين المؤسسة السورية للتأمين الصحي يعمل معها شركات إدارة النفقات وللأسف هي ( 6أو 7) شركات تتفاوت خدماتهم بين شركة وأخرى وتعتبر شركة " غلوب مت" أفضل الشركات، وما تبقى أستطيع القول إن خدماتها سيئة جدا جدا، ونعمل في النقابة بالتعاون مع الاتحاد على تلافي الخلل الذي يحدث مع هذه الشركات التي هدفها وللأسف هو ربحي بحت، ونحن نحاول تشجيع منظمات شعبية للقيام بهذا الدور وليس شركات غير سورية، أما عمال القطاع الخاص فلا يوجد لديهم تأمين صحي وحتى خلال الأزمة نجد بعض المشافي لا تراعي هؤلاء العمال، لكن في حال حصول حادث مهني فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتبنى الموضوع للعاملين المشتركين لديها، كذلك الأمراض المهنية تعتبر مؤسسة التأمينات مسؤولة عنهم.
طبيعة العلاقة التي تحكم صاحب العمل بالعامل في القطاع الصحي؟
تحدث رئيس النقابة عن عمال القطاع الخاص والقانون رقم "17" الذي يحوي كماً هائلاً من الثغرات والملاحظات، خاصة على المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تتم اليوم المطالبة بتعديل هذه المواد من خلال تحديد الرواتب وساعات الدوام وتوثيق العقود وإشراك النقابات المهنية عند توثيق العقد مع أي عامل وذلك كي نحفظ حقوقه ، فكثير من الحالات التي تأتي إلينا من عمالنا يكون صاحب العمل جعل العامل يوقع على طلب استقالته مسبقا ، وأحيانا يتم توقيعه على اعتراف بسرقة مسبقة دون قراءة من العامل على ماذا يوقع، وهذا الموضوع مخالف للأنظمة والقوانين، وتبقى هذه حالات فردية ولا يوجد إدارة تعترف بهذا الموضوع ، ويبقى هنا دورنا محصورا في التدخل في حال صدور قرارات مجحفة وغير محقة بحق العمال، كذلك القيام بجولات تفتيشية بالمشاركة مع مديريات العمل سواء بالمدينة أو بالريف.
تقدم  صناديق المساعدة الاجتماعية الموجودة في مكاتب النقابات جملة من المساعدات ما هو دور هذه الصناديق في نقابتكم وما تقدمه للعمال ولأسر الشهداء؟
تعد صناديق المساعدة الاجتماعية للعمال في النقابات من المسائل الهامة والضرورية لخدمة العمال، ووفق للقرارات رقم 19-20-21-22، فإن كل عامل منتسب لصندوق المساعدة في النقابة هو حكما أصبح منتسبا لصندوق التكافل المركزي الذي يتبع للاتحاد، ونحن في نقابتنا بصدد تطوير ما تقدمه النقابة من مساعدات للعمال ولأسر الشهداء من العمال، حيث تقدم هذه الصناديق 40% من تسعيرة وزارة الصحة للعمليات الجراحية والصور الشعاعية و المخبرية، كذلك ورثة العمال يأخذون إعانات حسب سنوات انتساب العامل للنقابة، وهذه الإعانات تأخذ من العمال ولهم حيث يتم اقتطاع نحو 275 ليرة سورية شهريا وهذا المبلغ يتم تعديله في المؤتمر السنوي للإتحاد ، أما أسر الشهداء فنوليها الاهتمام الأكبر من خلال تقديم وتبني أي قضية تهمهم ، ونقوم اليوم بتخصيص ملف خاص بهم ومحاولة توظيف عوائلهم و متابعة كافة أمورهم على جميع الأصعدة.
أبرز الخطط الموضوعة في مرحلة إعادة الإعمار؟
اليوم وفي ظل الأزمة التي نعيشها تحاول طبقتنا العاملة وتنظيمها النقابي النهوض بمهامها والإسهام في دفع اقتصادنا الوطني، حيث أثبت عمالنا أنهم خط الدفاع الثاني خلف بواسل قواتنا المسلحة لحماية انجازات الوطن والمنشآت والمعامل من التخريب والتدمير، ولاشك أن خسائرنا كبيرة  من تخريب وسرقة ، لكن الخسارة الأكبر هي فكر العامل، فسنعمل في مرحلة إعادة الاعمار على إعادة اعمار فكر العامل من خلال دورات منتظمة وجولات دائمة لغرس الحب والانتماء لهذا الوطن في نفوس العمال حيث يوجد عدد من هؤلاء غررت بهم المجموعات الإرهابية المسلحة ومنهم من كان في اللجان النقابية، لذا سنعطي إعادة إعمار فكر العامل السوري الأولوية الأكبر ومن ثم إعادة ترميم وبناء ما تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.