بين الحريقة و بين مصادر مسؤولة – حكومية – و بين رجال أعمال و صناعيين وصولا إلى أصحاب محلات في جرمانا .. بالإضافة إلى معلومات واردة من طرطوس .. لم نتمكن من الحصول على إجابتين متطابقتين حول سعر صرف الدولار ..
في الحريقة سمعنا سعرين :
من الصناعيين كان 275 ليرة و قرروا الشراء ..
و من التجار قالوا أنّ هناك أحجية يجب حلّها و هي كيف تبيع شركات الصرافة قبل أيام الدولار ب 220 ليرة .. في حين تبيعه المصارف لتمويل المستوردات ب 240 ليرة
و هناك من أخبرنا أنّ هناك من يشتري من شركات الصرافة و يبيعها في مكان آخر ؟؟
بل هناك من سأل كيف يمكن لشركات الصرافة أن تفتح اعتمادات ؟
و عندما استنجدنا بمصدر حكومي ليخبرنا عن السعر قال أنّه يترواح بين 265 و 268 ليرة .. أما مصادرنا فقالت أنّ  سعر الدولار هو 280 ليرة ..

ليأتي الخبر المكرور الذي  يتم بثه كل يوم  دون " محاولة حتى تطويره " ليكشف أنّ  السعر الذي تم الضخ على أساسه هو 215 ليرة ...
في كل الأحوال نحن نعرف و لدينا معلومات مؤكدة أنّ هناك تدخلا قويا و بعدة أشكال " المعلن منه هو الضخ و ربما أقله تأثيراً " و ندرك أنّ هناك قراراً قد تم اتخاذه بتثبيت سعر الصرف ضمن هامش سيتم الدفاع عنه من قبل المركزي الواثق من قدرته على امتلاك إمكانيات الدفاع عن الليرة و لفترة طويلة قادمة ..
و انطلاقا من معرفتنا هذه نعتقد أنّه قد يكون من المفيد قيادة الإعلام بطريقة مختلفة و أكثر احترافية على الأقل جعلها قادرة على عكس ما يتم القيام به للدفاع عن سعر صرف الليرة ..
و الأهم من كل هذا و ذاك هو التوقف عن التنظير و المحاولات الخجولة " الإعلامية " فيما يتعلق بمحاربة المحتكرين و منع جشع التجار و مخالفة كل من يتلاعب بقوت المواطن و غيرها من التهديدات التي أصبحت شبه يومية .
فالغلاء و قسوته على حياة المواطن لا يعالج بالتصريحات و لا بالتهديدات ... و التذكير بأنّ لوزارتي العدل و الداخلية أدواتها جيد و لكن استخدامها  يأتي بناء على إعلان برامج توضع مباشرة في التنفيذ .. خاصة و أنّ هناك إجماع من المعنيين و المتابعين للوضع الاقتصادي بضرورة وضع برامج زمنية لكافة القضايا المطروحة كي تتم عملية المتابعة ومن ثم الكشف عما ينفذ منها وما لم ينفذ وبيان أسباب عدم التنفيذ وتحميل المسؤوليات ..
أي تأمين الفسحة الكافية لتطبيق القوانين بصرامة و بشكل متكامل و موضوعي و عادل و عدم السماح بالعبث بها خاصة عندما تكون مهمة هذه القوانين رادعة أو رقابية أو تفتيشية ؟
و حتى يحدث هذا و لا نعتقد أنّ هناك ما يكفي من الانسجام بين المسؤولين المكلفين بإدارة الملف الاقتصادي حتى يخلصوا إلى مرحلة تطبيق برنامج عملي واضح المعالم على أرض الواقع ..
أما أن تبقى الأمور على وضعها الحالي فهذا يعني التذبذب الخطير في حياة المواطن و عدم قدرته على مجاراة لعبة الدولار التي صارت هوس الجميع ..
هامش 1 : إذا كانت كل محلات دمشق و بلا استثناء تبيع بناء على سعر صرف الدولار .. سعر ليس كما هو في الواقع و عندما تقول للبائع أن الدولار انخفض على سبيل المثال الى 250 ليرة يقول لك فورا أنا مستعد للشراء ..
هامش2 – وزير الاقتصاد قال لا دولرة للاقتصاد السوري مهما كانت الظروف .. بالمقابل دولرها التجار منذ زمن بعيد ..
هامش3 - بصراحة نحن نؤمن أنّ أفضل ما يقال حاليا هو التهديد بوزارتي الداخلية و العدل .. فهل من عدل و هل من عقاب الى أن تبدأ الأسعار بالانخفاض و لو احتاجت إلى أربع أشهر عاينا أن ننتظر المزيد من الفصول و التطورات الدراماتيكية ربما ؟؟
أخيراً هل من الصعب الرجوع إلى مبادئ الإدارة العامة .. التي يقول العارفون بها : أن ألف باءها يعني تحديد الأهداف و تخطيط و تنظيم و توجيه و رقابة  لكن من يهتم و قد أصبحت الإدارة مجرد ترف فكري ؟؟