أزمة البنزين ما بين التصريحات والشائعات ... السيارات تقف بالطوابير

تعيش دمشق على وقع أزمة محروقات متفاقمة تجبر السيارات على الوقوف بطوابير أمام محطات الوقود في العاصمة.
وتفيد المعلومات، عن نقصٍ حاد في مادة البنزين في العاصمة، إسوة بنظرتها اللاذقية التي شهدت في الأسبوع الماضي المشهد نفسه، حيث تقاطرت السيارات وتوقفت في طوابير لساعات لتعبئة خزاناتها أو براميل المازوت الخاصة بالتدفئة، فيما أنبرى التجار باستغلال الطلب على المادة عبر قيامهم برفع الأسعار أضعافا عن السعر المحدد في الدولة.
لكن مصادر في العاصمة، تقلل من الأخبار المتداولة بشأن النقص في مادتي البنزين والمازوت في العاصمة، معتبرة ان ما يتم تداوله هي “شائعات”!!، لكن الطوابير المتوقفة على محطات التعبئة تثبت عكس ذلك!.
خوف الأهالي..
وتعزو المصادر، السبب في الازدحام على المحطات للشائعات التي تم تداولها في الأيام الماضية، ما سببت خوفاً لدى الأهالي أدى إلى اندفاعهم بهذه الكميات إلى المحطات، ما تسبّب بنقصٍ حاد في المادة نتيجة ذلك!.
التحليل هذا، عاد بنا إلى صلب الموضوع، أي موضوع النقص، حيث ترى مصادر ان إلقاء اللوم على الشائعات المتداولة ليس واقعياً ولا يمت للحقيقة، وهو عبارة عن اجتهاد شخصي لتحليل ما يجري عبر تحوير نظرية النقص وإلصاق أسبابها بالمواطن أو الشائعة!. وبنت هذه المصادر رأيها هذا، عن ما جرى في اللاذقية التي لم تكن تشهد “حرب شائعات” عند دخولها في أزمة الوقود التي أتت بشكلٍ مفاجئ وتكرّرت في دمشق!.
انتظار.. انتظار
وفي جولة ميدانية على بعض محطات الوقود أكد أحد المواطنين بأنه ينتظر أمام محطة الوقود لمدة تزيد على الساعتين من اجل ملء خزان وقود سيارته كما أضاف أحد المنتظرين بأنه يفضل شراء البنزين من السوق السوداء بدلا من هدر وقته أمام محطة الوقود حيث وصل سعر الليتر إلى 250 ليرة سورية ، وفي مشهد آخر سيارة فيها عائلة مكون من أب وأم وطفلين حيث اخبرنا رب العائلة بأنه اصطحب معه عائلته من أجل تعبئة سيارته بحيث يضرب عصفورين بحجر واحد حيث يملأ خزان السيارة بالوقود ويقوم بنزهة لأطفاله، وقد اخبرنا أحد المواطنين بأنه يأتي إلى محطة الوقود عند الخامسة صباحا من أجل الوقوف في الدور عله لا يتأخر على دوامه كونه موظفا حكوميا ويقطن في إحدى ضواحي دمشق، البعض الآخر امتنع عن الحديث قائلين بأنهم اعتادوا على هذا الوضع وقد باتت أزمة المحروقات أمرا واقعا. 
نحن متأكدون بأن الجهات المعنية حريصة على حل الأزمة لكننا قلناه سابقا ونعيدها مجددا نخشى من أن تتحول الأزمة المؤقتة إلى أزمة مزمنة يعتادها المواطن لتلحق بركب أزمة الغاز والمازوت.
الوزارة تتكلم ..
ومن جهة ثانية دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تمتنع عن بيع مادة البنزين، مشيرة إلى توفر المادة بكميات تفيض عن حاجة السوق المحلية، إلا أن ذلك الكلام لم يخفف من حالة الازدحام والطوابير الطويلة المتشكلة أمام محطات الوقود...فهل السبب يكمن في تخوف المواطنين من فقدان المادة فهرعوا لتعبئة آلياتهم بغض النظر عن مدى حاجتهم لها، أو أن الوزارة فشلت في تطمين المواطنين ولم تستطع الوصول إليهم، ومحاصرة أي آراء وتكهنات ومعلومات يجري تداولها عن إمكانية فقدان المادة.
أصحاب المحطات ..
في ظل هذه الضوضاء والأخذ والرد يجني أصحاب محطات الوقود ومستثمروها مبالغ هائلة نتيجة تلاعبهم بعدادات المضخات، وسرقة نحو ليترين من كل تنكة بنزين، ولنتخيل بذلك حجم السرقة التي تحصل يومياً من آلاف السيارات، وهنا تكمن مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئاسة مجلس الوزراء في ضبط عمل محطات الوقود وتشديد العقوبات على المخالفين حتى لو اضطرت إلى مصادرتها مؤقتاً أو بشكل نهائي لاسيما مع تكرار الضبوط المنظمة لبعض المحطات، وعند السؤال عن أسباب عدم فرض عقوبات شديدة بحق محطات الوقود التي تتكرر مخالفاتها ولا تحسن من وضعها يجيبك البعض من وزارة التجارة الداخلية إن الحكومة لا توافق على وقف العمل بمحطات الوقود نظراً لقلتها و عدم توفر البديل المناسب علماً أن الكميات المستهلكة لمادة البنزين الكميات بمدينة دمشق  بحدود 159  مليون ليتر وبتراجع عن استهلاك المحافظة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود 21 مليون ليتر مع العلم بأن الكميات المستهلكة خلال الفترة المماثلة تزيد عن 186 مليون ليتر..
مجرد اقتراح ..
ولذلك نقترح على السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يقوم بزيارات مفاجئة على محطات الوقود في دمشق ليرصد بنفسه ويتأكد من حجم الفساد الموجود وعمليات هدر وتهريب الثروات الوطنية إلى الخارج، ويصار إلى إعلان أسماء المحطات المخالفة إعلامياً ومحاسبتها أمام القضاء وفق برنامج زمني مقبل لا أن يكون عاماً واستثنائياً لا يحظى بأي دعم.
* نور ملحم



3