تلوح في الأفق علائم لأزمة نقص في مادة البنزين، إذ لوحظ وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي تمتلك المادة، مع انتظار لساعات طويلة لحين الحصول على المادة .

وكانت دمشق وريفها شهدت منذ فترة ليست ببعيدة أزمة بنزين خانقة أدت إلى رفع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 200 ل.س وأكثر، بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بالحصول عليه من لبنان والمتاجرة به بأسعار مرتفعة جداً، كما انتشرت أثناء الأزمة السابقة ظاهرة سرقة مادة البنزين الموجودة ضمن السيارات وبيعها في السوق السوداء.

وذكرت مصادر من وزارة النفط والثروة المعدنية لموقع سيريانديز إن مادة البنزين متوافرة إلا أن النقص في المادة حصل نتيجة استهداف قوافل النقل عند طريق حرستا وانقطاع الطريق لبعض الفترات بسبب القنص الذي يقوم به المسلحين، ريثما يتم تأمينه من قبل الجيش العربي السوري فالعصابات الإرهابية المسلحة تقوم باستهداف صهاريج نقل البنزين بإطلاق النار عليها من مناطق بعيدة نسبياً، الأمر الذي أدى خلال اليومين الأخيرين إلى تأخر وصول المادة إلى دمشق.

وكشفت المصادر أن عدة قوافل من صهاريج نقل البنزين ستصل إلى دمشق خلال الأسبوع الحالي، على أن تليها قوافل أخرى ترمم الاحتياطي المستهلك وتوفر المادة للمواطنين، علماً أن محطات الوقود في دمشق يتم تغذيتها بالمادة يومياً.

وكان مدير عام «محروقات» المهندس علي غانم قد أوضح في تصريح له أن الاختناق الذي حصل بالنسبة لمادة البنزين في بعض المحافظات ناتج عن أمور فنية بورود الصهاريج وتتابعها لافتا إلى أن هناك إجراءات ستكون حيز التنفيذ في المحافظة إضافة إلى زيادة الكميات مما يؤدي بدوره إلى الانفراج.
وشدد غانم: "نحن جاهزون لتلقي أي شكوى عن أي حالة سلبية ومستعدين لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين "كما أكد غانم ما أوردته وزارة النفط عن وصول ناقلتي غاز بحمولة 5آلاف طن.

في حين أكد عدنان الحكيم عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق أن العمل جاري على أكثر من جهة بالتعاون بين لجنة محروقات المدينة وفرع المحروقات، على تأمين المادة وتوزيعها ومراقبة عمل محطات الوقود، لضمان عدم افتعال أزمة أخرى تكون هذه المرة ناتجة عن التوزيع.

يشار إلى أن احتياجات سورية من البنزين وصلت إلى 2.35 مليون متر مكعب أي ما يعادل 1.77 مليون طن، تنتج المصافي السورية منها 550 ألف متر مكعب في "مصفاة حمص" بنسبة 23.4٪ من الحاجة الكلية، و1/2 مليون متر مكعب تنتجها "مصفاة بانياس" بنسبة 50٪ من الاستهلاك، بينما يتم تأمين الباقي والذي تقدر نسبته بـ 28٪ عبر الاستيراد

نور ملحم

3/12/2014