بيّن المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه بسبب توقيفه شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت في طريقها إلى سورية وهي تحمل أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية أنه يتلقى تهديدات بالقتل منذ توقيف تلك الشاحنات وتفتيشها.

وفي حديث لمجلة دير شبيغل الألمانية قال تاكجي: منذ تلك الحادثة أعيش في مكان سري ولا أخرج منه أبداً نتيجة تعرضي للتهديد بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي" موضحاً أن الوسائل الإعلامية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان اعتبرته عدواً للدولة بسبب كشفه دعم هذا النظام وحكومته للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية وتزويدها بالسلاح والذخيرة بواسطة جهاز المخابرات التركي.

وأضاف تاكجي: تعرضت لعقوبة تأديبية بتهمة إفشاء معلومات سرية ومن المحتمل أن يفتح تحقيق ضدي ولذلك امتنع عن الحديث حول المعلومات التي لدي، مشيراً إلى أنه لم يرتكب أي خطأ بينما السلطات التركية قامت بإعفائه من مهامه وفتح تحقيق ضده بدلاً من البحث عن دليل يثبت ارتكابه الخطأ.

ورداً على سؤال حول صحة الوثائق التي نشرها فريق الهكر التركي والتي تؤكد تزويد نظام أردوغان للتنظيمات الإرهابية بالسلاح قال تاكجي: ليس لدي أي إدعاء ينفي ذلك.

ولفت تاكجي إلى أنه لا ينتسب لحركة فتح الله غولن حسبما تدعي بعض الجهات الموالية لأردوغان، مؤكداً أن النظام القائم بات يستخدم ذريعة الانتساب لحركة فتح الله غولن بهدف اسكات المعارضين له.

وفي سياق متصل قال المدعي العام السابق أوزجان شيشمان الذي أعفي أيضاً من مهامه على خلفية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بعد التبليغ عن نقلها السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية: إنه حضر إلى مكان الحادث بعد إعاقة أعمال تفتيش شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي.

ونقل موقع غري خط التركي عن شيشمان قوله في مرافعة قدمها أمام الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين حول التحقيق الذي فتح ضده: عناصر جهاز المخابرات الذين كانوا يرافقون الشاحنات أبدوا مقاومة جسدية بينما غادرت عناصر الشرطة والدرك مكان الحادث، موضحاً أنه يتهم باتخاذ قرار بتفتيش شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وإفشاء أسرار الدولة من خلال توقيف هذه الشاحنات وضبطها.

وتساءل شيشمان: إذا كانت الشاحنات تحمل مساعدات إنسانية كما ادعى فكيف يعتبر ذلك إفشاء لأسرار الدولة وإذا كنتم تعتبرون نقل السلاح والذخيرة سر دولة فإحدى مواد قانون جهاز المخابرات التركي الذي كان ساري المفعول في ذلك التاريخ لم تمنح جهاز المخابرات التركي مهمة نقل السلاح وبالتالي فالأشخاص لا يستخدمون صلاحية لا يخولها لهم الدستور والقانون في دولة القانون.

وأكد شيشمان رداً على الاتهامات الموجهة له أن اتهام مدعي عام الدولة من خلال الشكوك والفرضيات دون تقديم توضيح ملموس حول سر الدولة المزعوم والمعلومات والوثائق التي أدعي أننا قمنا بإفشائها يعطي انطباعاً حول تقييم الحادث بشكل غير واقعي ومنحاز، لافتاً إلى أنه وزملاءه قيموا الحادث في إطار جريمة التزويد بالسلاح وتأمينه.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعتبر جريمة إرهاب وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة من قانون مكافحة الإرهاب وبالتالي فإن التحقيق في هذه الجريمة من قبل المدعين العامين المكلفين بتنفيذ المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب لا يحتاج إلى توضيح.

من جهة أخرى لفت الكاتب الصحفي التركي أومور تالو في مقال نشرته صحيفة خبر ترك إلى توقيف شاحنات محملة بالسلاح والذخيرة في محافظة أضنة كانت في طريقها إلى الإرهابيين في سورية، مبيناً أن أبعاد مسألة هذه الشاحنات يمتد إلى ما يجري في مخيم اليرموك واذكاء نار جهنم التي تقتل المدنيين الأبرياء ونقل الوقود لها وإشعال النار أكثر فأكثر وحتى إلى المخيم.

المصدر تشرين اون لاين  2015/4/8