سرّبت مصادر مطّلعة لتلفزيون الخبر أن السيناريو الجاري إعداده لمكافحة الفساد، ينطوي على مفاجآت ستظهر في حينها، ولعل المعطى الأبرز هو أن المحاسبة ستطال مسؤولين سابقين، شغلوا مواقع وظيفية بمستويات مختلفة، وسوف تجري ملاحقة هؤلاء إلى “مزارعهم” أو حيث يكونون داخل أراضي الجمهورية العربية السوريّة.
ولفتت المصادر إلى أن من جملة ما يجري إعداده، هو الآليات الشفافة والمعايير الدقيقة التي سيصار إلى الركون إليها في عملية المحاسبة، وترتكز على أسس قانونيّة واضحة لا لبس فيها، ولا مجال للمزاجية والوجدانيّات والمحسوبيّات فيها.
وهذا وستنتهي مطلع الأسبوع المقبل مهلة الأسبوع التي منحها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، للوزراء من أجل إعداد رؤاهم و وجهات نظرهم لصياغة وثيقة وطنية لمكافحة الفساد، والتي ستكون الأساس التوافق والتكافلي، للانطلاق في هذه المهمة الحسّاسة.
مراقبون اعتبروا أن كا سربته المصادر هو تحذير لشخص مجدد وأن نشر أخبار حملة مكافحة الفساد هي بمثابة خدمة للفاسدين للحاق بما يستطيعون قبل أن يقع الفأس برأسهم، ولو كانت هناك جدية حقيقية في هذه الحملة لتمت بسرية تامة و بسرعة قصوى.
