إنه شهر المونديال، شهر مباريات كأس العالم، وبهذا الشهر الكروي الذي يشكل لأغلبية الشباب والكبار بالسن أيضاً، وحتى الأطفال متنفساً للخروج من هموم الحياة، كيف لا وحديث الشارع اليوم أغلبه يخص مونديال «الكورة» الجاري حالياً في روسيا، وحدث كهذا لا بد من أن تستغله الأماكن العامة أفضل استغلال، مع غياب الجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط هذه الأماكن العامة التي تنقل مباريات المونديال.
والأماكن العامة التي يحبذها أغلب الشباب لمتابعة المباريات، لا تترك مجالاً إلا وتستغله، فالأسعار تزيد والطلب على الطاولة كل مباراة بحكم الإجباري، وبالفاتورة شيء لا يصدق، ومن نجمة إلى خمس نجوم تختلف طبيعة الخدمة في الأماكن العامة التي تقوم بنقل مباريات كأس العالم، فمنها العادي وأسعاره مقبولة نوعاً ما، ومنها المتوسط وأسعاره مرتفعة نسبياً، ومنها الجيد وأسعاره لا تصدق، وفاتورة الحضور في مختلف الأماكن تحكمها طبيعة الخدمة المقدمة للزبون، فأرخص مكان في قهوة شعبية قد يكلف الزبون الواحد مبلغ ألف ليرة سورية ثمن أركيلة وفنجان قهوة، وبكل تأكيد لا يوجد أرخص من ذلك، وهكذا إلى أن تصل فاتورة زبون واحد في مطعم خمس نجوم إلى خمسة آلاف ليرة ثمن أركيلة وفنجان قهوة متضمنة ما يُقال عنه ((فتح طاولة))، وكل هذه المطاعم من النجمة إلى الخمس، تعمل حسب أهوائها وطبيعة زبائنها، فلا تحكمها قرارات رقابية، أو تسعيرات حكومية.
وعن رأي الجهات المعنية بحالة فوضى التسعير في المطاعم بعد انطلاق فعاليات المونديال، قال زهير ارضروملي مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة: إن المديرية قد وجهت دورياتها لإعلام المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالقانون الناظم لعملها، مؤكداً أنه تم توجيه المطاعم بعدم أخذ مقابل حضور مباريات، وأن تكون الخدمة كما هي بنفس الأسعار وطبيعة الخدمة، وعما يسمى بفتح طاولة قال أرضروملي: إنها خدمة غير مرغوبة والمديرية نبهت لهذا الامر بأنه ممنوع. وعتب أرضروملي على المواطن الذي لا يقوم بالاتصال عبر هاتف الشكاوى في حال شعر بأنه مغدور بالسعر أو سوء الخدمة، وأوضح أرضروملي أن مشروع القرار الذي ينص على رفع قيمة الغرامة للمنشآت المخالفة من ٢٥ ألف ليرة إلى عشرة أضعاف قد أصبح جاهزاً، باعتبار هذه الغرامة ٢٥ ليست رادعة، وتحدث أيضاً عن التنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتضمين هذا القرار الجديد بقانون حماية المستهلك، مؤكداً أنه في أيام المونديال منذ أسبوع تقريباً ضبطت مديرية الخدمات والجودة ما يقارب عشرة ضبوط بسبب تقديم المنشآت لخدمات غير مرغوبة أو عدم وضعها للتسعيرة المنصوص عليها مع وزن الطعام المقدم للزبون، موضحاً أن كل المنشآت العامة من مطاعم وكافيهات وفنادق ملزمة بوضع لائحة الأسعار بشكل واضح وصريح، فهذه أبسط حقوق الزبون.