يبدو أن فرع التأمينات الاجتماعية بدرعا يمر اليوم بأزمة مالية خانقة فرضت عليه بفعل عومل متعددة أولها الديون المتراكمة لصالحه على الجهات العامة والمقدرة بحوالي 9 مليارات ل.س وثانيها الظروف الراهنة وما نجم عنها من تضاعف وزيادة مضطردة في استقالات العمال.
هذا الواقع وضع الفرع في مواجهة حالة استثنائية مؤرقة وإن لم تسو وتعالج من جذورها فإنه لن يستطيع في المدى المنظور الاستمرارية والوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم إذا أخذنا بعين الاعتبار كتلة الرواتب الشهرية للمتقاعدين والمقدرة بحوالي 300 مليون ل.س والتنامي المستمر لهذه الكتلة مقارنة مع حجم الإيرادات ونسب لتحصيل.
ما يعني أن هذا الفرع بات اليوم يتحمل عبئاً مالياً كبيراً ولولا مشاطرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية له في أحيان كثيرة في تحمل هذا العبء عبر تعزيز موقفه المالي لما استطاع القيام بواجباته كما يجب الإشارة هنا إلى أن الرصيد المصرفي له لم يتعد في أحد الأشهر الـ13 مليون ل.س.
إن واقع الفرع وما آل إليه من ظروف يطرح العديد من التساؤلات عن السبب الكامن وراء عزوف الجهات العامة عن تحويل الاشتراكات 24,1% طالما أنها تقتطع هذه النسبة شهريا من الراتب المقطوع للعامل فلماذا لا يتم التحويل ومن ثم ما هو مصير هذه الأموال المقتطعة وإذا كان القانون قد أكد على وجود مندوب للتأمينات في كل دائرة مهمته المطابقة مع التأمينات وتسديد الاشتراكات الشهرية وتنظيم الاستمارات التأمينية فلماذا لا يقوم هذا المندوب بدوره المناط به.
وأخيراً إلى متى سيبقى هذا الفرع يئن وتبقى أناته حبيسة أروقته الضيقة المكتظة بالرفوف المكدس عليها أضابير العاملين ومكاتبه التي لا تكاد تتسع لموظفيه ناهيك عن زحمة المراجعين دون أن تحل مشكلة ديونه المتراكمة ولسنوات طوال على الجهات العامة الإجابة ربما تكون رهن بالأيام القادمة.
ياسين اللبان

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي