أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة تم طرحه في العديد من المنابر وهو ليس مهمل كما يشاع، بل على درجة عالية من الأهمية ولكن رئاسة مجلس الوزراء ارتأت أن تكون الجهة التي تتولى متابعة موضوع التشريعات المرتبطة بالقطاع العام، هي وزارة التنمية الإدارية، وأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رديف أساسي وداعم لتحقيق الوصول لمسودة لهذه القانون، بما يتوافق مع الفكر المتقدم لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضافت المصادر بأن وزارة التنمية الإدارية بدأت استقطاب بعض الخبرات سواء من الوزارات أو جهات أخرى لإغناء المشروع للوصول إلى القانون الذي يطمح إليه الجميع، مشيرة إلى وجود جملة من التعديلات سبق أن رُفعت وتوبعت، وكان لاتحاد العمال دور في اقتباس التعديلات الأساسية التي تلبي المتطلبات العمالية وأهمها تعديل المادة (162) بالإضافة لوجود 13 تعديلاً وهي مثار متابعة واهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء وسيتكمل التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتكون التعديلات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء مجدداً.
وفيما يتعلق بقانون العمل /17/ لعام 2010 أوضحت المصادر أنه بحاجة لتعديلات وقد عقد عدة اجتماعات بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعتبر شريك في أي عمل نسعى من خلاله لتطوير البنية التشريعية الناظمة للعمل، وهي بانتظار رأي أرباب العمل وتم طرح آراء متعددة للجهات المختلفة لتمثيلهم وتم الطلب منهم وضع رؤية واحدة للتعديلات تتوافق مع رؤية الوزارة ورؤية الاتحاد العام وتم الوصول مؤخراً لجملة تعديلات على القانون المذكور.
وفيما يخص قانون التنظيم النقابي أكدت المصادر بأن تم طرحه سابقاً وعليه بعض الملاحظات وقريباً سيتم تحريك الملف مجدداً بالتوازي مع العمل على قانون التأمينات الاجتماعية وتغييره بشكل جذري، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على هذه المؤسسة كأحد أهم مؤسسات الضمان الاجتماعي في سورية.
