منذ سنوات ومع عملية التطوير والتحديث وقبل الأزمة طالبت الحركة النقابية العمالية بإصدار قوانين ومراسيم وتشريعات جديدة وتعديل البعض الآخر منها لتحسين مسيرة العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات.
والسؤال الذي نطرحه الآن وبكل شفافية وصراحة: لماذا حتى الآن ونحن ندخل العام 2018 تتحدث الجهات المعنية عن ضرورة اصدار التشريعات اللازمة أو تعديلها والتعديلات هي بالمناسبة مطالب ملحة ومشروعة للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي وتبقى في مهب الريح وتكرر التصريحات الجديدة القديمة دون تنفيذ على أرض الواقع وتبقى الوعود سيدة الموقف؟
وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال وبالتنسيق مع الحكومة الحالية والحكومات السابقة جرت دراسة للعديد من القوانين الناظمة لعلاقات العمل والإنتاج والتي صدرت قبل الأزمة وبعدها بما في ذلك القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001 والقانون رقم 17 المتعلق بعمال القطاع الخاص لعام 2010 لكن بقيت تعديلات هذه القوانين مجرد وعود.
وحتى لا يقال إننا نتهم جهة معينة أو نذهب بعيداً نقول إن القوانين النافذة في كل مجتمع أداة تعريف بالنظام السائد فيه اقتصادياً واجتماعياً ولابد أن نذكر أن العديد من القوانين والتشريعات قد صدرت في سورية لتواكب حركة التطور المتسارعة ضمن الإطار العام وفي ظل تلك القوانين أصبح القطاع العام هو الرائد الذي أخذ على عاتقه تحقيق أضخم المشاريع وازدهر القطاع الخاص ونشط القطاعان التعاوني والمشترك.
ولا ننسى أن القوانين والتشريعات التي صدرت سابقاً ولاحقاً قد عبرت عن الاهتمام بعلاقات العمل والإنتاج في جميع مؤسساتنا الاقتصادية والخدمية وعن مسار التطور والتقدم في سورية والرغبة في تفعيل دور النقابات العمالية في الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وبناء وطننا ليكون القلعة الصامدة في وجه التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها سورية منذ سبع سنوات.

الحكومة متجاوبة مع المطالب المشروعة للطبقة العاملة.. لكن؟
وفي اجتماع أعمال الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في أيلول 2017 أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن ما طرح في اجتماع المجلس من طروحات كانت مهمة ونوعية وصوبت الأمور في اماكنها الصحيحة ونوه بالطروحات التي قدمت خلال أعمال المجلس والتي تعكس التكامل بين التنظيمات النقابية العمالية والفريق الحكومي لتعزيز العمل في مختلف المجالات.. وفيما يتعلق بموضوع تثبيت العمال المؤقتين أوضح أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لإجراء واتخاذ كل ما يلزم لتسوية أوضاعهم ومنحهم الاستثناءات التي تعطيهم ميزات في المسابقات التي تعلنها المؤسسات الحكومية.
وأكد الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أننا ندرك الجهود الكبيرة من قبل الحكومة على كل المستويات للتعاطي مع التبعات والمشكلات التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية طوال السنوات الماضية وبالتأكيد هناك جوانب كثيرة في أداء الحكومة ولكن نحرص في اجتماعاتنا على التركيز على القضايا التي لم تنجز وتؤلمنا وحتى نكون أمناء على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي يشكل رمزاً لوحدتنا وصمودنا وكرامتنا ومثلنا الاعلى ولذلك نشير إلى القضايا التي فيها قصور وهذا هو واجبنا.

قانون العمل والمراتب الوظيفية
وحول القوانين والأنظمة ومثلنا هنا القانون الأساسي للعاملين في الدولة أكد الرفيق القادري انه عندما تكون هناك ضوابط لإسناد المهام هناك نظام للرتب الوظيفية تمنع المحاباة في إسناد المهام والوظائف في مؤسساتنا وبالتالي تمنع الفساد وللأسف كانت الإجابة بعدما أنجز القانون لا توجد إمكانية للتنفيذ علماً أن الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القانون لن تكون دفعة واحدة وإنما على فترات زمنية طويلة مع تحقق المراتب الوظيفية للذين سيستفيدون منها.

اتفقنا مع وزارة العمل ووصل القانون لمجلس الوزراء
وحول تعديل قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة قلتم لنا سبع مواد اتفقنا مع وزارة العمل على 11 مادة وتم تعديلها ووزارة المالية كانت شريكة وحضرت كل الجلسات ووصل القانون لطاولة مجلس الوزراء فتمت إعادته لوزارة المالية لدراسة الإمكانية فتأخر صدور مشروع القانون فطالما تأخر مشروع القانون نتمنى أن تشكل لجنة لدراسته بالكامل وليكون فعلاً هناك قانون متكامل يدخل فيه نظام المراتب الوظيفية لأن أحد أهم أسباب تردي الوظيفة العامة براينا هو غيابها مثلاً يكون هناك شاغر لمدير عام بمؤسساتنا فيتساوى فيه على المنصب من لديه سنة واحدة في الخدمة مع من خدم 40 سنة فلا يوجد شرط إلا أن يكون فئة أولى وعندما يكون لدينا نظام مراتب وظيفية نقضي على المحسوبية ما أمكن.

حاجة ماسة لتعديل قانون العمل
إن المؤتمرات النقابية العمالية ناقشت مسألة القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي أصبح بحاجة إلى تعديل جذري على كل مشتملاته لأن جزءاً كبيراً من مواده أصبحت عائقاً وكابحاً أمام الكثير من القضايا العمالية فهناك الكثير من الحقوق العمالية المشروعة ضاعت في ظل وجود هذا القانون ولذلك أصبح هناك حاجة ماسة لتعديل هذا القانون وقد اتفق الاتحاد العام لنقابات العمال مع وزارة العمل ومع عدد من الوزارات الأخرى من أجل تعديل أكثر من 14 مادة من مواد هذا القانون وقد أكدت الحكومة أنه لا يمكن تعديله بصورة كاملة بسبب الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القانون علماً أن هناك مبالغة في المبالغ التي تذكر؟

لماذا تعديل قانون العمل مركون في وزارة التنمية الإدارية؟
وأوضح الرفيق القادري في لقاء له في التلفزيون العربي السوري أن المواد التي عدلت تحقق الكثير من المطالب العمالية إلى حد ما لكن نحن مازلنا عند وجهة نظرنا وأن أي تعديل للقانون لا يتضمن إضافة فصل للمراتب الوظيفية لا يكون له قيمة على الاطلاق لأن نظام المراتب الوظيفية الذي كان معمول به بالقانون 143 لعام 1985 والقانون رقم 1 للعاملين في الدولة يحقق نقلة نوعية في مجال الوظيفة العامة تنسجم مع تطلعات العاملين في التحفيز فلا يوجد كلمة تحفيز في القانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004 ولا يوجد سوى ترفيعة بسيطة كل سنتين.
وأكد أن التعديل الجزئي للقانون الأساسي للعاملين في الدولة أصبح في وزارة التنمية الإدارية ولا نعرف سبب التأخير إن كان يصب في إطار تعديل شامل ونحن في الاتحاد العام لنقابات العمال نشدد على ان كل التشريعات العمالية بحاجة إلى تطوير ولم يدخر الاتحاد جهداً أو وسيلة من أجل تطوير العمل والحفاظ على حقوق العمال وتطوير التشريعات العمالية وتحسين الواقع الإنتاجي وأكد أن مشروع الإصلاح الإداري هو مشروع لمكافحة الفساد والارتقاء بالوظيفة العامة.

وزراء العمل والشؤون الاجتماعية وتعديل القانون الأساسي
وعودة إلى سنوات سابقة وتغيير في وزراء العمل نذكر أن الدكتور خلف العبد الله وزير العمل السابق في تصريح له أنه سيتم تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال 6 أشهر وأن اللجنة في اجتماعها الأول درست مشروع تعديل المواد من القانون لكن بعد ذلك وضع في الأدراج.
وفي معرض تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث أكد وزير العمل السابق حسن حجازي أن عملية تعديل القوانين مستمرة وسنرسل تعديلاً لقانون التأمينات الاجتماعية ويتبعها قانون العاملين الأساسي بالدولة والقانون رقم 17 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص وذكر أن قانون التأمينات سيأخذ بعين الاعتبار وأن لا يكون هناك مبلغ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون استثمار ويتيح لكل فرد في قوة العمل في سورية والبالغة 6 ملايين نسمة الاشتراك في المؤسسة وفق الراتب الذي يحدده إذا لم يكن يعمل لدى صاحب العمل وذلك بغية تأمين حماية اجتماعية لكل المجتمع.
نذكر أن وزير العمل السابق خلف العبد الله ذكر في تصريح له لصحيفة الوطن السورية: ان الاجتماع الأول للجنة دراسة مشروع تعديل المواد من القانون المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة جاء منذ سنوات من دون نتائج عملية الأمر الذي دفع وزير العمل المذكور ليقطع وعداً بان يكون التعديل جاهزاً خلال ستة أشهر لكن الوعود باءت بالفشل ونحن الآن في العام 2018 ولم يتم إنجاز تعديل القانون.
وجاءت وزيرة العمل الجديدة ريمة القادري رغم تعاون وزارة العمل مع الاتحاد العام لنقابات العمال لكن حتى الآن ننتظر من يحرك المياه الراكدة في وزارة التنمية الإدارية.. لا ندري السبب عسى أن يكون خيراً حتى لا ترجع حليمة إلى عادتها القديمة؟
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي