لماذا يبقى إصلاح شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي والزراعي مخسرة وخاسرة نتيجة الإهمال الإداري في أجهزة الدولة والروتين والبيروقراطية المتفشية التي أصبحت حالة تمارس يومياً دون رادع من قبل الوزراء لهؤلاء الذين يعبثون في مقدرات الوطن والمواطنين؟
وهل مشكلات وزارة الصناعة هي إدارية وناجمة عن عجز بعض القوانين المعمول بها سابقاً وهي قاصرة عن تلبية الواقع الجديد في ظل الأزمة الراهنة التي كشفت عن الكثير من العيوب والخسائر التي تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي؟
وماذا فعلت وزارة الصناعة والوزارات السابقة من أجل تعزيز دور مجالس إدارة الشركات وتحملها مسؤولياتها وهل عملت على تقييم موضوعي وعلمي بشكل سنوي لجميع المديرين في الشركات بعيداً عن المزاجيات والمحسوبيات التي لا تخدم مسيرة العمل والإنتاج ووفقاً لأسس منهجية محددة؟
وهل تغيير أكثر من 70 مديراً ومديراً عاماً ومالياً وفنياً في وزارة الصناعة سابقاً وحالياً غيّر المعادلة الإنتاجية في شركات القطاع العام الصناعي وأعاد تشغيل الشركات المتوقفة والتي تعرضت للتخريب أم أن هذه الشركات تحتاج إلى الأيدي المخلصة والاستثنائية للنهوض باقتصادنا الوطني.
أسئلة كثيرة ولا حصر لها حول المراوحة وحول تدوين الخسائر والأرباح في القطاع العام الصناعي والتضارب في الأرقام والتناقض في التصريحات التي تطلق من بل المسؤولين يومياً في صحفنا اليومية لكن الحقائق على أن كل ما يقال ينافي الحقيقة والفعل وتبقى الأمور في خبر كان وأخواتها.

الأزمة والشعور بالمسؤولية الوطنية
إن الأزمة الراهنة لا تحتاج إلى الأقوال والتصريحات الخلبية وإنما تتطلب مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية مزيداً من العمل اليومي والاستثنائي والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والممارسات الواعية للصلاحيات والحد من الهدر ومحاربة الفساد والمفسدين في مؤسساتنا الإنتاجية والإدارية من أجل التخفيف من آثار العقوبات والحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من سبع سنوات مازالت مشاركة جميع أبناء الوطن وإعادة الإعمار وتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني تتصدر الأولوية.
والسؤال دائماً وباستمرار يطرح على وزارات الدولة الإنتاجية والخدمية والمالية والصناعية والاقتصادية هل يكفي أن نتحدث عن تعزيز القدرات الإنتاجية وعن المنتجين وعن الخسائر المالية في القطاعين العام والخاص الصناعي والزراعي وعن شركاتنا الخاسرة والمخسرة وهي مازالت منذ سنوات سابقة تشكو من الإهمال وعدم الجدية المطلوبة لإصلاحها وإعادة تشغيلها لتدعيم اقتصادنا الوطني والخروج من الأزمة الحالية؟

مشاريع واستراتيجيات وخطط... لكن؟
في كل يوم تنشر صحفنا اليومية تصريحات لوزراء ومديري مؤسسات وشركات عن وضع استراتيجيات ومشاريع وإنجازات إنتاجية ومالية لقطاعاتنا الصناعية والزراعية والخدمية وبرامج وخطط سابقة ولاحقة لعملية الإصلاح لكن النتائج تبقى حبراً على ورق وتبقى مكدسة ومحفوظة في الأدراج تنتظر من ينفذها على أرض الواقع وبالتالي بقي القطاع العام الصناعي يمشي على قدم واحدة رغم جميع المطالبات في المؤتمرات النقابية العمالية..؟

خطاب القسم والربط الحقيقي
ونحن نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعملية الإصلاح والتطوير والتحديث في مؤسساتنا الإنتاجية لابد أن نذكر ما أكد عليه خطاب القسم الدستوري حيث إن التحديات الحالية والقادمة إضافة إلى التجربة السابقة بإيجابياتها وسلبياتها تؤكد ضرورة الربط الحقيقي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كثابت لا حياد عنه رغم المصاعب والعقبات ما يتطلب في المستقبل المنظور صياغة النموذج الاقتصادي السوري الذي يسح بأعلى نمو ممكن ويحقق أكبر عدالة اجتماعية الأمر الذي يجب أن تعكف عليه لاحقاً ورش عمل وطنية متنوعة وشاملة تعزز من قدرات الوطن.

الاتحاد العام يتابع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال في مؤسساتنا
إن جميع ما ذكرناه من قضايا تتعلق بالواقع الصناعي والإنتاجي في شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي يتابعه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال خططه السنوية منذ عام 2015 انطلاقاً من حرصه على التقدم المستمر في العملية الإنتاجية وتدعيم الاقتصاد الوطني على أسس واضحة ويعمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تطوير التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالطبقة العاملة وخاصة في مجالات الإنتاج ومتطلبات السوق من يحث النوعية والجودة ويعمل على تحسين مشاركة ممثلي التنظيم النقابي في لجان الإدارة والإنتاج وهوما ينعكس إيجابياً على أداء القطاع العام وعلى الظروف المعيشية لأصحاب الدخل المحدود وفقراء الوطن.
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي