شكل مشروع الاستمطار على مدى أكثر من ربع قرن نقطة مضيئة وعاملاً مساعداً في دعم النشاط الزراعي في البلاد وخاصة في سنوات الاحتباس المطري وسنوات الجفاف التي كانت تؤثر سلباً على المواسم الزراعية التي تحتاج إلى السقاية والري..
إلا أنه وبسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية منذ العام 2011 وبسبب عدم توفر البيئة المناسبة للطيران فقد تم اتخاذ قرار بإيقاف طلعات الاستمطار منذ عام 2012 مع استمرار أعمال المشروع للحفاظ على ما تبقى من محطات وتجهيزات ملاحية وعلمية والتي تتطلب الصيانة الدائمة والمستمرة.
وبالنظر إلى التغييرات الهيكلية الجديدة لوزارة الزراعة مؤخراً والتي قامت بإحداث مديريات جديدة ودمج مديريات مع غيرها، فقد أثر ذلك على المشروع بشكل سلبي بعد أن تم فرز عدد من العاملين في المشروع إلى خارج مديرية الاستمطار والتي هي بدورها اندمجت في مديرية أخرى لتتحول إلى قسم داخل مديرية.
هذا الأمر تابعته نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق من خلال توضيحها للموقف الحاصل لمشروع الاستمطار والذي يتطلب تحركا سريعا لتصحيح الخلل القائم، حيث توجهت بكتابها إلى اتحاد عمال دمشق تشرح فيه ظروف ما حدث وذلك بتاريخ 3/12/2017.
حيث يشير الكتاب إلى أنه وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي أسس مشروع الاستمطار بتوجيه من القائد الخالد حافظ الأسد، وجرى الأمر بالتعاون مع الأصدقاء الروس بهدف زيادة الهاطل المطري لمحدودية الموارد المائية وبسبب تكرار الجفاف منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان من الضروري السعي لتحقيق الأمن المائي وسد الفجوة على الطلب على المياه وكميات المياه المتاحة، وكان لا بد من استثمار جميع الموارد بما فيها زيادة الهاطل المطري عن طريق زرع نويات تكاثف بمقذوف صاروخي يطلق من الطائرة ضمن الغيوم بحيث تتراوح فعالية زرع الغيوم بنسبة 5 – 20 % من الهطولات الطبيعية.

وقد نفذت أعمال الاستمطار بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الدفاع ومديرية الاستمطار في وزارة الزراعة، وجرى تخصيص المشروع بطائرات مع طواقمها لصالح أعمال زرع الغيوم واعتبر هذا المشروع من المشاريع الناجحة من خلال المؤتمرات العالمية للأرصاد الجوية.
وبسبب ظروف الحرب العدوانية على البلاد وتداعياتها فقد تم إيقاف طلعات الاستمطار منذ العام 2012 واستمرت أعمال المشروع للحفاظ على ما تبقى من محطات وتجهيزات ملاحية وعلمية أخرى تحتاج إلى صيانة دائمة.
وتتابع النقابة في كتابها القول بأنه وبعد هجوم العصابات الإرهابية على محطة رادار الطقس في تل جرادة الواقعة غرب مطار دمشق الدولي، والمقدر ثمنها بحدود 3 ملايين دولار، تم سحبها إلى مكان آمن، بغرض المحافظة عليها، علماً أن مشروع الاستمطار كان يملك أربع محطات رادار طقس، تم تدمير محطتين منها بمحافظة حلب ودير الزور من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وبقيت اثنتان واحدة بدمشق والثانية بطرطوس، إضافة لوجود 12 ألف مقذوف صاروخي وأجهزة علمية وحواسيب وغيرها وهي بحاجة لأعمال الصيانة.
بعد هذا يتطرق كتاب النقابة إلى المشكلة التي بدأت يتعرض لها مشروع الاستمطار حيث تبين أنه في الهيكلية الجديدة لوزارة الزراعة تم ضم مشروع الاستمطار إلى مديرية الأراضي (المحدثة) وتم تفريغ أغلب الخبرات وتكليفها بأقسام أخرى تتبع لمديرية الأراضي وغيرها، مع الذكر بأن الكثير من دول العالم تعتمد على الاستمطار كإحدى الوسائل لتحسين الوضع المائي والمساهمة في تحقيق الأمن المائي وخلال المؤتمر المهني للصناعات الغذائية والزراعة والصيد الذي عقد العام الماضي (2016) في مجمع صحارى طالب المشاركون بالمؤتمر بالاستفادة من تجربة الاستمطار السورية ونقلها إلى الدول العربية بعد لقائهم مع وزير الزراعة.
وخلصت النقابة خلال كتابها إلى المطالبة بدعم مشروع الاستمطار بالمحافظة على التجهيزات الموجودة والمقدرة بملايين الدولارات وذلك بإعادة الآليات والمهندسين الذين تم تدريبهم على محطة رادار الطقس وقسم شؤون الطيران وإعادة المشروع لعمله السابق بفصله عن الهيكلية الجديدة التي تضم (الاستمطار، البيئة، الري الحديث، الأسمدة) علماً بأن الأجهزة المذكورة ما زالت مهملة.
وختم الكتاب بالإشارة إلى: أنه تم تشكيل لجنة متابعة أعمال الاستمطار رقم 3375 تاريخ 2/8/1997 والمعدلة بالقرار رقم 256 تاريخ 11/1/2017 من قبل رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الزراعة وحتى تاريخه لم تجتمع اللجنة.
وبالنظر إلى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام لنقابات العمال إلى كل القضايا الخدمية والاقتصادية والمهنية التي تعرض من قبل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومتابعته لها مع الجهات الوصائية في الحكومة، فقد تم توجيه هذا الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتبيان وضع المشروع ووضع الأمور في نصابها.
رئاسة الحكومة خاطبت وزارة الزراعة عن طريق الأمين العام لمجلس الوزراء بمضمون الكتاب الموجه من الاتحاد العام لنقابات العمال بهذا الخصوص، وجاء رد وزارة الزراعة متضمناً جملة من النقاط وذلك بتاريخ 2/1/2018.
رد وزير الزراعة:
حيث بيّن وزير الزراعة المهندس أحمد القادري في كتابه الموجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بخصوص معوقات مشروع الاستمطار لدى مديرية الأراضي والمياه وفق ما ورد في كتاب الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن وزارة الزراعة تقوم بدعم المشروع (مشروع الاستمطار) منذ تأسيسه في العام 1991 ولغاية تاريخه، و"بالرغم من توقف أعمال الاستمطار منذ عام 2012" بسبب الظروف الأمنية السائدة في القطر فما زالت الوزارة تقوم بتأمين كافة احتياجاته اللازمة لاستمراره والمحافظة عليه حيث بلغت الخطة الاستثمارية للمشروع عام 2017 أربعة عشر مليون ليرة سورية تم إنفاقها بالكامل وفق العمل المادي والمالي للمشروع كما نبين أن عدد الطائرات التي كانت مخصصة للقيام بأعمال الاستمطار طائرتين: واحدة تم استهدافها بمطار دير الزور واحترقت بالكامل، والأخرى هي الوحيدة المتبقية المخصصة لأعمال الاستمطار وقد انتهى رصيدها الفني والزمني وهي تحتاج إلى تعمير خارج القطر حيث تبلغ تكلفة تعميرها بحدود مليون و760 ألف دولار.
وفيما يتعلق بتسرب الكوادر وتفريغ المشروع من المهندسين الذين تم تدريبهم على محطات رادار الطقس وشؤون الطيران والبحوث فهم موجودون في مديرية الأرضي والمياه وهم جاهزون للقيام بعملهم عندما تتحسن الظروف المواتية لتنفيذ أعمال الاستمطار.
أما فيما يتعلق بأن لجنة متابعة أعمال الاستمطار لم تجتمع حتى تاريخه فذلك بسبب عدم وجود جدول أعمال ومبررات لاجتماع اللجنة كون مهمتها متابعة أعمال زرع الغيوم "الزيادة الهاطل المطري صناعياً" والتي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويتوقف تنفيذ أعمال زرع الغيوم والاستمطار على تحسن الظروف الأمنية.
محمود ديبو

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي