كشف معاون مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة علي علي , أن الشركة المغربية التي تم التعاقد معها لتنفيذ البنى التحتية لأجهزة الدفع الإلكتروني في سورية (على غرار الصرافات الآلية) ستباشر عملها خلال يومين ، متوقعاً أن تنفذ كافة الأعمال المطلوبة منها خلال عام واحد ما يعني تطبيق الدفع الإلكتروني في كافة الأعمال والابتعاد عن التعامل بالنقود (الكاش).
وأوضح علي خلال ورشة العمل التي أقامها فرعا الجمعية السورية للمعلوماتية ونقابة المحامين بطرطوس بالتعاون مع الهيئة يوم أمس في ثقافي طرطوس حول (الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني) , أن سورية أصدرت كافة التشريعات المتعلقة بالفضاء الإلكتروني خلال السنوات الماضية باستثناء قانون حماية البيانات الشخصية الذي مازال قيد الدراسة , وطالب بالعمل من قبل الحكومة لإحداث منصات اجتماعية إلكترونية مثل الصين وروسيا وإصدار تشريع لحماية الأمور الشخصية كالأردن لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية ومعرفة كل من يقوم بها.
ورداً على مداخلات وتساؤلات الحضور المتعلقة بالتأخير المقصود في تطبيق الحكومة الإلكترونية رغم توفر الخبرات والإمكانات في هذا المجال , أكد علي ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للإقلاع بالحكومة الإلكترونية نظراً للأهمية البالغة , مشيراً إلى أن العمل جار لإصدار الهوية الإلكترونية غير القابلة للتزوير قريباً وإلى الخطوات التي قامت بها الحكومة الحالية لجهة اعتماد المراسلات عبر البريد الإلكتروني بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات في الكثير من الأمور بدل الورق الذي كان يكلف الكثير من الأموال كل عام , كاشفاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بصدد اعتماد أسلوب البريد الإلكتروني مع المحافظات والوحدات الإدارية قريباً جداً كما سيتم ذلك في وزارة العدل بين كافة المحاكم.
وبخصوص التوقيع الإلكتروني , أوضح علي أن التوقيع الإلكتروني مسألة هامة جداً وغير قابلة للاختراق ويمكن في الوقت الحالي الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال (حامل) من الهيئة حصراً , بالإضافة إلى الشهادة الإلكترونية التي تجدد كل عام وصادرة عن منظومة تابعة للدولة السورية (Trustsy) وعن وسائل التواصل الاجتماعي أكد أنه ليس لها أي حجية بالقضاء السوري لعدم إمكانية الإثبات.
من جهته مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة سلمان سليمان , تحدث عن الجريمة الإلكترونية من كافة الجوانب , مبيناً أن فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية بوزارة الداخلية مسؤول عن متابعة وكشف مرتكبي هذه الجرائم وأن الثورة العلمية تؤدي إلى ارتكاب جرائم إلكترونية وتسبب الضرر للمجتمع , موضحاً أن البدائل هي بتكوين منصة اجتماعية بديلة عن (الفيسبوك) مع إيلاء التوعية المجتمعية أهمية قصوى.
