كشفت غرفة الملاحة البحرية السورية عن هواجسها وملاحظاتها جراء إغفال حصيلة مشاركة الغرفة من خلال اللجنة الموحّدة بملاحظات مقدّمة منها، ومن مؤسسات قطاع النقل البحري في مرحلة دراسة مشروع قانون الجمارك، من خلال اللجنّة الموحّدة التي تمّ اعتمادها من قبل جميع الجهات العامة لقطاع النقل البحري (الموانئ – شركتا مرفأي اللاذقية وطرطوس – شركة التوكيلات الملاحية – المؤسسة العامة للنقل البحري) حول مسوّدة قانون الجمارك، وذلك رغم أهمية ما قدمته اللجنة من ملاحظات في إطار تكاملي تشاركي بما يضمن إصدار قانون جمارك مرن يتماشى مع القوانين والمواثيق البحرية الوطنية والدولية، الأمر الذي يشجّع السفن للقدوم إلى الموانئ السورية، وهذا ما أكدت عليه مذكرة الغرفة إلى وزير النقل برقم 498/17 تاريخ 13-12- 2017، وذلك في إشارة من الغرفة إلى النسخة الالكترونية من مشروع قانون الجمارك الجديد التي تمّ تزويد غرفة الملاحة البحرية السورية بها بتاريخ 7-12-2017 مرفقة برأي وزارة المالية حول ملاحظات الوزارات المعنية، ومدى الأخذ بها، ولم تخف الغرفة هواجسها من عدم اعتماد ملاحظات الغرفة، ومؤسسات قطاع النقل البحري على هذا القطاع الاقتصادي الهام، وقد أجملت غرفة الملاحة هذه الملاحظات في مطالعة خطية تفصيلية”، أشارت فيها إلى أنّ غرفة الملاحة البحرية السورية شاركت بعضوية اللجنة التي شكلتها مديرية الجمارك العامة بموجب القرار رقم /712/ تاريخ 4/11/2012 لإعداد مشروع قانون جمارك متكامل يتماشى مع القوانين البحرية الدولية، ويوفّر القدر الكافي من المرونة اللازمة لتذليل الصعاب كافة التي تعترض الحركة التجارية في المرافئ السورية،  وأوضحت الغرفة أنّ  اللجنة أنجزت أعمالها بالتوصل إلى المسودة النهائية لقانون الجمارك الجديد مع الأخذ بجميع الملاحظات، وأنهت أعمالها بتاريخ 17/6/2014، إلاّ أنّ مديرية الجمارك العامة قامت بعد فترة زمنية  بطرح مسودة القانون للنقاش عبر موقعها الالكتروني بتاريخ 3/9/2014 بعد القيام بحذف ملاحظات الغرفة حول القانون، وبعد ذلك تمّ تشكيل لجنة ضمّت مفاصل قطاع النقل البحري المتمثلة بكل من: شركات المرافئ – المديرية العامة للموانئ – شركة التوكيلات الملاحية – المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، إضافةً إلى غرفة الملاحة البحرية السورية، وخرجت اللجنة بملاحظات موحدة حول مشروع قانون الجمارك بتاريخ 25/3/2015، وأكدت على ضرورة اعتمادها، ولاقت دعم وزارة النقل، وتمت مخاطبة مديرية الجمارك العامة بمضمونها، وبتاريخ 7/12/2017 أرسلت وزارة النقل نسخة الكترونية من مشروع قانون الجمارك الجديد مرفقة برأي وزارة المالية حول ملاحظات الوزارات المعنية ومدى الأخذ بها، حيث لم يتم الأخذ بمعظم ملاحظات اللجنة الموحّدة أعلاه، وتؤكد غرفة الملاحة البحرية السورية على أهمية اعتماد الملاحظات الموحدة، كونها نالت مصادقة مفاصل قطاع النقل البحري كافة، وتضمن إصدار قانون جمارك مرن يتماشى مع القوانين والمواثيق البحرية الوطنية والدولية، الأمر الذي يشجع السفن للقدوم إلى المرافئ السورية.

طبيعة عمله ومسؤولياته
ومن الملاحظات التي وضعت في المادة رقم /1/: وجوب إضافة تعريف واضـح للوكيل الملاحي يحدد طبيعة عمله ومسؤولياته، وقد جاء رد وزارة المالية بأنَه “لا حاجة للتعريف”، وتجدر الإشارة بضرورة التعريف عملاً بأحكام القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 لكي تتطابق مهام الوكيل البحري ومسؤولياته في قانون الجمارك الجديد مع القانون المذكور.

إعلام أولي
المادة رقم /62/: اعتبار إعلام الوصول قبل /24/ ساعة كإعلام أولي إلى حين تقديم بيان الحمولة الأصلي من قبل الربان أثناء إجراء عملية حرية المخالطة، ولاسيما الرحلات البحرية بين المرافئ السورية ومرافئ الدول المجاورة، والتي لا تتجاوز مدة الرحلة البحرية فيها ساعات عدة فقط، وكان رد وزارة المالية بأنّ ” النص الحالي يفي بالغرض، لأن الزمن المحدد في المادة ضروري ليكون أمام الجمارك الوقت الكافي لتحضير الإجراءات الجمركية، ويجب التوضيح بأنَّه لا يمكن للجمارك القيام بأي تحضيرات قبل عملية تسجيل بيان الحمولة (المانيفست)، وتقديم الوكيل البحري لطلب تشغيل السفينة، إما إدخال أو سحب مباشر، وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الظروف الراهنة في عملية الاستيراد تقتضي أن يتم تغيير المستندات على متن السفينة، وضمن المياه الإقليمية بحيث يصبح مقصد البضاعة سورية، وذلك ضمن إطار الإجراءات المُتبعة لكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد.

تمديد المسؤولية
تمديد مسؤولية الناقل البحري إلى حين استلام البضاعة في الساحات والمخازن الجمركية، وهذا يعتبر إجحافاً للناقل البحري، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وشروط بوليصة الشحن، وهذا الموضوع يتم التلاعب به لدفع المسؤولية عن متعهدي الشحن والتفريغ الذين يقومون بتفريغ البضاعة ونقلها من السفينة إلى الساحات والمخازن الجمركية.
وفي معرض ردها أوضحت وزارة المالية بأن تمديد مسؤولية الناقل البحري لمصلحة الوكيل الملاحي، وذلك لإثبات أن النقص أو الزيادة في البضاعة قد تم قبل الشحن، مع العلم أن كافة إجراءات التحقق (الاستلام) تتم بحضور الوكيل الملاحي، وتوضح الغرفة بأن الأمر لا يصب في مصلحة الوكيل الملاحي بتاتاً باعتباره متضامناً مع ربان السفينة والناقل البحري لحين إصدار محاضر الضبوط وفق المادة رقم /66/ من مشروع القانون الجديد، وهو الأمر المعمول به وفق القانون النافذ حالياً، مع العلم أن هذه المحاضر تُنظّم في حالة الإدخال، أما في حال السحب المباشر، وكانت البضاعة واردة بشرط (FIOS)، فيقوم أصحاب البضاعة باستلامها ضمن عنابر السفينة، وبدفع رسوم التفريغ (المناولة) كاملة، لذا يرجى مراعاة ضرورة تحديد مسؤولية الوكيل البحري، وخاصة عن النقص في بيان الحمولة حسبما حددته أحكام القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006، وأسوة بجميع القوانين العالمية، واجتهادات محاكم النقض السورية.

دراسة إمكانية إشراك غرفة الملاحة البحرية السورية عند قيام مدير عام الجمارك بتحديد نسب التسامح العرفي، وذلك استناداً إلى قانون إحداثها رقم /20/ لعام 2006، والذي يؤهلها للقيام بهذا الدور، ولم تُطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون.

الموافقة على الترخيص
المادة المتعلقة بالمستودعات: وجوب مخاطبة شركة المرفأ قبل الموافقة على الترخيص لإقامة مستودعات خاصة من قبل وزارة المالية بناء على كتب ترفع من قبل الجمارك، وذلك بهدف التأكد من عدم قدرة شركة المرفأ على استقبال المواد المراد إدخالها إلى المستودعات الخاصة المراد ترخيصها حتى لا تفوت منفعة على شركة المرفأ من بدلات المناولة والخزن التي قد تحققها في حال استثمار مخازنها، وإدخال البضائع وإيداعها فيها بدلاً من سحبها مباشرة إلى المستودعات الخاصة الموجودة خارج منطقة المرفأ، حيث لم تُطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون.

رحلات منتظمة
المادة رقم /64/: ضرورة تعريف السفن التي تقوم برحلات منتظمة إلى المرافئ السورية، وإعادة صياغة المادة، خاصة أن لجميع السفن وكيلاً ملاحياً في مرافئ التحميل والتفريغ، ووُضِع بجانب الملاحظة “النص احتياطي”، على الرغم من أهمية التفريق عند التعامل مع الخطوط الملاحية المنتظمة.

لم تطرح
المادة /260/: اقتراح إدراج الوكيل الملاحي في جملة المستفيدين من البضاعة المباعـة في حال ترتب أجور تخزين أو رسوم مرفئية مدفوعة من قبله إلى شركة المرفأ، حيث لم تُطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون.

الشحن بالحاويات
إضافة مادة توضح الشحن بالحاويات وفق شرط الـ FCL والـ CY/CY وعدم مسؤولية الوكيل البحري عن المحتويات والنقص والنوعية، وذلك لحصول عملية الشحن من قبل الشاحن وتحت إشرافه، ويتم إغلاق الحاويات وترصيصها من قبل السلطات الجمركية في بلد التصدير، ولم تُطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون.

إشراك المندوب
ضرورة إشراك مندوبين عن وزارة النقل، وغرفة الملاحة البحرية السورية في دراسة ووضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد، وذلك لتوضيح جميع الحالات المختلفة لعمليات النقل البحري، والتسهيلات التي يمكن تقديمها لمصلحة هذا القطاع طبقاً للقوانين والأعراف الدولية، بحيث لا يؤدي إلى ضياع أية رسوم أو منفعة لصالح الدولة تساعد على تنمية قطاع النقل البحري، ولم تُطرح الملاحظة وفق معطيات جدول المقترحات المرفق بمشروع القانون.
هلا نصر
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي