على غرار المدن الصناعية يتم العمل على اقامة مدن أعمال، حسب ما كشف عنه مسؤول حكومي ، مبيناً أنه تم اقتراح بعض الأماكن لإقامة هذه المدن في عدد من المحافظات، مؤكداً على لحظ احتياجات قطاع الأعمال من جميع الخدمات عن طريق وجود كوات ودوائر للوزارات والجهات التي يتقاطع عملها مع عمل الشركات التجارية بما يضمن تسهيل معاملاتها والحصول على الموافقات والوثائق المطلوبة، وتضم مدن الأعمال مكاتب صغيرة تخدم أصحاب الفعاليات التجارية والمهنية إضافة إلى وجود مقرات لشركات كبيرة كحاضنة أعمال متطورة من شأنها تخفيف الضغط عن مراكز المدن، مع إمكانية تقديم الدعم للمدن الصناعية عبر تسويق منتجاتها عن طريق شركات تجارية متخصصة، كما يتيح المشروع تأمين مكاتب للخريجين من ذوي الدخل المحدود مع إمكانية التقسيط كدعم حكومي يقدم للشباب للانطلاق بمشاريعهم وكرعاية لذوي الإبداع والريادة، ويحد من مستوى البطالة بين الشباب.
