تناقلت مواقع إعلامية أن النواب في المجلس رفضوا بأغلبيتهم بعد التصويت ولمرتين متتاليتين قانونا كانت تقدمت به الحكومة ممثلة بوزارة المالية يقضي برفع نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار من /5/ بالمئة إلى/10/ بالمئة، وعللوا رفضعهم لمشروع القانون المذكور بما يمكن أن يحدثه من ارتدادات سلبية تتمثل بارتفاع أسعار العديد من السلع.

ووفقاً للمعلومات المتناقلة فإن عدد من النواب طالبوا باعادة القانون المذكور الى الحكومة، في حين دعا رئيس البرلمان حموده صباغ التصويت على إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية لإعادة دراسته وهذا ما كان.
ويعتبر هذا الرفض سابقة تحدث لأول مرة في مجلس الشعب السوري لجهة رفض نوابه مشروعاً حكومياً !!.