رغم تأكيد تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الصادر في نهاية الأسبوع الفائت وجود مخالفات شملت تزويراً وتهريباً في قضية البيانين الجمركيين (Tr82 80و81)، إلا أن العقوبات الشديدة كانت من نصيب العاملين في أمانة جمارك المنطقة الحرة وفرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس، بينما اكتفى بعقوبة مخففة لمدير الأخيرة تجلت بحسم 5% من الأجر بداعي التقصير فقط في متابعة إجراءات تبليغ الجمارك عن النقص الحاصل في بضاعة الأقفال والمفصلات وطلاء الأخشاب، علماً أن مسؤوليته تقتضي التدقيق في كل ورقة تقدم له وليس المرور عليها مرور الكرام، وخاصة أن المبلغ الذي ضاع على خزينة الدولة يقارب 92 مليون ليرة كغرامات على المخالفين، فهل يمكن اعتبار ذلك مجرد تقصير فقط وخاصة أن المسؤولية المباشرة- حسب منطق المؤسسات- تقع على عاتق المدير.