لم يكن نقيب المهندسين الدكتور المهندس غياث قطيني موفقاً في دفاعاته التي دافع بها عن تعيينه المهندسة رندة حشيش كعضو مجلس في النقابة بفرع دمشق، نتيجة لشغور مقعد أحد أعضائه رغم علمه بوجود قرار تفتيشي يحجز على أموالها.
قطيني رمى الكرة بملعب الجهات الوصائية الأعلى (التي صار كل مسؤول يتخبى بها) دون أن يحدد الجهة التي سمحت لنفسها بتجاوز مرسوم تشريعي صادر عن رئاسة الجمهورية و بتسليم مقاليد هندسة إعمار سورية لأيدي هناك مثار جدل حول أمانتها.
نقيب المهندسين الذي عمد إلى تعيين المهندسة رندة حشيش كعضو مجلس في النقابة بفرع دمشق، نتيجة لشغور مقعد أحد أعضائه، ضارباً بما تقدم عرض الحائط، عندما عمد -بحسب مصادر جريدة البعث- إلى التوجيه بتعليمات “شفهية”، تأمر بتعيين حشيش، ما أثار بلبلة كبيرة، أعقبتها موجة من السخط لدى العديد من المهندسين وأعضاء المجلس الذين عبروا عن استيائهم من القضية برمتها، مؤكدين أن القرار يخالف بشكل صريح وعلني المرسوم التشريعي بعدة مواد.
أولى تلك المخالفات التي وقع بها النقيب، كانت تعيين حشيش كعضو مجلس بشكل لفظي..، ولملمةً لما أحدثه ذلك من ردة فعل، وفي محاولة منه لإضفاء الطابع القانوني على ما أقدم عليه (ليأخذ الانتخاب شكله القانوني)، أسرع للدعوة إلى عقد اجتماع بتاريخ 31-10-2017 لفرع النقابة بدمشق لانتخاب حشيش، مخالفاً بذلك التشريع النافذ، حسب المادة 49 من المرسوم رقم 10، لكن سرعان ما تم إلغاء الاجتماع تزامناً مع قدوم وسائل الإعلام إلى مبنى النقابة الكائن في منطقة المزة تجنباً لـ”البلبلة”..!.
واستناداً للوثائق التي حصلت عليها “البعث”، أن المهندسة رندة حشيش، قد صدر بحقها قرار حجز احتياطي يحمل الرقم 175 الصادر بتاريخ 17-10-2012، نتيجة تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأن القرار مهر بعبارة “ينشر هذا القرار ويبلغ من ليزم لتنفيذه”، الأمر الذي يجعل من تعيينها تحدياً للمرسوم التشريعي الذي ينص على أن أعضاء مجلس النقابة لا يجب أن يكون عليهم أي تهمة شائنة، ما يعني عدم أحقيتها لتقلد أي منصب إلا حين البت بالقضية التي لا تزال مُحركة ضدها، واشتراط إلغاء الحجز على أموالها من قبل وزارة المالية.
معطيات ربما لم تتنبه لوجودها نقابة المهندسين فرع دمشق، فأسرعت عند علمها بوجود قرار الحجز، إلى إصدار مذكرة إدارية تحمل الرقم 5049 دون أن تحمل تاريخاً، بإحالة قرار وزارة المالية المذكور إلى الخازن وقسم المحاسبة ولجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة، لإجراء اللازم..!؟.
ووفقاً للمحتجين على ما تم، فإن ما تم هو سيناريو لمخالفة القوانين، اكتملت أركانه بحسب الوثائق التي تبين ارتكاب مخالفة صريحة وعلنية لمرسوم تنظيم مهنة المهندسين، وتعيين أشخاص غير مستحقين لموقع المسؤولية والائتمان على المهنة، والأنكى مكافأتهم بمنصب أعلى على حد تعبيرهم، وبرأيهم أن هذا وغيره أدى لاحتلال نقابة المهندسين المركزية خلال الفترة الماضية، الصفحات الأولى في المواقع الإخبارية السورية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضايا لشبهات فساد، بدأت من دمشق وصولاً إلى طرطوس.
والسؤال المحير والمحرج فعلاً والذي طرحناه على أنفسنا أولاً هو: كيف يقدم نقيب المهندسين على تمرير تعيين حشيش التي لا تزال محجوزاً على أموالها، ويخالف الأنظمة والقانون، وغير ذلك مما قيل لنا حول مرشحته..؟.
أما السؤال الأهم فهو: ما الذي يدفع نقيب المهندسين، أن يستميت – كما وصلنا الوصف- لإيصال مهندسة تكاد عضويتها تخالف كل بند في المرسوم الجمهوري الخاص بذلك.؟!.
رد النقيب كان باهتاً ولو اكتفى بالصمت لكان أنفع حيث ادعى النقيب أن القرار لم يكن بتوجيه منه بل من الجهات الوصائية الأعلى وادعى أن قرار الحجز تم رفعه إلا أنه لم يقدم أي وثيقة تثبت ذلك وهو الذي من المفترض أن يمتلك تلك الوثيقة في جيبه أينما ذهب لتبرير ما يثار حول الموضوع وأكد النقيب أن المذكورة استلمت مهامها يوم الأربعاء الماضي، كعضو مجلس.