يبدو أن كلام جهاتنا العامة والقائمين عليها وما تقدمه من تسهيلات حول التشجيع على إقامة مصانع زراعية تتوافق مع إنتاج محافظة طرطوس وبيئتها ليس أكثر من حبر على ورق وليس أكثر من كلام لا يغني ولا يسمن من جوع لهؤلاء المزارعين الذين يذهب نصف إنتاجهم من الحمضيات بسبب الرياح والتأخير في تسويقه من قبل المؤسسة السورية للتجارة .
فمعل عصائر الحمضيات والكونسروة تقدم صاحبه (مغترب عربي سوري) بطلب ترخيصه منذ سنتين بالتمام والكمال دون ان يحصل على هذا الترخيص حتى تاريخه رغم مراجعاته الدائمة ولقائه مع معظم المسؤولين المعنيين في محافظة طرطوس ورغم الأهمية البالغة والضرورة الملحّة لإقامة مثل هذا المصنع -الذي سينتج نحو 4000 ليتر في الساعة من العصير الطبيعي ودون أي مكثفات- في محافظة تنتج كميات كبيرة جداً من الحمضيات والبندورة المحمية والأرضية.
يقول طالب الترخيص: أنه وصل إلى طريق شبه مسدود عندما وجد أن الحجة الوحيدة لعرقلة المشروع هي وجود العقار في منطقة الحماية لبلدة الصفصافة رغم أن أوتستراد طرطوس -حمص يفصله عن المخطط التنظيمي للبلدة ..فالبلاغ 10 وبعد 9 والحالي رقم 10 يمنع الترخيص في هذه الحالة إلا بشرط ..ورغم أن مثل هذه الحالات يمكن أن يعالجها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويوافق عليها إلا أنه دخل طريقاً طويلاً ومتعرجاً عبر اللجنة الإقليمية الفنية التي اتخذت قراراً لصالح إقامة المشروع لكن تحفظ مندوب الوزارة جعل الموضوع مركزياً وبات القرار لوزير الأشغال العامة والإسكان بعد أن تم رفعه إليه بالكتاب 5671/10/11 تاريخ 12-9-2017 !
المحافظ قرر العرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار لكن المستشار القانوني رأى أنه لابد من عرضه على اللجنة الفنية الإقليمية أولاً ثم يتم العرض على المكتب التنفيذي وبناء على هذا الرأي دخل الموضوع متاهة اللجنة الفنية الإقليمية التي لم تقرر بشأنه حتى بداية الشهر الحالي وبما أن مندوب الوزارة تحفظ تم رفع القرار للوزير من أجل البت بالتعديل المقترح.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل بمثل هذه الإجراءات والتعقيدات نشجع على الاستثمار ونجذب المغتربين والمستثمرين وخاصة في هذه الفترة التي نحن بأمس الحاجة فيها للاستثمار وزيادة الإنتاج وإعادة الإعمار؟
