نفى مصدر مسؤول في "مديرية الجمارك العامة" وجود أي تاجر استورد بشكل نظامي ألعاباً نارية، مؤكداً أن البضائع الموجودة في الأسواق دخلت تهريباً عبر طرق غير رسمية، وأوضح أن الاتجار بالألعاب النارية ممنوع، وفي حال ضبط بضائع داخلة تهريباً يتم مصادرتها والتغريم بثلاثة أمثال قيمتها، كما يتم إحالة الملف على القضاء أصولاً.