الحكومة تضع شروطاً لتقديم منح الإعانة للجهات العامة
نور ملحم
طلب الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء من الجهات العامة كافة التقيد بمنح الإعانة بموجب قرار صادر عن الجهة العامة صاحبة الصلاحية وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها وتحدد فيه الغاية منها وأوجه إنفاقها والعمل على إرسال القرار للتأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية .
كما أشار الحلقي في تعميمه الصادر إلى فتح حساب خاص لدى الجهة الممنوحة لها الإعانة يسجل فيه مبلغ الإعانة والإنفاق الفعلي لها وموافاة الجهة المانحة بكشف عن تلك النفقات وسيكلف الجهاز المركزي للرقابة بتدقيق تلك الإعانات والتأكد من أوجه صرفها وإنفاقها لدى الجهات الخاصة والعامة استناداً للمادة /3/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية .
وجاء طلب الحلقي هذا بناءاً على الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها وحفاظاً على المال العام وتسهيلاً لعملية تدقيق الإعانات التي تمنحهاالجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها