اجتماع «مهم» في وزارة الكهرباء يحدد ثلاثة اتجاهات لتحسين واقع شبكة التغذية وإيصال التيار للمواطنين
نور ملحم
في اجتماع قد يبدو مهماً لوزير الكهرباء مع مديري الشركات التابعة للوزارة، لاح في الأفق خط جديد لمعالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها الشبكة الكهربائية وتؤثر على إيصال التيار للمواطنين.
وحدد الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي واقع الشبكة الكهربائية، أهمها معالجة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية أي سرقة الكهرباء، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوط من أولويات عملها خلال الفترة الراهنة، لما لها من دور هام في تحسين واقع شبكات الكهرباء وبما ينعكس إيجاباً على وثوقية التغذية الكهربائية للمواطنين .
فيما يتعلق بالاستجرار غير المشروع شدد وزير الكهرباء عماد خميس على ضرورة قيام كل شركة من شركات الكهرباء بتطوير آلية العمل لمعالجته بما يتناسب مع واقع المحافظة لكل شركة من هذه الشركات بالإضافة إلى دعم الضابطة العدلية بمزيد من العناصر وإخضاعهم لدورات تدريبية تؤهلهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم بأمانة عالية.
وبالنسبة لجباية فواتير الكهرباء فقد كان له النصيب الأكبر في الاجتماع حيث وجه الوزير بوضع الآلية المناسبة لجباية الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أهمية تحديد آليات الجباية لتحسين العائدات، وعلاقة وزارة الكهرباء مع المؤسسات الحكومية الأخرى .
ولم تكن نهاية الاجتماع موفقة نوعاً ما لأنه خصص وقت لا يستحقه موضوع تقنين الكهرباء، فقد تركز التوجيه على تطبيق عدالة التقنين بين كافة مناطق المحافظة باستثناء المرافق الحيوية التي تقدم خدمات للمواطنين مثل مضخات المياه الرئيسية والمطاحن والمستشفيات .
وأكد أن الأزمة التي استهدفت جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء تتطلب من كل فرد أن يكون على مستوى المسؤولية من موقع عمله وترجمتها بآلية عمل لمواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب على سورية على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي .