أكدت مصادر في وزارة الداخلية أنه أثناء سير العمل في مديريات الشؤون المدنية لوحظ تزايد كبير في أعداد المواطنين طالبي بيانات القيد المدني «إخراج قيد» من أجل استكمال وثائقهم الثبوتية للتقدم بها لصالح بعض الجهات العامة، مع العلم أن قانون الأحوال المدنية يؤكد قانونية اعتماد البطاقة الشخصية كوثيقة رسمية بديلة لبيان القيد المدني
وبينت المصادر أنه لوحظ قيام بعض الجهات العامة بتحرير بعض البيانات ووضع أختام على البطاقة العائلية عند توزيع بعض المواد المقننة «المحروقات - الإعانات» مما يخالف القوانين والأنظمة النافذة التي تمنع تحرير آية عبارات على البطاقة العائلية، وقد لوحظ أيضاً أن بعض المواطنين يلجؤون إلى الادعاء بفقدان أو تلف البطاقة العائلية للحصول على بطاقة أخرى ليتمكنوا من الحصول على معونات إغاثة أكثر من مرة مما يشكل عبئاً إضافياً على عمل موظفي الشؤون المدنية .

لذلك تم التأكيد من قبل الحكومة وفق التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اعتماد صورة البطاقة الشخصية للمتقدم إلى المسابقة أو الاختبار كوثيقة رسمية لإثبات الشخصية بدلاً من بيان القيد المدني «إخراج القيد» من المواطنين وعدم إلزامه بتقديم بيان قيد مدني إلا في حال عدم وجود صورة عن البطاقة الشخصية ، كما تم الامتناع عن تحرير آية بيانات أوأو مهر آختام عن البطاقة العائلية ، كما يتم اعتماد بطاقات خاصة بمعونات الإغاثة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية استناداً إلى البيان العائلي المقدم من قبل الشخص مستحق هذه المعونة .
نور ملحم

17/12/2014