تسهيلاً لدخول قائمة من السلع التموينية والأساسية التي تحتاجها السوق السورية، وعملاً بتوصية سابقة للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أكدت استثناء المواد والسلع التموينية الموردة الى القطر من الجانب الايراني عبر خط التسهيل الائتماني من السكر والرز والزيت النباتي والسمن الحيواني والشاي والخميرة والتونة والسردين والفروج والعدس والفاصولياء والمربيات والطحين من كافة الوثائق المنصوص عليها في قانون حماية الثروة الحيوانية والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 301/ت لعام 2006 والقرار رقم 169/ ت لعام 2007 ومن الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في قانون الحجر النباتي رقم 26 لعام 2007، الداخلة ضمن نطاق عمل وزارة الزراعة، واشترط القرار على مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك البشري.

واليوم تؤكد وزارة الزراعة على تمديد العمل بالتوصية المذكورة وأشارت إلى أهمية العمل بهذا القرار تسهيلاً لعمليات الاستيراد التي تدخل ضمن السلة الغذائية للمواطن، ولرفد السوق المحلية بها، وأن عمليات الاستثناء الواردة بالقرار لا تعني إطلاقاً السماح باستيراد مواد وسلع غير صالحة أو يشك في إمكانية استهلاكها بشرياً، ولاسيما أنها مواد غذائية، لكن بعض هذه الإجراءات تعرقل عمليات الاستيراد ولاسيما قانون الحجر النباتي، الذي يحتاج في بعض بنوده إلى توضيحات، رغم أهمية تطبيقه، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتطلب أولاً تأمين السلع والمواد الغذائية، وضمن شروط لا تتجاهل جودة وصلاحية هذه المواد، وبالتالي يمكن التغاضي عن بعض التفاصيل البسيطة حالياً.
16/12/2014

نور ملحم