مقدرة بـ 1554 مليار ليرة.. مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة وبزيادة قدرها 164 مليار ليرة على موازنة عام 2014.
و وصلت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة بزيادة قدرها 134 مليار ليرة على موازنة العام الحالي بينما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بـ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة على موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم على موازنة العام الجاري.
ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة، كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن اللائق لهم على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
هذا، وكان المجلس ناقش في بداية الجلسة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل الفعاليات والمنشآت الاقتصادية كافة وإيجاد مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة للدولة بما يؤدي إلى تخفيض نسبة العجز إضافة إلى معالجة موضوع هجرة العقول وأصحاب الخبرات الفنية والعلمية والعمل على استقطابهم والاستفادة من خبراتهم واعتماد مفهوم الاستثمار بالموارد البشرية لأهميته وجدواه على المدى البعيد.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها وإعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب وتأمين الرقابة التموينية على جودة المنتجات وصلاحيتها ومراقبة الأسعار وضبطها والتوسع بإنشاء المطاحن لتامين حاجة المحافظات من الدقيق التمويني، إضافة إلى تطوير صناعة البرمجيات والمحتوى الرقمي وتوفير الإطار التشريعي اللازم له واستثمار العقارات التابعة لوزارة الأوقاف بما يخدم الوطن وخاصة التعليمية منها.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة إحداث مدينة صناعية في المنطقة الساحلية والتوسع بإحداث غرف عدلية خاصة بمكافحة الإرهاب في جميع المحافظات وإنشاء قناة فضائية خاصة بشوءون مجلس الشعب والإسراع بإعادة ترميم وإصلاح وتشغيل محطات ضخ المياه والأقنية التابعة لمشروع عين الزرقا في سهل الروج وتعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار داعين إلى عدم الترخيص لمحطات وقود جديدة إلا ضمن شروط محددة وإعادة تفعيل مشفى جامعة البعث في محافظة حمص.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن جميع الاعتمادات التي تقدمت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمت الموافقة عليها بهدف دعم هذا القطاع المهم والحيوي وأن أي زيادة على هذه الاعتمادات يمكن تغطيتها من خلال الاعتمادات الاحتياطية أو عبر وفورات المشاريع الأخرى الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وبيّن وزير المالية أن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن "زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية" مبينا أن تعديل التشريعات الضريبية هو من ضمن سياسات الإصلاح المالي التي تضمنها البيان الحكومي ومن بينها الانتقال إلى "الضريبة الموحدة على الدخل والتعرفة الجمركية الجديدة وقانون الإنفاق الاستهلاكي" وتطبيق نظام الفوترة وجميعها ستكون جاهزة خلال العام القادم.
وأشار الوزير اسماعيل إلى أن فرص العمل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 94599 فرصة تم تحديدها من خلال بيانات الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية وغيرها حول الشواغر المتوفرة لديها، مبيناً أن الحكومة بإمكانها "تخصيص /50/ بالمئة من شواغر المسابقات التي تجريها الوزارات لصالح عوائل الشهداء" وحسب الحاجة.
سانا
25/11/2014