أتقدم بالشكر إلى الرفاق الذين قدموا مداخلاتهم على التقرير الاقتصادي وإلى أعضاء المجلس العام ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء على حضورهم أعمال هذه الجلسة ولا بد قبل أن أعطي الكلام للسادة الوزراء للإجابة على القضايا التي تم طرحها من قبل رفاقنا أن أشير إلى بعض القضايا.
السيد الرئيس بشار الأسد طرح منذ سنتين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المشروع الوطني للإصلاح الإداري، هذا المشروع الذي أتى في وقت نحن أحوج ما نكون إليه للنهوض بواقع الإدارة العامة بسورية، وهناك خطوات جادة تم إنجازها على وقع هذا المشروع، وكان إصدار المرسوم 28 لعام 2018 الذي تضمن مهام وزارة التنمية الإدارية التي أنيط بها هذا المشروع خطوة واسعة في هذا الاتجاه.
أشير إلى أن الإصلاح الإداري مسألة غاية بالأهمية ولا بد من ربط هذا المشروع بالإصلاح الاقتصادي فلا يمكن الفصل بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي، ومن مقومات نجاح أي مشروع أن تكون البدايات والمقدمات صحيحة لنصل لنتائج صحيحة ولا شك أن هناك جهوداً تبذل من الوزارة على مدار سنوات في إطار تنفيذ المشروع إلا أنه حتى الآن وبكل مصداقية لم نلمس إصلاحا إداريا حقيقياً تحقق على مستوى سورية، فالترهل سيد الموقف والفساد له نصيب كبير من واقع الإدارة العامة بسورية، والكثير من القضايا في شركاتنا في كافة القطاعات تستحق أن نتوقف عندها.
السيد الرئيس، والذي هو قدوتنا في العمل أكد خلال اجتماعه مع الحكومة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية على ثلاث قضايا أساسية تصب في رضا المواطن الذي هو الهدف لكل عملية إصلاح والذي هو في ذهن السيد الرئيس الغاية من كل إصلاح.
وأكد سيادة الرئيس أيضا على قضية هامة وهي قوننة الاستثناءات الواردة على الأنظمة والقوانين التي تكون غالبا مادة ومجالا للإساءة من قبل البعض لذلك أكد سيادته أنه حتى عندما يكون هناك حاجة للاستثناءات أن يكون هناك تكافؤ فرص وأن يستطيع أي مواطن يحقق نفس الشروط أن يحصل على نفس الاستثناء دون أي مساومة أو ابتزاز.
وأكد سيادته أن أفضل مواصفات لهذا الوطن.. وطن لا فساد فيه ووطن تتحقق به كرامة المواطن ويتحقق فيه تكافؤ الفرص بين الجميع وأن يكون جميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات.
وأطلب من رئيس الوزراء والسادة الوزراء الذين يعملون بلا كلل وملل أن يحددوا مواصفات الوطن الأفضل والعمل على تحقيق رؤية السيد الرئيس بهذا الاتجاه وبذلك نتغلب على الكثير من العوائق.
الوطن الأفضل هو الذي يحقق فيه كل مواطن ذاته ويتسع للجميع وتتحقق فيه كرامة الجميع، هناك عوامل كثيرة كانت من أسباب الصمود خلال الأزمة فالجيش العربي السوري كان في المقدمة وعمال سورية عندما أصروا على إدارة معاملهم وشركاتهم في كل ظروف الاستهداف التي واجهتهم في سبيل تأمين متطلبات العيش للشعب في ظل حرب اقتصادية كان هدفها تجويع الشعب السوري وقتل إرادة الصمود لديهم، عمالنا كانوا على قدر التحدي والرهان وانتصروا لوطنيتهم كما هو حالهم دائماً، وقفوا مع الجيش.. والسيد الرئيس طلب من الحكومة أن يلمس هؤلاء من الجيش السوري ومن قاتل معهم من كافة شرائح المجتمع نتائج الانتصارات التي تحققت وأن يلمسوا نتائج صمودهم المشرف الذي لقن العالم درساً في كيفية الصمود وكيفية الدفاع عن الأوطان.
نحن منظمة نقابية نقدر الجهود التي تبذل من قبل رفاقنا في مجلس الوزراء وإننا نطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك حالة تشاركية حقيقية في تحديد الأولويات ونحن ندرك أن حربنا لم تنته بعد وأننا لا زلنا نمارس فعل الصمود وندرك حجم الأعباء التي تعمل في ظلها الحكومة وندرك واقع الخزينة العامة من موقع الشراكة في صنع القرار وندرك أن ما كان الداعم الأساسي في الموازنة في سورية وفي كل القطاعات هو النفط والحبوب واليوم نستورد القمح والنفط ومعظم متطلبات العيش لشعبنا، لكن في الوقت ذاته ندرك أن الأفضل قادرون الوصول إليه بإصرارنا وبقدرتنا على العمل كفريق هدفه في النهاية سورية التي قاتلنا وصمدنا في سبيلها جميعا.
سورية قاتلنا وصمدنا في سبيلها جميعا وندرك أيضا أن جهدا تشاركيا خلاقا يمكننا من الوصول للوطن الأفضل.. ونحن نؤكد أننا بحاجة لإعادة ترميم مقومات صمودنا والقطاع العام في سورية كان من أهم عوامل الصمود وما تبقى من قطاع عام استطعنا من خلاله تأمين مستلزمات الحياة لأبناء شعبنا ودليل ذلك أهمية دور القطاع العام الذي استهدف من العصابات المسلحة الذين استهدفوا المعامل والشركات والبنى التحتية ولم يتركوا أي وجه للحياة إلا وحاولوا تدميره ونهبه.. هذا القطاع اليوم وهذا الجسر الهائل من البنى التحتية يحتاج لبرمجة لعملية الإصلاح.
اليوم نحن بحاجة لوضع خطة نشخص بها الواقع القائم فيه ودراسة الامكانيات لإعادة إطلاق ما يمكن البدء فيه حاليا. هذا القطاع اليوم يعاني من واقع تقني واداري وواقع عمالي صعب جدا، عمالنا يعملون بوطنيتهم والرواتب التي يتقاضوها تحتاج لإصلاح نظام الرواتب حيث أن ضعفين وأكثر لا توفي بالغرض اليوم، وإذا كان هناك تعذّر لإصلاح سياسة الرواتب لنبدأ بإصلاح متممات الرواتب من نظام الحوافز والتعويضات والتعويض العائلي وهذه الأنظمة تحتاج لتحسين كل السلع والخدمات في سورية التي تم تسعيرها على سعر الدولار الحالي بعد التضخم والحرب التي واجهتها الليرة السورية وأدت لتآكل القدرة الشرائية للدخول.
اليوم نتكلم بنظام حوافز جديد لا يكون الجميع فيه سواسية فكل عامل حسب ما يستحق يحصل عليه وهذا يتطلب مرونة من وزارة المالية .
أما موضوع التغيير في الإدارات نحن لسنا ضد هذا التغيير ونحن مع الدراسة المتأنية لأي عملية تغيير لأن عملية تغيير ليست في مكانها تؤدي إلى هدر في الموارد البشرية التي نحن بأمس الحاجة لها، يجب أن نغير حيث يستوجب التغيير، إذا لمسنا حالة فساد وترهل وعجز عن تحمل المسؤولية، التغيير لا يعطي دائما النتائج المرغوبة... عندما يكون هناك ضرورة لا بد أن يكون هناك تغيير لكن أن يكون هناك تأني ولا تفسر المسألة بتغيير المدراء مع كل تعيين لوزير جديد.
بالنسبة للمياومين نشكر الحكومة على التجاوب الكبير في تحويل عقودهم إلى عقود سنوية يستفيدون من المزايا التي يستفيد منها العمال المثبتين. وتم التجاوب وتحويل عقود 5800 عامل إلى عقود سنوية في 2018 ونأمل بالاستمرار بنفس الزخم في 2019 وهذا يحقق استقرارا في حالة العمالة ومعالجة حالات شاذة في أسس التعيين في الوظيفة العامة.
بالنسبة للباس العمالي والوجبة الغذائية التي هي محصلة للعامل الذي يتعرض للأمراض وصعوبات العمل لكن فعلا في المجلس السابق قلنا إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تعديل قيمة الوجبة إلى 300 ليرة وبعد شهر توقف القرار من وزارة المالية، نتمنى أن تمنح الوجبة عيناً لمستحقيها كي نضمن أن يستهلكها ويحصل على مادة داعمة لصحته، وبالنسبة للباس العمالي يجب أن يكون هناك لجنة مشتركة لكيفية القضاء على مصادر الشكوى حول هذه المسألة وعدم استبداله ببدل نقدي.
وفيما يتعلق بموضوع المناقصات فالقرار منذ 20 عاما بمنع إشراك النقابيين في لجان المناقصة والشراء لأننا منظمة نقابية ونحن جهة رقابة شعبية بالتالي كي لا نفقد دورنا النقابي يجب أن نبقى على حياد بهذه القضية ووجودنا لرصد حالات الخلل ونحن موجودين في مجالس الشركات واللجان الإدارية ووجودنا ليس وجود شرف بل مقونن وفاعل وعندما نرصد حالة خلل وفساد علينا أن نبلورها ونوثقها ونرفعها للجهات المختصة عن طريق الاتحاد العام .
القانون رقم 2 أعطى 10% من أرباح المؤسسات للعمال ونتمنى تفعيل هذه المادة لأنها شكل من أشكال التحفيز لعمال الشركات الرابحة والشركات الخاسرة بنفس الوقت ليندفعوا للعمل وزيادة الأرباح بالتالي الاستفادة من هذه الميزة.
الواقع الضريبي في سورية أعرج والسبب أن أكثر الناس المساهمة بالعبء الضريبي هم أقل الناس استفادة من الدخل القومي وهم أصحاب الدخل المحدود، والضرائب المباشرة تساهم بأكثر من 60% إلى 70% بالعبء ونصيب الأجور لا يتجاوز 20% لذا نتمنى أن تصلح العلاقة.
نحن في الاتحاد العام لدينا مؤسسة بحثية علمية هي المرصد العمالي للدراسات يعد حاليا لندوة مطلع العام القادم لورشة عمل حول السياسات الضريبية خاصة أن هذه السياسات مضى عليها أكثر من 6 عقود ونتمنى المشاركة الفعالة في الندوة للخروج بمخرجات نضعها أمام رفاقنا في الحكومة.
لمتابعة أخبار الاتحاد العام لنقابات العمال على قناة التلغرام عبر الرابط التالي:
