موضوع الاهتمام برأس المال البشري وتعزيز قيمته والمزيد من التأهيل والتدريب كان أحد توجيهات الحكومة ولاسيما خلال المجلس الأعلى لتخطيط الاجتماعي والاقتصادي بأن يتم التعويل على رأس المال البشري لأي عملية إنتاجية.
ولفتت إلى أن حوالي خمس عدد العاملين بالوزارة تم إخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية ولاسيما الذي نحتاجهم كخبرات نوعية كتفتيش العمل والدعم النفسي الاجتماعي وكافة المواضيع التي لها علاقة بعمل الوزارة.
وقالت: 118 رائد أعمال أيضاً تم استنهاض قدراتهم حتى يستطيعون الاستفادة من هذه الخبرات الإضافية التي يمكن أن تربطهم مع سوق العمل، وتم طرح موضوع ربط احتياجات سوق العمل مع احتياجات التعليم وللمرة الأولى خلال الحرب التي نتعرض لها تم إجراء مسح لسوق العمل وسنستفيد من المعلومات سواء من مكاتب التشغيل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي نستطيع فعلاً الخروج بتقرير سوق العمل الذي كان آخر تقرير 2009 وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التعافي الذي يطول عملية التخطيط لأي شيء يرتبط باحتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
وأضافت: بالنسبة للقرار 62 الناظم لإجراءات التقاعد والتعيين وصدر مؤخراً من مجلس الوزراء، كان نتيجة جهد كامل وكان الهدف منه الوصول إلى المزيد من الضبط والإحكام والشفافية وتعزيز قدرة الفئات الأكثر استهدافاً بل الأكثر قدرة من الناحية العلمية للحصول على فرص العمل وهذا يرتبط بالإجراءات التي تسعى إليها كل الوزارات من أجل مكافحة الفساد وتعزيز البيئة النزيهة والإجراءات التي تمنع الخلل.
ولفتت إلى أن موضوع التشريعات العمالية ارتكز على القانون الأساسي للعاملين للدولة وكان الاتحاد العام لنقابات العمال شريكنا أيضاً وشارك بوضع بعض التفاصيل ومنها موضوع المادة 162، والتعويض العائلي أنهينا مسودته وحالياً مطروح على طاولة اللجان الوزارية ودرس بلجنة التنمية البشرية وتم أخذ ملاحظات إضافية وهو بطريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقانون التأمينات الاجتماعية تم تنفيذ مسودته النهائية بالتشارك مع الجهات المعنية ومع شركائنا بالاتحاد العام لنقابات العمال وأيضاً هو بطور إعداد التعليمات التنفيذية كمسودة حتى يصل لطاولة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
وقالت: التعويض العائلي تم رفع مسودته للوصول إلى شيء أكثر جدوى للعاملين وينظر في إطار شمولي أكثر من خلال الجهود التي نقوم بها سواء وزارة المالية أو وزارة التمنية الإدارية.
وفيما يتعلق بالوجية الوجبة الغذائية ولباس العاملين، قالت: بالتأكيد هي من متطلبات العمل لا نستطع أن ننظر إليها بقيمتها النقدية لأننا نكون بذلك قمنا بظلم العامل وإنما بانعكاسها على العامل لأن اهتمامنا بالعامل جزء من اهتماماتنا وندافع عن حقوقه ولاسيما بما يخص موضوع الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي.
وبالنسبة للكوادر التي تصل إلى سن الـ 60 فإن قانون العاملين في الدولة حدد سن التقاعد عند الـ 60 ثم تتم إضافة سنة.. سنة وصولاً إلى خمس سنوات.
وبما يخص الدعم الاجتماعي، قالت: هناك أموال كبيرة يتم صرفها على المستوى الصحي والتعليم، والاهتمام بالتنمية الريفية ودعم المرأة الريفية.
لمتابعة أخبار الاتحاد العام لنقابات العمال على قناة التلغرام عبر الرابط التالي:
