أقر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام إحداث بنك معلومات عمالي مركزي له فروع في اتحادات المحافظات، وتكليف المرصد العمالي بإعداد الآلية ووضع الأسس الرئيسية التي سيعمل عليها البنك.
وأكد القادري أهمية بنك المعلومات في تأمين المعلومة والرقم الصحيحين وتكوين صورة موثقة عن الواقع الاقتصادي والعمالي في مختلف المحافظات، ومعرفة واقع الشركات والمنشآت والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها، بما يسهم في وضع الحلول والمقترحات واتخاذ القرارات الملائمة تجاهها.
في سياق آخر لفت القادري إلى مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد من خلال المرسوم رقم 18 لعام 2018 والقاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي حيث أسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9-10- 2018، مشيراً إلى أن المرسوم الذي استفاد منه مئات الآلاف من الشباب خلق حالة من الارتياح بشكل كبير داخل الأوساط الشعبية وسيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية.
وشدد المكتب التنفيذي على الاستمرار في حملة تنسيب عمال القطاع الخاص وضرورة المتابعة مع رؤساء اتحادات المحافظات والتواصل مع أرباب العمل وتشجيعهم على تنسيب عمالهم إلى التنظيم النقابي ليستفيدوا من الميزات والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية وغيرها، مؤكداً على الاستمرار في الجولات على مختلف منشآت القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
ولفت المجتمعون إلى أهمية الندوة التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث السبت الماضي حول الدلالات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لفتح المنافذ الحدودية، مشيرين إلى أن الندوة كانت ناجحة وصداها إيجابياً، والمرصد حالياً يعمل على استخلاص النتائج للخروج بتوصيات علمية وبناءة لرفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما ناقش المكتب التنفيذي قضايا الأمانات المختصة في المكتب واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وأقر تقديم مساعدات مالية لعدد من العمال المحتاجين.
