قال وزير الصناعة إن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصناعي "لاسيما معامل القطاع العام" أضاف مشكلة على ما كان يعاني منه هذا القطاع، ومن خلال حصر الأضرار للمعامل فالوزارة تحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الوضع على ما كان عليه والإمكانيات حالياً غير متوافرة بالكاملاة لاسيما في ظل أولويات واهتمامات محددة للحكومة بتأمين أمور المعيشة اليومية للمواطن.
وأضاف: في مجال الخطة الإسعافية طلبنا 6 مليارات ليرة سورية تم تخصيصنا بـ 2 مليار ليرة تم توظيفها وتوزيعها على المعامل، ولدينا في الموازنة الاستثمارية خطط من خلال التمويل الذاتي تم توظيفها ضمن القطاعات والمعامل التي نرى أنها استراتيجية، ومن المفيد الإقلاع بها لأن عوائدها جيدة وتحمل قيمة مضافة نستطيع توظيفها، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من تسرب هائل في اليد العاملة وخلل في التوزيع ففي بعض المحافظات هناك عمالة فائضة في حين أن بعض المحافظات تعاني من نقص حاد في اليد العاملة لاسيما الفئة الأولى والثانية وتسرب بالخبرات النوعية سواء التي تسربت للقطاع الخاص أو للخارج.
ولفت إلى وجود آلية وحلول لإقلاع معامل الوزارة بصيغ مختلفة لأن أغلب المعامل تعاني من قدم خطوط الإنتاج وهذا يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع التكاليف وجودة المنتج، إضافة إلى ضعف الكوادر في عملية التسويق والتي تحاول الوزارة تجاوزه من خلال خطط ورؤى مختلفة والتفكير من خارج الصندوق وإيجاد حلول مستوحاة من تجارب دول وقعت في أزمات شديدة، مع التأكيد على ملكية الدولة للقطاع العام ودوره الرائد في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية.
وشدد على أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة استرايجية، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة توصلت إلى مجموعة من النتائج المهمة والتي لا بد من تنفيذها لإعادة هذه الصناعة إلى ألقها السابق.
ولفت إلى أن الوزارة تتجه حالياً لإنشاء مجمعات نسيجية تسهم في خفض التكاليف وإيجاد صناعة وطنية تنافسية وقال: انطلقنا من عدرا لتنفيذ هذا التجمع وندقق حالياً في موضوع المياه ونوعيتها التي تحتاجه صناعة النسيج.
وبالنسبة للشوندر السكري فأوضح أن إنتاجه انخفض إلى 5500 طن خلال العام الحالي وهي لا تكفي لتشغيل خط الإنتاج لنصف يوم وبقرار حكومي تم استلام الكميات وإعادة توزيعها مجاناً وتحملت وزارة المالية 125 مليون ليرة قيمة المنتج، وأشار إلى وجود معمل خميرة واحد يكفي المنطقة الشمالية، وحالياً طلبنا إعلانا داخليا خارجيا لمعالجة الموضوع وإنشاء معامل أخرى لتأمين حاجة القطر، مؤكدا أن عملية الندب لابد منها وهي عملية ضرورية لإعادة توزيع العمالة بشكل صحيح ومعالجة الخلل الواضح في توزيع اليد العاملة.
وذكر أن معمل البورسلان بدأ بانطلاقة جديدة، والوزارة بصدد إنشاء معمل سيراميك يكمل إنتاج المعمل القائم حالياً، وفيما يتعلق بتأمين الخردة لمعمل حماة فقد عقدت الوزارة اتفاقا والمعمل حالياً يطوف بالخردة ولكن المشكلة في تأمين الكهرباء فالمعمل يحتاج إلى 50-60 ميغاواط لتشغيل فرنين لصهر ضمن ورديتين كاملتين وحالياً يتم تشغيل وردية ليلية تستهلك 25 ميغاواط.
وكشف الوزير عن عقد قريب مع الجانب الهندي لتمويل معمل القضبان وأهمية العقد كمنتج نهائي ويحقق ريعية جيدة.
وتابع الوزير: معمل الباسل قد أقلع وهو ينتج بالتنسيق مع مركز البحوث وله طبيعة خاصة، وبالنسبة لإلغاء عقد السيرومات فهو ناتج عن وجود تفاوت في الأسعار، وقبل نهاية العام سيتم توقيع عقد جديد.
وأكد الوزير أنه يتابع معمل زجاج حلب بالتنسيق مع وزير النفط ولكن استخراج الفيول يحتاج لمضخات من نوع خاص، وتم استكمال الخطة الاسعافية للمعمل، لافتاً إلى أن مخازين المعمل هي من الزجاج المجوف والذي يستخدم في صناعة الأدوية وخلال الأزمة فقد تعقيمه ولا يمكن تسويقه وتصريفه، ولكن من الممكن استخدامه كمدخلات مواد في عدد من المعامل.