أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل وفق منهجية علمية شديدة الوضوح والدقة لتعزيز القدرة المؤسساتية للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسسة التامينات الإجتماعية ، كما تعمل الوزارة على تعزيز قواعد البيانات وأتمتة العمل وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل أبسط وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية ومواضيع التنمية الريفية، ومراجعة الأطر التشريعية التي تنظم النواحي المتعلقة سواء التشريعات العمالية أو المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وتنشيط سوق العمل من خلال برامج استهدافية ممكن أن تسهّل نفاذ المتعطلين إلى سوق العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت بعض الحزم الاستهدافية لتسهيل وصول الاشخاص إلى سوق العمل مثل حزمة التدريب المنتهي بالتشغيل وكان هناك تعاون بشأنها مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم من اليد الماهرة والمدربة لسد احتياجات إعادة العجلة الإنتاجية.
وأضافت الوزيرة : قدمت الوزارة مُكافئ لفترة التدريب مع التأمين الصحي مع نفقات النقل للمتدربين خلال فترة التدريب ومن ثم استوعبتهم المنشآت في فرص عمل ويأخذون جميع حقوقهم وكان عدد المدربين كبير وبدأنا من محافظة ريف دمشق والسويداء وحماة ولدينا مشروع لخدمة المناطق الصناعية وتلبية احتياجاتها من اليد العاملة في الشيخ نجار بحلب.
وتابعت الوزيرة : كذلك أطلقنا بدعم من رئيس مجلس الوزراء حزمة للخريجين الجدد لتوفير 2000 فرصة عمل لاحتضان عملي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها ونستنفذها خلال سنتين واصدرنا أول قرار ب375 فرصة للمتقدمين الذين كان ترتيبهم بدرجات عالية في الجامعات والمعاهد التقنية وستكون فترة الحضانة 6 أشهر مقابل مكافأة مالية 25 ألف من الوزارة.
كذلك موضوع ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وبدأنا بسلسلة نشاطات تدريب عملية لمن هم في السنة الأخيرة من التلمذة الصناعية أو كلية الاقتصاد فرع المصارف كي ندربهم وربطهم مباشرة مع فرص عمل ولقي هذا الموضوع استحسان من الطلاب ومن ارباب العمل.
كذلك أنجزت الوزارة مسح لسوق العمل وحالياً نحن في مرحلة تحليل المعلومات كي يكون لدينا قاعدة بيانات نستطيع من خلالها القيام بتدخلاتنا العملية.
وأردفت القادري : وافقت الحكومة على حزمة لدعم تنمية الريف السوري وصلت إلى مليون ليرة سورية للقرض الواحد لتمويل مشاريع متناهية الصغر في الريف ويتم توفير القرض عبر المصرف الزراعي التعاوني وبدعم لقيمة نسبة الفائدة ونسبة الدعم 4%.
وفي المناطق المحررة تدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية وتزداد مسؤوليات الوزارة حيث قمنا بالحماية الإجتماعية وربط الأفراد بالعملية الانتاجية مثل تدخلاتنا في الغوطة الشرقية وحلب ودير الزور ، كذلك قمنا بتفعيل 3 مراكز للتنمية الريفية وهذا ينسحب على عدد وحدات الصناعات الريفية والتي يبلغ عددها 179 وحدة وقمنا بإعادة 60 وحدة تركز على نشاطات السجاد كتراث لا مادي ومنتج يغني عمل هذه الوحدات.
وأضافت : وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال معالجة موضوع العمالة المؤقتة عالجنا موضوع عاملات السجاد بإجراء اختبار لهم واستوعبنا العاملات كمدربات أو عاملات ضمن وحدات التنمية الريفية.
كذلك قمنا باستيعاب عاملات رياض الأطفال ونحن بصدد إنهاء الإجراءات اللازمة للتعاقد معهم وتم استيعاب خريجي معهد التربية الخاصة للخدمة الاجتماعية.
ونعمل اليوم على برنامج تدريب مفتشي العمل وإعادة مراجعة كل القائمين على موضوع تفتيش العمل ورفدهم باللوجستيات اللازمة لعملهم.
فيما يخص موضوع المهن الشاقة قالت القادري : كان هناك مراجعة لإضافة عمال يستفيدون من قانون المهن الشاقة والخطرة مثل عمال الكهرباء وطُرح دراسة مراجعة القانون وممكن أن ندرسه من خلال اللجنة المشكلة بالتعاون مع اتحاد العمال.
وتركز الوزارة اليوم كثيرا على موضوع الاقراض المتناهي الصغر وسيكون عامل إضافي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وردم الظواهر الاجتماعية غير المناسبة للمجتمع السوري.
وفي موضوع تثبيت العمال أكدت السيدة الوزيرة أنه يدرس وإذا صدر الصك التشريعي بالعاملين سيستفاد منه ما يفوق 40 ألف عامل وسينعكس على استقرارهم العائلي والاجتماعي.
وكان هناك طلب للاستفادة من الهيئات الفنية والمخبرية لدى هيئة الطاقة الذرية وتم إضافة فقرة ضمن قانون التثبيت وهذا كان سبب في التاخير.
وقالت : معالجة اشكال العمالة المؤقتة كان الاتحاد العام لنقابات العمال حاضراً في اجتماع لجنة التنمية البشرية وخلالها تم أخذ توصية بامكانية الاستفادة من محضر اجتماع سابق 2015 أعطى الأحقية للوزارات أن تعرض أنواع العمالة الموسمية الموجودة لديها وبادرت بعض الوزارات بطرح الحلول والموضوع متاح أمام الوزارت.
كذلك نعمل على تحسين واقع مؤسسة التامينات الإجتماعية خاصة فرع دير الزور والجهود القوية التي بذلت في هذا الفرع ولدينا الآن توجيهات لدعم فرع المؤسسة في دير الزور على المستوى المالي والفني.
أما فيما يتعلق بظاهرة التسول فأكدت الوزيرة أنه ضمن مصفوفة المشاريع الوزارية التي تعنى بالطفولة السورية وضرورة الحفاظ على مظهر الشارع السوري وتبذل الوزارة جهود كبيرة بشأن هذا الموضوع. مشيرة إلى وجود دراسات اجتماعية للتعامل مع الظواهر الاجتماعية غير المالوفة التي تعرض لها المجتمع السوري خلال الأزمة.