أوضح وزير الأشغال العامة أن عمل الوزارة يتم وفق شقين الأول هو الشركات الإنشائية والتي تعرضت لأضرار كبيرة وخسرنا حوالي 5000 آلية هندسية، وخلال السنتين الأخيرتين توصلنا لجملة من الإجراءات تعيد لهذا القطاع شيئا من عطائه ودوره، مؤكداً أن شركات الوزارة نفذت جميع الأعمال التي كلفت بها بدءاُ من حلب ونفذ فيها أصعب الأعمال واستطاعت الوزارة في أقل من شهر حشد كل الآليات اللازمة لتنفيذ المشاريع في محافظة حلب وتم رصد 36 مليارة ل.س في عام 2017 للمحافظة.
ولفت الوزير إلى أن أغلب شركات الوزارة وصلت إلى مرحلة التوازن بجهود مشتركة مع الاتحاد العام والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب وبجهود العمال وتفانيهم في عملهم .
وأضاف الوزير أن الشق الثاني لعمل الوزارة يتمثل في عملية الإسكان والمباني، لافتاً إلى أن مؤسسة الإسكان كانت خلال العشر سنوات الأخيرة توزع بين 1600- 1700 شقة سكنية، وفي هذا العام سيتم تسليم 6010 شقة سكنية، مؤكداً أن المؤسسة ستنتهي من كل التزاماتها القديمة خلال سبع سنوات بدءاً من عام 2017 .
وفيما يتعلق باستعداد الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار، أشار الوزير إلى أن الموضوع في اهتمام الوزارة وهناك جملة من الخطط التنظيمية والبرامج التنفيذية حيث أنهت الوزارة المخطط التنظيمي في حلب وعدد من المناطق في حمص كما تم إنجاز 4 مناطق في داريا بالإضافة إلى الغوطة الشرقية وبرزة والقابون وجوبر وفي دير الزور قطعت الوزارة شوطاً كبيراً وتم بدء العمل بالمخطط التنظيمي منذ أكثر من شهرين كذلك في القنيطرة ودرعا وغيرها من المناطق وأعطينا هذه المخططات بعدا تنمويا وحاولنا من خلالها التعويض على المواطن، مؤكداً استعداد الوزارة للمرحلة القادمة بشكل كامل إذ هناك 25 منطقة تطوير عقاري منتهية بشكل كامل، وتم استدعاء 44 شركة تطوير عقاري وهناك مشاركة من القطاع الخاص في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار.
وعن الطبابة لعمال شركة الدراسات والمشاريع المائية فأوضح الوزير أن القانون ينص على أن أي تجمع عمالي يجب أن يزيد عن 50 عاملاً ليتم تشميلهم بالطبابة وفي حال كان العمال في الشركة أكثر من 50 عاملاً يتم تشميلهم فوراً أو سيتم ضمهم إلى تجمع آخر ليستفيدوا من موضوع الطبابة.
وبالنسبة لمشكلة العمل إضافي أشار الوزير إلى أن القانون 84 أجاز توزيع 10% من الأرباح المحققة للعمال .
وقال الوزير: أخذنا قرارا بدفع 60% من الأضرار في منطقة عدرا العمالية و40% تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وتقسطه للمواطن على عشر سنوات، وكذلك اعتبار البناية المتضررة كتلة واحدة.
