أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحفاظ على القطاع العام ودعمه وتطويره يشكل أساسا لعمل الدولة، مبينا أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطط وبرامج لتطوير جميع القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والمالية والمصرفية بما يتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب .
ولفت المهندس خميس الى أن طبقتي العمال والفلاحين تشكلان أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وسيتم تعزيز التواصل مع نقابات العمال لإشراكهم في وضع التشريعات والقوانين وتحسين الظروف المعيشية.
وبين أنه تم إنجاز 14 منطقة صناعية وإطلاق معملي الحديد والبورسلان في حماة وعلى صعيد الكهرباء تم رفع الاستطاعة من 1500 ميغا واط إلى 5 آلاف ميغا حاليا ويجري إصلاح النظام المصرفي مبينا أن الحكومة دعمت الثروة الحيوانية وتم إنشاء السدات المائية بالساحل والقنيطرة والسويداء وحماة.
ولفت خميس إلى أن عمل الاتحاد العام اليوم ليس كالعام الماضي والعام الماضي ليس كالسابق وأن هناك تطورا نوعيا في أداء عمل الاتحاد وهذا التطور الإيجابي يتكامل مع عمل الحكومة، مشددا على تعزيز آلية التواصل مع الاتحاد العام، وإيجاد آلية معينة لهذا التواصل فالحكومة والاتحاد العام في خندق واحد هدفهما الأهم العامل.
وأشار إلى استيراد مليوني طن من القمح بحدود 200 مليار ل.س بينما كان لدينا سابقاً وقبل الأزمة 3 ملايين طن اكتفاء محلي، وأن هناك شهرياً ما يقارب 45-50 مليار ل.س لشراء النفط إضافة للخط الإئتماني، واليوم لدينا احتياط نفط وكهرباء ومخزون قمح لتسعة أشهر، موضحا أن أغلب محطات الكهرباء تعود للعمل بشكل تدريجي، وأن الحكومة استمرت خلال سنوات الأزمة بتقديم رواتب العمال رغم توقف أغلب معامل القطاع الصناعي، مشرا إلى أن 16 ألف منشأة عادت للعمل، وأن نسبة الصادرات زادت 100% عما كانت عليه خلال عامي 2014-2015.
وأكد أن كل الطروحات محط اهتمامنا ونتابع الملفات وموضوع تحديث التشريعات وقانون العاملين موضوع هاجس الجميع، وستتم معالجته في القريب العاجل، وسيكون أول ملف في البنية التشريعية القادمة هو ملف قانون العاملين الأساسي.
ولفت إلى أن الفساد مرض يجب أن يستأصل ومنذ بداية عملنا في الحكومة بدأنا بإطلاق حملة لمكافحة مكامن الفساد، واليوم مستمرين بمكافحة الفساد، وأن تعديل التشريعات هو أحد خطوات محاربة الفساد.
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية قال رئيس مجلس الوزراء إنه خلال شهرين يجب تسجيل كل موظفي القطاع الخاص بالتأمينات.
وقال: لدينا خطوات لتطوير التشريعات لأنها النواة الأساسية لتطوير العمل باتجاه الأفضل وهناك خطوات لتأمين المتطلبات المادية، والعامل البشري موجود فلا خوف على القطاع العام، مؤكدا أن كل معامل القطاع العام ستعود للإنتاج قريباً وبالتدريج.
وقال المهندس خميس إن العمال شركاؤنا في البناء بل هم نواة العمل ونحن مكملين لهم من خلال الإجراءات والتشريعات... كل الشكر للقائمين على الاتحاد العام للخطوات التي يقومون بها والمتابعة التي تدل على صوابية عمل التنظيم النقابي وآلية عمله.