وجه الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على كل ما تفضل به في حديثه للمجلس وقال: نحن في المجلس العام لاتحاد نقابات العمال ندرك ونقدر الجهود التي تبذل من رفاقنا في الحكومة الذين يتوزعون على الفرق المختلفة في مؤسسات رئاسة مجلس الوزراء، ونتابع بشكل حثيث ودقيق كل ما يصدر عن هذه المؤسسة التي تمثل السلطة التنفيذية والتي تشكل رب عمل بالنسبة لنا نحن أبناء الطبقة العاملة، وأود أن أوضح بعض القضايا فلم ألمس أي طرح من قبل رفاقنا في المجلس العام يدل على أن الحكومة لا تعمل ولا تمارس عملها إنما نحن دائماً نسلط الضوء على المعاناة الحقيقية وعلى القضايا التي لم تعالج لفترات طويلة وإنما جهد الحكومة وقراراتها جميعها موضع تقدير من الطبقة العاملة.
وأضاف القادري: نحن وفِي كل دوره للمجلس نركز على نقاط محددة تهم الإخوة العمال وصوبنا عملنا خلال هذه الدورةعلى خمسة ملفات وسيكون هناك متابعة مع الحكومة للوصول إلى نتائج مرضية فيما يتعلق بهذه الملفات، وفيما يتعلق بما طرحته الحكومة اليوم بتعزيز التواصل مع الاتحاد العام لا يوجد أي ملف طرح ينبئ بضعف التواصل أو بني على ما سمعنا" و"تنامى لنا"، وكل ما طرح في المجلس هو كلام مسؤول من كل رفيق من رفاقنا وهو مستوحى ومستلهم من نبض عمالنا في تجمعاتهم و من الواقع العمالي بكل تفاصيله.
وقال: لدينا من الامكانيات ومن الكادر ما يمكننا من رصد هذا الواقع بكل حالاته وتجلياته السلبية والايجابية الادارية والانتاجية والعمالية، ولدى المنظمة النقابية من القوة والامكانية ما يمكنها ويؤهلها لرصد كل التطورات وكل كلمة وردت في المجلس هي كلمة مسؤولة ونعي تماما ما نقول، وآليات التواصل بأي طريقة يراها السيد رئيس مجلس الوزراء مناسبة نحن جاهزين للتعاطي معها.
وأكد القادري ان لا أحد في سورية من المدراء العامين يجرؤ على الاتصال برئيس الاتحاد لتسمية ممثلي العمال ، بل نقوم برصد حالات الفساد بل تتم تسميتهم وفق الأصول وعندما نتلمس أي حالة خلل أو فساد من أي ممثل عمال يتم اعفاؤه مباشرة وتسمية البديل.
وأوضح أن جهد الحكومة في تحديث البنية التشريعية للدولة جهد مقدر ومشكور ونحن اليوم مشينا بملف تعديل شامل لقانون العاملين الأساسي رقم 50 وشاركنا على امتداد سنتين من عمر الدورة النقابية مع اللجنة الحكومية التي درست القانون ووصلنا إلى قانون متناسب عصري يلبي متطلبات الاصلاح الإدراي بما في ذلك نظام المراتب الوظيفية وإعادته لمشروع القانون، وعندما عرض الأمر على مجلس الوزراء قيل في حينه أن الامكانية المادية لا تسمح لتنفيذ هذا القانون، وطلبوا منا اختيار عشرة أو 12 مادة نرى أن هناك ضرورة لمعالجتها وبقينا عام كامل نعمل على هذا الملف وتوصلنا إلى 15مادة للتعديل وجميعها تحل قضايا عماليه وتم التوافق عليها مع اللجنةالمختصة ومن الضرورة إصدار هذا التعديل الجزئي ريثما تصبح الظروف مناسبة للتعديل العام، لأن المسألة ترتبط بمشروع الاصلاح الاداري وترتبط بالقوانين والبنية التشريعية للوظيفة العامة عموماً.
وهذا يستغرق زمنا طويلا وشدد القادري بالقول: نحن جاهزون للمساهمة في مكافحة الفساد وعندما نصل إلى أي ملف في هذا الاتجاه نقدمه بالطرق المؤسساتية.
وقال: نشكركم على الوقت الذي قدمتوه في أعمال هذا المجلس وعلى كل الإيضاحات التي قدمت وسنقوم بحصر كل القضايا التي طرحت وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ودائما نتلمس كل تعاون وإيجابية منه في معالجة كل الملفات التي تطرح في الجلسة... مع انتهاء مناقشة التقرير الخدمي والاقتصادي ننهي جدول أعمال المجلس بدورته الحادية عشر ونتمنى من رفاقنا نقل تحياتنا للأخوة العمال في المحافظات والعمل دائماً على التواجد بينهم وشحذ هممهم على مضاعفة عملية الإنتاج رغم كل الظروف القاسية التي يعملون في ظلها.
