بدأت يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في مجمع صحارى بدمشق المؤتمرات السنوية العادية للاتحادات العمالية المهنية. فقد عقدت الاتحادات المنية للخدمات العامة والكهرباء والصناعات المعدنية والنقل والغزل والنسيج مؤتمراتها التي ركزت على صعوبات العمل وسبل تجاوزها وعلى قضايا ومطالب العمال المحقة وضرورة الاستجابة لها.
وتناول المؤتمرون سبل تنشيط مؤسسات القطاع العام الإنتاجية والخدمية وضرورة الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية ورفع مستوى وعي العمال بأخطار المهنة.

الخدمات العامة
أولى المؤتمرات كان للاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة الذي جاء متزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد العام.
افتتح المؤتمر نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال نقابات الخدمات العامة أعمال مؤتمر الاتحاد أكد فيها على ضرورة العمل والتعاون ليكون المؤتمر بمستوى تطلعات عمالنا وتحديات المرحلة، وبما يجسد تاريخ الحركة النقابية العريق، لافتاً إلى أهمية إغناء المؤتمر بالنقاشات المهمة التي تتناول قضايا العمال والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بكل موضوعية من أجل التوصل إلى كل ما يفيد العمل والعمال في القطاعات التي تتبع للاتحاد المهني للخدمات والتي هي على تماس مباشر بخدمة المواطن وتنشيط اقتصادنا الوطني، مؤكداً أن الاتحاد المهني للخدمات العامة وبالتعاون مع الرفاق في المكتب التنفيذي للاتحاد العام وعلى رأسهم الرفيق جمال القادري قام بحل العديد من القضايا العمالية من خلال اللقاءات مع الوزراء المعنيين والمدراء العامون وفي القطاعات كافة.
وتناولت مداخلات أعضاء المؤتمر قضايا عديدة منها تحويل عقود عمال المؤسسة العامة الاستهلاكية من عقود مقاولات إلى عقود سنوية، وإلغاء صفة متعهد عن النقابة واعتبارها صفة اعتبارية لما يساعد ذلك في المشاركة بتوقيع العقود مع الدوائر والمؤسسات، كما طرحوا قضية حسم 5% كإصابة عمل لحساب التأمينات من نقابة العتالة والخدمات نظراً لكونها مبالغا كبيرة إضافة إلى الغرامات التي تدفع ولا يستفاد منها العمال، وطالبوا أيضاً بتشميل عمال العتالة بالمظلة التأمينية، كونهم يخرجون دون أي ضمان لحياتهم أو حياة أسرهم، وتمت المطالبة بإنصاف عمال المهن الطبية المساعدة والفنيين والتمريض وخريجي المعاهد الطبية حيث تتجاهل وزارة الصحة تعويض مخاطر المهنة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وأشارت المداخلات إلى عدم وجود رؤية متكاملة حول آلية منح طبيعة العمل التي نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وطالبت بمنح كافة العاملين في المشافي العامة تعويض طبيعة عمل لا يقل عن 12% وباقي العاملين في المراكز الصحية وإدارات مديريات الصحة لا يقل عن 6% وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في المحافظات بكافة القرارات التي تخص العاملين وأن تشكل لجان على مستويات مديريات الصحة ومنها التمثيل النقابي للتنقل وتعويض العمل الإضافي والدوام .
كما طالبت المداخلات بتأمين جهاز قثطرة قلبية ورنين مغناطيسي يخدم المواطنين في محافظة حمص وبفصل قروض ذوي الدخل المحدود من حيث الفوائد وشروط الحصول على القرض إذ لا يجوز أن تكون فائدة قرض ذوي الدخل المحدود نفسها لأصحاب الدخل اللامحدود وتعديل السياسة الضريبية باتجاه "من يكسب أكثر يدفع أكثر"، إضافة إلى إعادة صرف الإجازات للعاملين في القطاع العام إذ لا يتمكن العمال من الحصول على إجازاتهم نتيجة نقص العمالة والمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف الضرائب وتعديل قوانين الناظمة لحقوق العمال للمحافظة على العمال الذين صمدوا في أصعب الظروف.
وطالبت المداخلات بإلغاء المركزية في إجراء المسابقات وحصرها ضمن المحافظات لتخفيف الأعباء المالية على المواطن، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات والمطالبة بنقل الملفات التأمينية لعمال المصارف من تأمينات دمشق إلى تأمينات المحافظات التي يعمل بها العامل لتخفيف الوقت والجهد عن إحالة العامل إلى التقاعد وضرورة إحداث الملاك العددي للمؤسسة السورية للتجارة التي أحدثت في عام 2017.
وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير عمل المصارف العامة من حيث رفدها بالتجهيزات والمستلزمات من حواسيب وعدادات نقود حساسة وكاشفة للتزوير وكوادر فنية مؤهلة علمياً وإعادة العمل بالمرسوم الجمهوري الصادر عن القائد المؤسس حافظ الأسد الذي يخص إعطاء العاملين بالإطفاء 300 ليرة سورية مقطوع إضافة إلى طبيعة العمل الحالية مع زيادتها بدل 3% وزيادة طبيعة المخاطر بدل 5% تخصيص أجور عمال البلديات الصغرى من الميزانية المستقلة لأنهم لم يحصل على أجورهم منذ أربعة شهور بسبب عجز ميزانيات البلديات العاملين بها، وإصدار تعليمات بتوريد اللباس العمالي من الوحدات الإنتاجية لأن عمال المؤسسات يعانون من تعقيدات التعاقد مع التجار وقلة الجودة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لدورها الهام في الحياة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التي تنسجم مع هذا التوجه وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج والسماح باستيرادها.
وفي معرض إجابته على الأسئلة والاستفسارات أوضح مدير التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد استعداد المديرية لنقل ملفات العمال التأمينية لأي جهة ترغب بنقل ملفات عمالها ولفت إلى أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يحظى باهتمام المديرية التي أقامت العديد من الندوات والمؤتمرات التوعية الخاصة بذلك مؤكدا أن المديرية جاهزة لزيارة أي جهة عامة للتثبت من سلامة بيئة العمل ومراعاة شرط الصحة والسلامة المهنية للعمال وفيما يتعلق بموضوع ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضح الأحمد أن المؤسسة لم تتحدث عن هذا الموضوع لافتاً إلى أن المؤسسة تدفع حوالي 10 مليارات ليرة شهرياً لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق إضافة لمئات المليارات مؤكدا أن المؤسسة قادرة على دفع جميع التزاماتهم بشرط أن تسدد جهات القطاع العام والخاص الديون المترتبة عليها وأكد الأحمد صدور تقييم للتعاون مع فروع الاتحاد العام في جميع المحافظات مشدداً على تطابق أهداف المؤسسة مع أهداف الاتحاد العام في رعاية حقوق العمال.
من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب إلى أن الوزارة أعدت الملاك العددي والنظام المالي للسورية للتجارة وتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى إصداره وبالنسبة لفتح مراكز لشركة العمران أشار إلى استعداد الوزارة لفتح أي مركز ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة واعتبر أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي خاصة أسعار المواد المستوردة وأمل حدوث منافسة حقيقية في الأسواق تسهم في انخفاض الأسعار كما لفت إلى أن المنافسة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عودة عجلة الإنتاج بكامل قوتها وأضاف: إن الوزارة تتابع بشكل يومي الأسواق لضبط المواد المغشوشة التي تزايدت في الفترة الماضية بشكل ملحوظ مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية فبعد إحداث السورية للتجارة يتم العمل حالياً على هيكلة المؤسسة العامة للحبوب، كاشفاً أن الوزارة تعمل على تعديل العديد من القوانين التي سترفع قريباً إلى الجهات الوصائية لإصدارها، لافتاً إلى تفعيل التسجيل الدوري لكافة العلامات التجارية التسجيلية وأن الوزارة تحاول رفع طبيعة العمل للأخوة العمال في المطاحن والمخابز لتصبح 75 %.
كما أكد معاون وزير الصحة حسان أبو حامد أن جميع المطالب التي ذكرت هي مطالب محقة وفي صلب عمل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن تعديل تعويض مخاطر المهنة ضمن إطار عمل الوزارة التي تسعى بالتعاون مع عدة وزارات أخرى منها وزارة المالية لتعديل تعويض مخاطر المهنة، وهناك مناقشات مستمرة مع وزارة المالية بهذا الخصوص، وفيما يخص القثطرة القلبية في محافظتي السويداء وحمص أعتبر حامد أن وجود قثطرة قلبية يحتاج لعدة معطيات يجب توفرها منها الكادر الطبي القادر عل تشغيل القثطرة إضافة لضرورة توفر قسم للجراحة العامة
وبناءً على الدراسة التي أجرتها الوزارة تبين عدم توفر الكادر الطبي المختص بتشغيل القثطرة القلبية في محافظة السويداء لذلك تريثنا بالأمر.
وكشف حامد عن رفع مذكرة للسورية للتأمين لوجود تعرفة خاصة للمؤمنين بالبطاقة التأمينية.
وفيما يتعلق بتأمين الرنين المغناطيسي محافظة حمص فأكد أنه مدرج ضمن خطة الوزارة لعام 2018 وسيكون بمشفى ابن الوليد.
بعد ذلك أجاب الرفيق القادري على التساؤلات الواردة في المداخلات لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الروتين والتكرار في طرح المطالب خلال مؤتمرات الاتحادات المهنية كي لا تكون نسخة مكررة عن مؤتمرات اتحادات المحافظات مشدداً على ضرورة طرح قضايا المهنة التي تلامس عمل القطاع، وطرح القادري العديد من العناوين التي غابت عن المداخلات أهمها الابتعاد عن الرقم خلال مناقشة قضايا المهنة في الوقت الذي يجب تقديم إحصائيات دقيقة في مثل هذه المؤتمرات لاسيما أن قطاع الخدمات متشعب وغير متجانس، مشيراً إلى أن الاتحاد العام بصدد إعادة هيكلية الاتحادات المهنية لتصبح أكثر انتاجية وتجانس وسيتم ذلك مع بداية الدورة الجديدة.
وأكد القادري على ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص، خاصة أن جزءاً من هؤلاء العمال ضمن قطاعات عمل الاتحاد المهني للخدمات، وتطرق القادري إلى موضوع المهن الشاقة والخطيرة والصحة والسلامة المهنية والتي هي مسائل في صلب اهتمام الاتحاد خاصة وأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبدي تعاوناً كبيراً مع الاتحاد العام في هذا المجال، وشدد القادري على ضرورة إيلاء مسألة البيئة وسلامتها من التلوث أهمية أكبر خاصة أن نقابة الدولة والبلديات مسؤولة عن سلامة البيئة لأن التلوث ينعكس علينا اقتصادياً واجتماعياً، ولفت القادري إلى مرحلة إعادة الإعمار التي غابت كلياً عن المداخلات التي يجب أن تكون ضمن مجال عمل هذا القطاع، فالمطلوب اليوم التهيئة لهذه المرحلة بعد الانتصار الذي حققه ويحققه الجيش العربي السوري على مساحة الوطن، وتحدث القادري عن الوحدات الإدارية وانتشار طفيليات في المجتمع استغلت الأزمة ولتثرى من خلال انتشار المخالفات الهائلة في الوحدات الإدارية، مؤكداً على ضرورة معالجة موضوع العشوائيات والحد من المخالفات.
وتابع القادري قائلاً: نحن لسنا فقط منظمة نقابية بل جهة رقابة شعبية أجاز لها المشرع وفق قانون التنظيم النقابي بممارسة دورها في الرقابة الشعبية لرصد مظاهر الخلل والفساد.
وقال القادري: يجب أن نكون موضوعين، فلا شك أن هناك تأثيرات للأزمة لكن أيضاً يوجد أخطاء وهناك تقصير لا علاقة له بالأزمة، منوهاً إلى ضرورة وضع برامج لتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، وأضاف: علينا بنفس الجرأة كما نطالب بحقوقنا أن نلتزم بواجباتنا ونقوم بها على أكمل وجه دون تنصل وتقاعس.
وفي نهاية أعمال المؤتمر رفع المؤتمرون برقية إلى السيد الرئيس بشار الأسد جددوا فيها عهد عمال سورية على الولاء والوفاء وأن يكونوا جنودا أوفياء خلف قيادته الحكيمة.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي