عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج مؤتمره السنوي اليوم بحضور الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية ومعاون وزير الصناعة جمال العمر والمدراء العامون لشركات الغزل والنسيج وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات عمال سورية.
وبدأ المؤتمر أعماله بكلمة تحدث خلالها عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج عن عمل الاتحاد خلال العام الماضي حيث سعى الاتحاد إلى تحقيق خطة عمله والتي بلغت نسبة تنفيذها 95% وعلى كافة الأمانات وذلك بفضل التعاون مع مكاتب نقابات عمال غزل والنسيج في .jpg)
المحافظات والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ووزارة الصناعة التي يُشهد لها بالاستجابة السريعة في العديد من القضايا التي تم طرحها وسوف يتم طرح أعمال كل أمانة من خلال المؤتمر.
المحافظات والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ووزارة الصناعة التي يُشهد لها بالاستجابة السريعة في العديد من القضايا التي تم طرحها وسوف يتم طرح أعمال كل أمانة من خلال المؤتمر.وأشار الحلو إلى اللقاءات المستمرة مع اللجان النقابية ومع الأخوة العمال في مواقع عملهم والاستماع لهمومهم ومعاناتهم حيث أخذ الاتحاد المهني على عاتقه نقل الهموم والصعوبات الإنتاجية والمنهية والعمالية للجهات صاحبة العلاقة والعمل على حلها إضافة على التعامل مع توجيهات الإتحاد العام لنقابات العمال بالاهتمام بعمال القطاع الخاص.
وأكد الحلو أن الاتحاد المهني يعمل وفق توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال سورية في وضع خطة عمل للعام الحالي واعتماد برنامج تنفيذي زمني لها بدلاً من خطة مكتوبة في كل أمانة تغيب عنها أساليب التنفيذ والغاية المرجوة من النشاط المقام لما لها من دور في رفع وتيرة العمل النقابي.
وتناولت مداخلات أعضاء المؤتمر قضايا عديدة منها المطالبة بعقد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد المهني خارج محافظة دمشق، والمطالبة بإقامة ندوات مستمرة حول الصحة والسلامة المهنية، وإقامة ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات التي طرأت عليه، كما تطرقت المداخلات إلى المطالبة بإيجاد آلية تُلزم اصحاب معامل القطاع الخاص بتنسيب العمال للتنظيم النقابي، لاسيّما أن عدد العاملين في القطاع الخاص المنتسبين للنقابات 1214 عامل، وحل الصعوبات التي تعاني منها النقابة والعمال من أرباب العمل منذ زمن طويل، إضافة إلى المطالبة باستجابة وزارة المالية إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار شركات الغزل والنسيج من الشركات التنافسية، كما تمت المطالبة بمتابعة التوثيق لحالات الشهداء من الطبقة العاملة ضمن قطاع الغزل والنسيج لموافاة الاتحاد العام بها بشكل دوري، وضرورة التدخل لدى وزارة الصناعة لإعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة والذي توقف منحه العام الماضي، كذلك متابعة جهود الاتحاد العام بإدراج مهنة الغزل والنسيج والمحالج ضمن المهن الشاقة ومنحهم طبيعة عمل توازي الجهود والخطر الذي يتعرض له العامل، وتحويل عقود العمال الموسميين في المحالج والمعيينين على ملاكات دائمة إلى عقود سنوية، وتضمنت المداخلات أيضا المطالبة بضرورة إقامة مشفى عمالي مركزي من جميع الاختصاصات، إضافة إلى إنشاء مصرف عمالي مركزي، وتحصين أعضاء اللجنة النقابية بإعطائهم الحصانة والدعم من قبل الاتحاد العام، وتساءل البعض عن رد وزارة الصناعة للعقود المبرمة لتشغيل الشركة السورية للغزل والنسيج رغم القيام بكافة إجراءات توفير المستلزمات المتعلقة بتجهيز معدات العمل إضافة إلى إيقاف عقد شراء مولدة كهربائية، كذلك إيقافها لعقود توريد خط الإنتاج المتعاقد عليه في شركة الألبسة الجاهزة والداخلية، لأسباب مجهولة، إلى جانب غياب خطط الوزارة لتشغيل شركات الغزل بحلب، وإيجاد صيغة للسماح لشركات الغزل والنسيج بطرح أراضيها للاستثمار بما يساهم في تحقيق ايرادات تغطي رواتب العمال وتساهم في إعادة إعمار هذه الشركة، والمطالبة بانشاء مجلس أعلى لصناعات الغزل والنسيج ويمثل القطاعين العام والخاص.
وفي معرض اجابته على الأسئلة أوضح زاهر عتال مدير مؤسسة الحلج والاقطان .. أن المؤسسة استلمت 1539 طن من القطن في العام الماضي في حين استلمت هذا العام 27100 طن ، وهي المرة الأولى التي نستلم بها مادة القطن من محافظة دير الزور بعد ست سنوات، وأكد عتّال أن انخفاض الطاقة الانتاجية في الشركات لا يعود إلى قلة الأقطان المحلوجة المستلمة خلال موسم 2016 -2017، وفيما يخص قيمة مستلزمات الانتاج اللازمة أكد عتال أن المؤسسة ومنذ موسم 2014-2015 وبدعم من الحكومة تبيع الأقطان المحلوجة إلى المنتجين المحليين بالقطاعين العام والخاص بسعر التكلفة مع ربح 2% وأسعارها أقل من الاسعار العالمية، وتحدث عتّال عن خطة زراعة القطن هذا العام حيث تم تسعير القطن في وقت زراعته لا في وقت استلامه بقيمة 300 ليرة سورية وتم تقديم البذار مجاناً للمزارعين وتمويل قيمته من صندوق الدعم الزراعي، وهذا البذار صالح للزراعة بمحافظتي حلب وحماة ويتم إجراء تجارب لزراعته في المحافظات الأخرى، وفيما يتعلق بمحلج دير الزور والذي يتوسط المحافظة فقد تم اللجوء له ووضع مطحنة الفرات به وحالياً تم رصد مبلغ 25 مليون لبعض الأعمال الإنتاجية والفنية وسيتم تفريغ المحلج بالتنسيق مع محافظ دير الزور في حزيران القادم تمهيداً لوضعه في الخدمة الموسم القادم وتشغيله من جديد.
بدوره أكد نضال عبد الفتاح مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن جميع المداخلات الواردة محقّة ، فموضوع توزيع الأرباح يحتاج لتنسيق أكثر بين الشركات الرابحة والمؤسسة ووزارة المالية حيث يجب ان تكون الارباح فعلية لأكثر من سنة وهذا ينطبق على عدد محدد من الشركات.
وأشار عبد الفتاح أن المؤسسة تتابع موضوع الشركة العامة للصوف لإنطلاقها بشكل أقوى، لافتاً إلى أن موضوع توزيع الأرباح فهناك تأخر من قبل الشركات بهذا الخصوص والموضوع يحتاج إلى تنسيق أكثر مع المؤسسة ومتابعة مباشرة مع وزارة المالية.
وأضاف عبد الفتاح أن لدى المؤسسة خطط استرتيجية تعمل عليها منها إقامة تجمعات عمالية في دمشق وحلب، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة التمويل وبالتالي يجب التفكير بآلية جديدة للتمويل وتنفيذ الخطط، مؤكداً متابعة الوزارة لكافة خطط المؤسسة.
وفيما يتعلق بموضوع الأجور نوه عبد الفتاح بالتجربة التي قامت بها بعض الشركات والتي ربطت الإنتاج بالأجور كمحفز على زيادة الإنتاج مثنياً على نتائجها الإيجابية وداعياً لتعميق هذه التجربة، وأكد عبد الفتاح متابعة المؤسسة لموضوع الرواتب المتأخرة ومعالجتها بشكل فوري في حال وجود أي تقصير.
وبالنسبة لإلغاء عقود بعض الشركات أوضح عبد الفتاح إن هذه العقود لم تلغ ولكن قد يكون هناك خلل أو نقص في هذه العقود والآن يعاد دراستها لتنفيذها لاحقاً.
من جهته أكد جمال العمر معاون وزير الصناعة أن الوزارة طلبت من جميع الشركات تحديد حاجتهم من خريجي المعاهد المتوسطة وسيتم تعيين العشرة الأوائل من الخريجين في هذه الشركات كحد أدنى اعتباراً من هذا العام، وفيما يتعلق بموضوع منح تعويض الاختصاص أكد أنه سيتم العمل على طرحه مع الوزير لايجاد طريقة لحلّه علماً أن الجهاز المركزي هو الذي أوقف العمل به وليس وزارة الصناعة، وأكد العمر أن الوزارة مشتركة في خطة وزارة الزراعة في كل عام والمشكلة التي واجهتنا هذا العام أقنية الري في ريف حلب والمنطقة الشرقية واليوم إعادة وزارة الموارد المائية جزء كبير من هذه الأقنية، وننتظر عودة الأهالي لأراضيهم للعمل بها.وأشار العمر إلى أن الصوف الخامي ممنوع من التصدير حالياً في ظل عودة العديد من الشركات للعمل والإنتاج وحاجتها للصوف الخامي، لافتاً لوضع أسس ومعايير لموضوع الأسعار الاسترشادية من قبل اتحاد غرف الصناعة.
وقدم الرفيق جمال القادري خلال كلمته في المؤتمر لمحة عن واقع الصناعة النسيجية وقال :نحن رتبنا لعقد اجتماع لمناقشة واقع قطاع الصناعة مع رئاسة مجلس الوزراء وتم عقده في وزارة الصناعة حيث قدمنا عرض شفاف لما تعانيه الصناعة اليوم.
وأضاف القادري: نؤكد أن مشاكل قطاع الغزل ليست وليدة الأزمة، فعندما وضعت الصناعة في منافسة غير متكافئة وفتحت الأبواب مع تحرير الأسواق للمنتجات الهندية والصينية والعربيه
تراجع واقع هذا القطاع في الوقت الذي كان فيه هذا القطاع حيوي وهام جداً ومن أهم وأعرق الصناعات، وكان معول عليه أن يكون قاطرة الاقتصاد السوري لتوفر المواد الأولية ووجود جسم هائل من الطاقة الإنتاجية والبنى التحتية ولكن اليوم أغلب الشركات استهلكت آلاتها ولازلنا ندفع أقساط الإهتلاك.
وأضاف القادري ..اليوم صناعة الغزل والنسيج تعاني من صعوبات تسويقية وتقنية إنتاجية ، وواقع القطاع عبارة عن كتلة من المشكلات المتدحرجة التي تفاقمت مع الأزمة، لا سيما وأن الإرهابيون عندما استهدفوا مفاصل وأوجه الحياة في سورية، استهدفوا القطاع الصناعي والشركات، وتعطل الإنتاج كليا وجزئيا في جزء كبير من مواقع العمل.
وأردف القادري قائلا: نحن على أعقاب الانتصارات الباهرة التي يحققها جيشنا الباسل واستمراره بالقتال المشرف ضد الإرهابيين في كل بقاع الوطن وبالأمس كانت الزيارة التاريخية التي أثلجت قلوبنا وقلوب المقاتلين في الغوطة وكانت المعنويات عالية والروح الوطنية عالية وتصميم على تحقيق النصر
وتابع: يجب أن لا نيأس ويجب أن نشد عزائمنا أكثر على الرغم معاناتنا من الوضع المعيشي الصعب والعوز الشديد في متطلبات الحياة ويجب أن لا ننسى أننا في حالة صمود والصمود يتطلب تضحية ومعاناتنا لا تعادل قطرة دم من جريح ساعة رباط لجندي من الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين الذين يستهدفون كل شيء حي أمامهم .
وأكد القادري أنه علينا كنقابات أن نحل الاستعصاءات ، فنحن معنيون بتصليب صمود وطننا وبالنهوض الاقتصادي والنهوض بالقطاع العام الذي لعب .jpg)
دورا كبيرا في مسيرة هذا الاقتصاد، خاصة خلال الأزمة وبالتالي يجب أن ندافع عن القطاع العام بالممارسة لا بالشعارات من خلال رصد حالات الخلل والفساد والهدر .
دورا كبيرا في مسيرة هذا الاقتصاد، خاصة خلال الأزمة وبالتالي يجب أن ندافع عن القطاع العام بالممارسة لا بالشعارات من خلال رصد حالات الخلل والفساد والهدر .وقال : نحن منظمة مزدوجة الأهداف منظمة طبقية عمالية تعنى بحقوق العمال وجهة رقابة شعبية، فقد أعطانا المشرع دور الرقابة الشعبية وبالتالي يجب ان نمارس الدورين الذين أعطانا إياهما المشرع ، فلا نريد تكراراً للمداخلات في مؤتمراتنا، بل يجب أن يكون نقاشنا أوسع، وأن نناقش القضايا المهنية بعمق أكثر لاسيما وأن هذا القطاع قطاع تخصصي مئة بالمئة، ويجب أن نقارب الواقع العمالي ومواضيع الصحة والسلامة المهنية وأن نضع حلول مدروسة لها، كما يجب الاهتمام بالقضايا الإنتاجية والتسويقية وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ.
وأثنى القادري على العمل المبذول في الشركة السورية والجهد الجبار للخبرات الوطنية الذين استطاعوا خلال ستة أشهر تحويل الشركة من ركام إلى شركة منتجة.
ولفت إلى وجود محاربة لعمل هذا القطاع تتبلور من خلال قرار استيراد الأقمشة الذي طالبنا بالعقلنة والتريث فيه كي لا تدمر صناعتنا خاصة وأنها في مرحلة الإقلاع من جديد.
وقال القادري : مع نهاية المؤتمر يبدأ عملنا بالمتابعة لما ورد بالمداخلات وحل المشكلات العالقة وإعادة دعم وصيانة وتشغيل عجلة الإنتاج في كل مفاصل صناعتنا.
وختم القادري حديثه بتوجيه تحية الإجلال والإكبار لأرواح شهدائنا الذين نحن بفضل دمائهم على مشارف النصر وتحية الإجلال والإكبار لأبطال جيشنا العقائدي الذين اثبتوا عقائدية في الدفاع عن الوطن و أثبت أنه جيش لا يقهر من خلال صموده سبع سنوات في وجه أشرس حرب اجتمعت فيها مئة دولة ضد سورية والتحية للشعب العربي السوري الصامد الصابر... والتحية الأكبر لرمز صمودنا ووحدتنا وانتمائنا السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي ختام المؤتمر وجه المشاركون فيه برقية محبة وعهد للسيد الرئيس بشار الأسد عاهدوا من خلالها الله والوطن ببذل الغالي والنفيس لتبقى راية سورية خفاقة في ربوع وطننا الحبيب.
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
