اختتمت نقابات اتحاد عمال دمشق مؤتمراتها الأسبوع الماضي بعد أن ناقشت مجمل القضايا العمالية المطروحة من قبل اللجان النقابية وأمانات مكاتب النقابات، بحضور رئيس اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي وأعضاء مكتب الاتحاد.

عمال السياحة
حيث جدد عمال السياحة خلال مؤتمرهم المطالبة بتشميلهم بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع الخاص، واستمرار المتابعة مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإيجاد حل لمشكلتهم المتعلقة بالحصول على تعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية ونهاية الخدمة، وكذلك معالجة امتناع مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تسجيل الزيادة التي حصل عليها عمال الفنادق الدولية والصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بالمرسوم 38 لعام 2013، بذريعة أنها زيادة من صحاب العمل وليست زيادة صادرة استناداً لمرسوم جمهوري، إلى جانب السعي لتثبيت عمال الفاتورة في وزارة السياحة وهؤلاء يعملون بأجور متدنية دون التسجيل بالتأمينات ولا يستحقون أي زيادة أو مكافآت، كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل وتعزيز التشاركية في العمل بين وزارة السياحة وغرف السياحة والتنظيم النقابي لما لذلك من منعكسات إيجابية في تطوير المهنة ومعالجة معوقاتها، لا سيما تأمين مستلزمات التشغيل لأصحاب العمل في المنشآت السياحية بكافة أنواعها.

عمال النفط
واستعرض عمال النفط خلال مؤتمر نقابتهم التقارير المقدمة من أمانات مكتب النقابة المتضمنة ما تحقق خلال العام 2017 في مختلف المجالات، وقد تضمنت التوصيات المطالبة بزيادة الرواتب والأجور لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل على فتح السقوف والرواتب للاستفادة من الزيادة الدورية لمن وصلت رواتبهم إلى السقف، وتكريس تدخل الدولة بتفعيل الرقابة التموينية من أجل لجم جشع التجار والسماسرة والحد من الارتفاع في الأسعار وتحقيق التوازن بين الرواتب والأسعار، وزيادة قيمة الوجبة الوقائية بما يتناسب مع الغلاء الفاحش، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين وتحويل عقودهم إلى عقود سنوية، وتشميل العاملين في مجال المهن الخطرة في الشركات التابعة لنقابة عمال النفط والثروة المعدنية بطبيعة العمل نظراً للأعمال المجهدة والخطرة التي يقوم بها العمال، والإسراع بتوزيع المساكن العمالية لمستحقيها وترميم المساكن التي دمرت من قبل العصابات الإرهابية مع تشميل القطاع الخاص بالسكن العمالي.
وأكد مكتب النقابة على ترسيخ مبدأ القيادة الجماعية والعمل المؤسساتي وإعادة بناء القطاع العام والانطلاق للعمل والإنتاج وتطوير القطاعات بأيدي وطنية ومكافحة الفساد ونشر ثقافة العمل وحس الروح الوطنية في مختلف مواقع العمل، والمساهمة بتطوير القوانين بما يخدم المنشآت والتجمعات الإنتاجية وتطوير الخدمات الاجتماعية للعمال ورفع بنود المساعدة سنوياً.

النقل الجوي والبحري
وفي مؤتمر عمال النقل الجوي والبحري طالب ممثلو العمال في مؤسستي الطيران العربي السوري والطيران المدني بجملة من القضايا التي تخص العمل والعمل، ومنها الإسراع في تعويض النقص الحاصل في عمال الإطفاء في مطار دمشق الدولي، وتأمين الكميات اللازمة من المحروقات لشوديرات التدفئة، إصدار الملاكات العددية للمؤسستين، واعتبار الطيران من المهن الخطرة ومنح الزيادة السنوية للركب الطائر، ومنح علاوة الترفيع الدورية للعمال، وإصلاح سقف الهنغار في المطار ومعالجة موضوع التمثيل الخارجي والإسراع بإصدار قانون خاص به، وتحديث وتطوير منظومة الاتصالات والرادار وكافة التجهيزات الفنية في المطارات بما يتوافق مع أنظمة العمل المتطورة، واستبدال أجهزة تفتيش الحقائب بنظام حديث يواكب متطلبات العمل، والإعلان عن مسابقة لتغطية النقص الحاصل في كوادر مؤسسة الطيران المدني نتيجة تسرب عدد كبير من العاملين في كافة القطاعات وخاصة خريجي مدرسة الطيران المدني، وتحسين وضع التغذية الكهربائية في مطار دمشق الدولي، وتأمين آليات جديدة لنقل العاملين واستبدال الأسطول القديم نظراً لارتفاع تكاليف الإصلاح، والعمل على تنفيذ الخطة التدريبية الداخلية والخارجية لعمال مؤسسة الطيران العربية السورية، والموضوعة من قبل الإدارات حسب متطلبات العمل، إلى جانب سد النقص في عمال مؤسسة الطيران السورية في كافة المديريات من مهندسين وفنيين وعمال وسائقين وعمال غسيل وموظفي حركة وعمال إداريين.

نقابة السكك الحديدية
عمال السكك الحديدية طالبوا في مؤتمر نقابتهم بضرورة رفد مديرية الحركة بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي بعمال جدد بسبب النقص الحاصل، وتأمين اللباس لطواقم القطارات وإعادة توزيع الستر الجلدية لسائقي القطارات، ومنحهم تعويض عن خطورة العمل وظروفه، ورفع سقف الحوافز وتسوية أوضاع العمال المفرزين خارج المؤسسة إلى محافظاتهم بسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية، وتخفيض أجور شاليهات رأس البسيط العمالية، والإسراع بصرف تعويض الوفاة ونهاية الخدمة للعمال من صندوق الوفاة الذي يتطلب أحياناً الانتظار لأربع سنوات حتى يحصل عليها العامل، ومنح الوجبة الغذائية لمستحقيها، ومنح إجازة الأمومة للعاملة عن كافة الأولاد وبالحد الأعلى، وإلغاء سقف الراتب لكافة الفئات، وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 (القانون الأساسي للعاملين في الدولة)، ومنح خريجي المعاهد المتوسطة طبيعة اختصاص، وتثبيت العمال المؤقتين وتأمين رياض أطفال في التجمعات العمالية، والتمييز بين كافة الفئات من حيث الراتب والتعويضات وسقف الأجر حيث أن الفئة الأولى تشمل كافة الإجازات الجامعية بما فيها الدكتوراه، والفئة الثانية تشمل الثانوية والمعاهد المتوسطة، فيما سقف الأجر واحد للفئتين الثالثة والرابعة، والعمل على تشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي، وإصدار قانون الضابطة السككية، والاستمرار بإعطاء اللباس أو البدل النقدي للعاملين علماً أنهم لم يستفيدوا من اللباس منذ عام 2009 وحتى الآن.

النقل البري
وفي مؤتمر نقابة عمال النقل البري طالب ممثل العمال في شركة النقل الداخلي بدمشق بتشميل عمال العقود السنوية بقانون الطبابة المجانية علماً أنهم يعملون بنفس طبيعة عمل العامل المثبت، إلى جانب رفع الحوافز الإنتاجية التي يتقاضاها العامل والتي لا تتجاوز 20 ليرة باليوم وهي التي يتقاضاها السائقون والفنيون أما الإداريون فلا يتقاضون شيء.
وتعديل أجور جلسات اللجان المختصة المشكلة بالشركة مثل لجنة تحديد المسؤولية ولجنة إصابة العمل ولجان أخرى، حيث لا يتقاضى أعضاء اللجان سوى مبلغ 25 ليرة عن كل جلسة.
إلى جانب ذلك جدد سائقون التاكسي مطالبتهم ضرورة أن يشمل التأمينات الاجتماعية نظام التقاعد للسائق الذي يبلغ السن القانونية، بعد أن يكون قد مضى على اشتراكه بالتأمينات السنوات المحددة، إلى جانب تأمين مواقف خاصة لسيارات التاكسي داخل المدينة في الشوارع الرئيسية خاصة بوجود أصحاب محلات وبسطات يحجزون أماكن من الشارع أو الرصيف ويعيقون المرور والحركة ولا أحد يمنعهم، وأكد السائقون على مقترح سابق لمكتب النقابة بخصوص إنشاء مدرسة خاصة لتعليم القيادة تتبع للنقابة.
اللجنة النقابية لعمال مديرية النقل بريف دمشق دعت إلى تحسين ظروف العمل في المديرية وحل الصعوبات التي تعيق سير العمل ومنها ضيق المكان والحاجة إلى حواسب إضافية وتجهيزاتها، مع الدعوة إلى التواصل مع وزارة المالية للاستفادة من عائدات الجباية التي تم إيقافها منذ عام 2011 من قبل الوزارة، ومنح العاملين في المديريات الحوافز أسوة بالعاملين بالإدارة المركزية وفق نظام الحوافز المعمول به بوزارة النقل، وحل مشكلة محركات سيارات الاستثمار حيث يعاني أصحاب السيارات من الروتين لإنجاز معاملاتهم.

الصناعات الغذائية
تناول مؤتمر عمال الصناعات الغذائية جملة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وكذلك ظروف العمل في تلك الشركات، والتي منها عدم توفر المواد الأولية وضعف المواسم الزراعية وتسرب اليد العاملة وعدم إمكانية توصيل المنتجات لكافة المحافظات وضعف بند الدعاية والإعلان وتوقف الصرف، والتأخر بتأمين مستلزمات الإنتاج لارتباطها بموافقات مسبقة، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ووجود منتجات مغشوشة بالسوق، ونقص السيولة في شركتي الألبان (دمشق وحمص) لعدم تسديد قيمة منتجاتها الموردة لجهات أخرى، وتضمنت المقترحات منح المؤسسة الصلاحيات والتفويضات التي تساهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، وإعادة النظر بضريبة الإنفاق الاستهلاكي والتوسط لدى الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنتجات المغشوشة والمزورة.
وطالب ممثلو القطاع الخاص بإيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم ومراقبته وتنسيب كافة العمال إلى النقابة بغض النظر عن شرط التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، ومتابعة عمل مراقبي التأمينات الذين يلجأ البعض منهم للتلاعب وغض النظر عن بعض أصحاب المنشآت الذين لا يسجلون عمالهم بالتأمينات الاجتماعية.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة إصدار نظام داخلي لكل من الشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن بحيث يكونان متوافقين مع حقوق العمال وإلا سيكون هناك إجراء جدي من قبل مكتب النقابة باللجوء إلى مجلس الدولة لإلغاء أي منهم لا يلتزم بحقوق العمال.

عمال العتالة والخدمات
في مؤتمر عمال العتالة والخدمات والأعمال المالية برزت مشكلة عدم توفر قوانين تسمح بتشميل عمال العتالة بالمظلة التأمينية بشكل كامل، لذلك يتم اللجوء إلى حل آخر وهو إجراء تأمين إصابة عمل، ومع ذلك يستمر العمل باتجاه معالجة موضوع الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية، حيث أن عدد العمال المنتسبين للنقابة بنهاية العام 2017 بلغ 1636 عاملاً وعاملة.
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي