في إطار متابعة الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل لقضايا العمال في هذا القطاع وللمشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النقل سواء البري أو البحري أو الجوي، اجتمع رئيس الاتحاد المهني عماد الدغيم مع وزير النقل المهندس علي حمود وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للنقل زكريا ياغي وابراهيم الابراهيم.
واستعرض الدغيم الوضع الفني والمعنوي لطياري ATR بعد الانقطاع الطويل لهم، مشيراً إلى اللقاء الذي جمعهم مع إدارة المؤسسة العامة للطيران السورية والذي تم توصل خلاله إلى ضرورة إصدار قرار إيفاد لطياري ATR وحسب تسلسل القدم لاتباع دورة تاهيلية تحويلية على طراز A320 بحيث يتم ايفادهم ضمن خطة زمنية تتضمن اتمام تدريبهم حسب الأنظمة المرعية ويراعى تنفيذه لجهة العدد والوضع الفني لطائرة ال ATR ووضعها في الخدمة لضمان الإبقاء على العدد المطلوب من الطيارين عليها بالحد الأدنى، مع تعهد طياري ال ATR في حال تجهيزها ووضعها في الخدمة ضمن المدة الزمنية المتوقعة حسب ما هو مخطط له حالياً بأن يقوموا باتباع إعادة أهليه لهم أو دورة تحويلية لضمان تشغيلها واستثمارها، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ قرار الايفاد طراز A320 ضمن الخطة الزمنية الموضوعة طالما أن طائرة ATR متوقفة عن العمل ولحين تجهيزها فنياً ووضعها بالخدمة، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار مما ورد خلال الاجتماع.
وفي هذا الخصوص وجه وزير النقل إلى مدير المؤسسة العامة للطيران بضرورة معالجة الموضوع بأقصى سرعة ممكنة.
كما طالب الدغيم بضرورة الموافقة على تحصيل رسم على الحمولات التي يتم نقلها بواسطة القطار بمقدار 50 ليرة سورية لكل طن وتكون ضمن أجور النقل وتحويلها لصالح صندوق نهاية الخدمة لنقابة السكك الحديدية في المحافظة التي يتم النقل منها نظراً لعدم وجود أي موارد لصندوق نهاية الخدمة باستثناء الاشتراكات، وفي هذا الإطار وجه حمود الكتاب إلى المعاون القانوني في الوزارة للدراسة .
كما تحدث الدغيم عن الصعوبات والعوائق في مديرية نقل درعا ومنها نقص عدد العاملين في المديرية، والترهل الإداري من قبل مدير النقل وحصر العمل به شخصياً وعدم تكليف أحد من الموظفين المجازين لإدارة نقل الركاب المشترك، وتجديد موافقات الخطوط للسيارات السياحية العامة دون طلب براءة ذمة من نقابة النقل، وحصر معظم العمل ببعض الأشخاص المقربين منه، إضافة إلى عدم إنجاز أعمال لمستودع الجديد وترتيب الضابير حسب الرقم علماً أنه متعاقد مع متعهد لإنجاز هذه الأعمال، وعدم توفير أجهزة حاسوب للمراكز الفرعية، وعدم تعاونه مع التنظيم النقابي، كذلك عدم التوجيه لمحاسب مديرية النقل الحضور بشكل منتظم لانجاز أعمال المديرية.
وبهذا الخصوص أكد حمود أن الوزارة ستجري التحقيق المطلوب والمعالجة بالسرعة الممكنة والتأكد من المرفقات بخصوص الترخيص للسيارات العامة من خارج المحافظة على حساب أهالي درعا.
وتحدث الدغيم عن واقع عمل الرافعة البخارية في معمل إنتاج العوارض في فرع حمص المعطلة منذ حوالي عامين وتأثيرها على انخفاض الإنتاج إلى 75%
وقال الدغيم: راسلنا الإدارة العامة من قبل دائرة القسم العلوي وأرسلت المديرية العامة السورية للشبكات لإصلاح الرافعة البخارية وبورتيكات مركز تجميع العوارض وحددت كلفة الإصلاح بعشر ملايين ليرة سورية منهم خمسة مليون للرافعة وبعد التفاوض مع السورية للشبكات تم تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية ومن ثم أجريت مفاوضات أخرى تم تخفيض السعر إلى مليونا ليرة وتم مراسلة الشركة بهذا الأمر ولم تأتي الموافقة بالإصلاح.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع وجه مدير شركة الخطوط الحديدية بضرورة إصلاح الرافعة فوراً