ليس بجديد الحديث عن نقص العمالة وخاصة الفنية منها في سورية والتي تمتلك خبرة في مجال اختصاصها في المجالات كافة بفعل منعكسات الحرب التي تشن على سورية وحملت في تفاصيلها اعتداء وتدمير ونهب ممنهج من قبل الإرهابيين للمؤسسات والشركات العامة و الخاصة وبخاصة القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني بهدف إضعاف الدولة.

وهذه المؤسسات والشركات وبخاصة التي تقع ضمن نطاق القطاع العام الصناعي كان جزء كبير منها هدفا للإرهاب والإرهابيين فدمرت شركات ونهبت محتوياتها وبخاصة في المناطق الأكثر سخونة والتي سيطر عليها الارهابيون، فترك العمل جزء غير قليل من عمالها ، بالرغم من مسارعة الدولة الى تحديد أماكن عمل لمن بقي منهم، إضافة الى عدم تمكن جزء غير قليل من العمال الذين بقوا في مناطق ساخنة من الوصول حتى الى الأماكن التي تم تحديدها للالتحاق بها، الى جانب التحاق جزء غير قليل وبخاصة من الذكور الالتحاق بالخدمة الالزامية والاحتياطية أو السفر والهجرة خارج البلاد وإغراء البعض من هؤلاء للالتحاق بالمجموعات المسلحة وهم قلة.

وبالنتيجة أصبح هناك نقص واضح في الشركات العامة الصناعية في العمالة الفنية وبخاصة العمالة الفنية الانتاجية ، إذ لا توجد شركة في شركات القطاع العام الصناعي إلا وتحتاج عمالة لتتمكن من تحقيق خططها الانتاجية الموضوعة، حيث أعلنت معظمها عن إجراء اختبارات ومسابقات لسد النقص لديها، وإن كان هناك متقدمون لبعض المعامل والمنشآت في المناطق الآمنة وتشهد إقبالا على التقديم عليها، فإن المتقدمين أغلبهم من الإناث، مقابل قلة من قبل العمالة الفنية الذكورية، في مقابل شركات تضطر لإعادة الإعلان مرة أخرى لعدم تقدم العدد المطلوب لديها وبخاصة الشركات التي تقع مواقعها بالقرب من المناطق الساخنة.

وبالإضافة إلى كل ما سبق ـ لم يعد الراتب في الجهات العامة مغريا بالنسبة لشاب في مقتبل العمر، مع ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف وعدم مواكبة هذه الرواتب للأسعار التي لم تتضاعف في حدها الأعلى و منذ بداية الأزمة حتى الآن بين ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما جعل حتى العاملين في شركات القطاع العام الصناعي وبخاصة من هم على خطوط الإنتاج التقدم بطلبات النقل إلى خارج شركات الوزارة لأن مواقع العمل في الجهات الأخرى قد لا تتطلب جهدا كبيرا، ما يمكن العامل هناك من العمل خارج أوقات الدوام لكي يستطيع سد احتياجاته او احتياجات أسرته في الوقت الذي لم تعد الرواتب تكفي سد ثلث حاجته.

الحوافز الإنتاجية والتي كانت في سبعينيات القرن الماضي إغراء ودافعا للعمل في شركات القطاع العام الصناعي/ وبخاصة أنها كانت تشكل جزءا غير قليل من دخل العامل والتي توقفت حدودها ويجري الحديث عن تعديلها منذ عقود لم يتم البت فيها ما جعل العمل الإنتاجي في شركات القطاع العام الصناعي الأقل إغراء ..

تجربة رائدة ثمة تجربة يمكن تعميمها على شركات القطاع العام الصناعي بشكل عام قامت بها شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية والتي طبقها مديرها السابق المهندس زياد يوسف من خلال الاستعانة بالعمالة الفنية نفسها لديها خارج أوقات الدوام الرسمي للعمل مقابل أجور على القطعة تصل إلى ألف ليرة يوميا أو أكثر طالما أن قيمة إنتاج القطعة وأرباحها محسوبة فإنه وحسب يوسف ـ ما المانع من يستفيد هؤلاء العمال من فرصة العمل في شركتهم وهم يمتلكون الخبرة، فيما إذا تمت الاستعانة بعمالة جديدة فإنها تحتاج إلى وقت طويل للتدريب واكتساب الخبرة اللازمة لتقوم بالأعمال الموكلة إليها.

وهذه التجربة التي ترفع لها القبعات أثمرت في تحويل شركة مثل الإنشاءات المعدنية من شركة فيها مئات العمال الذين تم تحديد مكان عمل لهم في شركة الكبريت بعد الاعتداء على موقع شركتهم الأصلي في عدرا ومعمل تابع لها في القابون في عام 2013 وتأخذ رواتبها من وزارة المالية الى شركة تتجاوز عقودها و اعمالها 200ر1 مليار ليرة في العام الماضي، وهي تعمل في أكثر من 20 جبهة عمل، وأراحها حالياً وصلت الى أكثر من مليار ليرة، وليس هذا فحسب بل ذهبت الى توزيع جزء من أعمالها على شركات اخرى، كشركة بردى للصناعات المعدنية لسد جزء من رواتب عمالها .

التجربة نفسها، وبعد أن أصبح المهندس يوسف مديراً للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، نقلها إلى الشركة العامة للصناعات الحديدية في حماه وطبقها هناك ما أثمرت في زيادة في الإنتاج وصلت إلى الضعف حالياً وخلال فترة وجيزة.

طالما موضوع زيادة الرواتب مرهون بعدة شروط واعتبارات حكومية، وطالما هذه التجربة الرائدة يمكن تطبيقها في كل شركات القطاع العام الصناعي وعلى العاملين على خطوط الإنتاج، وهي ليس فيها من الصعوبة ولنعيد الألق للعمل الفني والإنتاجي ولنجعل القطاع العام الصناعي جاذب للعمالة و ليس منفراً لها…!!!

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي

أحمد سليمان