أقام اتحاد عمال المحافظة اليوم ورشة حوارية تناولت المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار اﻷسد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ20 حزيران 2017 بحضور متخصصين وأكاديميين حيث كان عنوان الجلسة الشفافية والمساءلة وتحسين التشريعات  في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري  لتسليط الضوء ومناقشة التشريعات الداعمة للمشروع بشكل عام ومسألة تعديل قانون العاملين رقم 50  للعام 2004 بشكل خاص.
 وتناول الحديث مجموعة من المحاور منها العمل المؤسساتي  وآلية التعيين والهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية وتوصيف وتصنيف الوظائف  وتقييم الأداء والمساءلة والترقية والترفيع والرواتب والأجور وعدد من القضايا التي قدم لها جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال المحافظة بمقدمة شملت الهدف من الورشة والغايات المرجوة من عقدها في مقر اتحاد عمال المحافظة  وقال: جاء هذا المشروع رسالة للخارج وإثبات أن سورية تتعافى وللداخل مؤشر على بدء دوران حركة الإنتاج وإعادة الإعمار والتخلص من الأخطاء والملاحظات وتحميل المسؤوليات ولأهمية هذا المشروع قررنا إقامة هذه الندوة لتقديم إضافات إيجابية للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه رغم أننا لم نلاحظ شيئا على اﻷرض ومازالت الحكومة بالتشخيص بعيدا عن التنفيذ.
وأكد أن الدقة مطلوبة لنكون مؤهلين للتأشير على معوقات التطوير الإداري وللبدء بمشروع الإصلاح الإداري ومقومات العمل بناء على رؤى العاملين في القطاع الإداري والواقع الذي نحياه في ظل بعض مظاهر الخلل والفساد وسبل التخلص منها بطرق علمية مدروسة، بالتالي فإن المرحلة الحالية تحتاج لجهود كل المثقفين والدارسين والباحثين والتنظيم النقابي من خلال هذه الورش يحاول استقطاب هذه الشريحة لخلق مسارات التعاون والتنسيق والتلاقي على فكرة العمل المؤسساتي المنظم والبناء.
 واتحاد عمال المحافظة وفق توجيهات الاتحاد العام لنقابات العمال إذ يطلق هذه الفعالية يهدف لتحقيق هذا الهدف وتوسيع دائرة الحوار البناء مع استعداد لمناقشة مختلف القضايا والتأشير على مراكز الخلل ليكون النقد على أسس واضحة ومدروسة من مختصين ومن لديهم القدرة على طرح حلول وإبداء الرأي والمشاركة بوضع دراسات منهجية وعلمية واضحة، تستند للواقع وتتسع لآفاق مستقبلية خاصة أن اتحاد عمال المحافظة سيعمل على تفريغ المناقشات وكل محاور الورشة وجمع البيانات لتكون قاعدة بيانات مساعدة للعمل النقابي والمهام الموكلة إليه في هذا المشروع وما يطلب منه في هذه المرحلة الهامة.
وأضاف أن المشروع يتطلب دراسة التشريعات والتي هي المحور اﻷساسي في المشروع أو البنية التحتية ومن ضمنها قانون العاملين رقم 50 وهو العمود الفقري للإصلاح الاداري والعمل المؤسساتي ونظام الرتب والمراتب الوظيفية واسناد الوظائف وآليات التعيين وتقييم الأداء والمساءلة والفساد والترقية والترفيع والتأهيل والتدريب وأخيرا الأجور وتحسين الوضع المعيشي. 
 ورحب بالحضور من مختصين وإداريين وباحثين متمنيا لهم التوفيق في إنتاج تقارير إدارية ترتقي لجودة الأداء العمالي وتكون خطوة متقدمة لبناء وإصلاح نعلق الآمال عليه وفق الخطوط العريضة التي تبناها السيد الرئيس بشار الأسد الذي سيرعاه ليكون مرحلة العمل ذات الأولوية التي تطلق بموازاة نصر كبير لسورية في معركتها ضد الإرهاب والتكفير.
أدار الجلسة اﻷستاذ المحامي نضال الشريطي عضو مجلس الشعب وقال السلطة التشريعية معنية بهذا المشروع والجميع معني به وكل في مكانه وقدم للمحور التشريعي للاستماع لمداخلات الحضور.
وتناولت المحاور نشوء الإدارة وإرثها في بناء سورية الحديثة ومن الطبيعي أن توجد حزمة من التشريعات تنسجم مع الواقع ، وعن أثر الفساد الاداري على التطور الاداري فالفساد ليس الرشوة والسرقة، والقرار السياسي في التعيينات والاهتمام بالتراتبية الوظيفية والخبرة والأداء ومكافحة الفساد ودراسة حالة البطالة والعمل بحلول منطقية لها وفق الحاجة والتفريق بين التشريع الاقتصادي والمالي واﻹداري والاعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المحدود وعلى المستوى الاجتماعي والحاجة لقانون عصري وحضاري للأحوال الشخصية لينسجم مع المرحلة وأن جزءا من مؤسساتنا تفتقر للفكر المؤسساتي والحاجة للارتقاء لمستوى تضحيات وصمود الشعب السوري، والتكليف الإداري المدروس والوطني وحالة التقاعد ونقص كتلة الراتب والترفيعات، والحاجة لإعطاء التنظيم النقابي صلاحيات أكبر خاصة اللجنة النقابية.
والمطلوب أن نفكر مع السيد الرئيس وهل هناك مشروع جاهز وما يدور من حوار هل هو عملية متابعة أم عملية بناء مشروع إداري متكامل وكيف سيتم تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، بالتالي لا يمكن تطبيق مشروع بشكل مجرد ليرتبط بإصلاح مجتمعي تربوي اقتصادي ثقافي  ليصب بمشروع بناء وطني متكامل وارتباط المشروع بالاستفادة من دروس اﻷزمة وتقليل تدخل العامل البشري بالقوانين  وتقويم الأداء بشكل منهجي كي لا يبقى مرتبطا بالحالة الفردية.
أيضا تناولت المداخلات الحالة القضائية وتبسيط الإجراءات وعدداً من النقاط التي يتضمنها المشروع وهنا التأكيد على حالة الثقة وأثر العامل البشري حتى في حالة اﻷتمتة وثقة المواطن والعمل لخلق  قاعدة بيانات دقيقة وموثقة.
وتم عرض معلومات تاريخية عن الثورة الإدارية بوصفها الثورة الرابعة على مستوى العالم وثقافة العمل  وتفعيل التوجيهات الداعية للإصلاح وأن لهذا الاصلاح أولوية على غيره.
الورشة التي ناقشت هذه الباقة العريضة من القضايا خلصت لعدد من التوصيات سيصار لتفريغها وصياغتها من قبل اتحاد عمال المحافظة وتقديمها للجهات المختصة من خلال التنظيم النقابي ومتابعتها.
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي