أكد الرفيق ابراهيم الخليل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل ضرورة الإيعاز إلى مديريات النقل من قبل الوزارة لطلب براءة ذمة من أصحاب السيارات العامة لنقل الركاب  من نقابات النقل البري بسبب تمنع السائقين عن دفع بدل خدمات وخصوصاً خلال الأحداث الأخيرة التي يمر بها بلدنا  .
وبين الخليل أن من الصعوبات التي تواجه النقل البري توحيد آلية العمل لجميع السيارات سواء العامة أو الاستثمارية تحت مظلة الدور المتسلسل في مكاتب المرافئ حتى تصبح فرص العمل متكافئة للجميع وبأجور ثابتة كما يجب التأكيد على ضرورة إلغاء القرار رقم /840/ تاريخ 20/6/2013 الصادر عن السيد وزير النقل المتضمن تعديل المادة /31/ من القرار المذكور والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيضها من 30% إلى 5% وهذا ترك أثاراً سلبية على إيرادات النقابات وإمكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة .
لافتاً إلى أهمية العمل مع وزارتي النقل والمالية لتخفيض الرسوم والضرائب على المكروباصات القديمة والحديثة .وإعادة النظر في تعرفة أجور نقل الركاب ونقل البضائع على ضوء الكلفة الحقيقية للقطع التبديلية والإصلاح وقيمة المحروقات والزيوت والإطارات والضرائب العامة .
وأشار الخليل عليناالعمل مع الجهات الوصائية لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إدارة مراكز الانطلاق من قبل نقابات النقل البري .كما من الضرورة إعادة التأهيل لشركات النقل الداخلي ودعمها لتعود لممارسة دورها في نقل المواطنين كونها الحل الأمثل لمشكلة الازدحام وأزمة النقل الداخلي. إضافة لإحداث صندوق إعانة مركزي لعمال القطاع الخاص والذين أمضوا سنوات طويلة في العمل النقابي ضمان اجتماعي لهم ولأسرتهم .
كما عليناالتأكيد على تفعيل عمل مدارس تعليم قيادة المركبات ووضعها بالمنافسة الشريفة مع مدارس القطاع الخاص .