مطالب عمال النقل على طاولة الوزير

أكد إبراهيم الخليل رئيس الاتحاد المهني للنقل أن المقترحات والتوصيات التي عرضت خلال مؤتمرات نقابات عمال النقل قدمت لوزير النقل للنظر بها ودراستها.

وبين الخليل أن هذه المطالب توزعت ما بين النقل البري والبحري والسكك الحديدية والجوي فكانت أهم مطالب قطاع النقل البري ضرورة الإيعاز إلى مديريات النقل من قبل الوزارة لطلب براءة ذمة من أصحاب السيارات العامة لنقل الركاب من نقابات النقل البري بسبب تمنع السائقين عن دفع بدل خدمات وخصوصاً خلال الأحداث الخيرة التي يمر بها بلدنا، وتوحيد آلية العمل لجميع السيارات سواء العامة أو الاستثمارية تحت مظلة الدور المتسلسل في مكاتب المرافئ حتى تصبح فرص العمل متكافئة للجميع وبأجور ثابتة، إضافة للتأكيد على القرار رقم 840 والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيضها من 30% إلى 5% وهذا ترك أثاراً سلبية على إيرادات النقابات وإمكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة، إضافة للموافقة لنقابة النقل البري بدرعا بافتتاح مكتتبين للعقود في مدينتي ازرع والصنمين وتقاضي مبلغ /1000/ ل.س .

و بالنسبة لقطاع النقل البحري فأشار الخليل إلى أن المقترحات التي قدمت كانت تؤكد على ضرورة فك العقود المبرم مع محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية بسبب عدم تنفيذ التزاماتها العقدية والإنتاجية والمالية، وضرورة تعيين عدد من العمال في مرفأ اللاذقية بصفة عمال عتالة بسبب النقص الحاد الحاصل بسبب إحالة أكثر من ثلثي العمال إلى التعاقد استناداً للمرسوم /346/ الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة والمحافظة على كيان شركة التوكيلات الملاحية من خلال حصر بضائع القطاع العام في الصادر والوارد بغض النظر عن النسب وشروط الشحن بشركة التوكيلات الملاحية، إضافة لضرورة حصر بضائع القطاع العام بالصادر والوارد بسفن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري و تشميل عمال المرافئ بالأجر المتحول عن كميات البضائع المنتجة في محطة الحاويات

أما  قطاع السكك الحديدية فتركزت مطالبهم بحسب رئيس الاتحاد المهني للنقل إلى ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وفق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بالقدم والراتب الحالي وذلك في الشركة العامة للإنشاء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع بمنح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية سلفة مالية لتسديد رواتب العاملين لديهما على أن تقوم المؤسسة والشركة بتسديد السلفة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية لهما .

كما طالب الخليل لقطاع النقل الجوي بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة العامة للطيران العربية السورية مع العلم أن المؤسسة قامت بإرسال هذا المشروع إلى وزارة المالية لدراسته وإصداره وتطبيق العدالة بقدر الإمكان بين العاملين بالايفادات للمحطات الخارجية والعمل على صيانة وترميم مكان الاستراحة في مطار القامشلي وإعادة فتحها من جديد إضافة لضرورة فتح مكتب للطيران السورية في الحسكة و القاملشي كون المسافة بين المحافظتين  100 كم .