مؤتمر البناء يطالب بتامين جبهات عمال للشركات الانشائية
وطالبت المداخلات التي قدمت بضرورة تحسين قانون التامين الصحي للعاملين والسماح للجهات العامة استجرار الكسوة العمالية من جميع الجهات العامة وزيادة الكتلة المالية المخصصة لهذا الامر ومنح بدل نقدي تعويضا عن عطلة يوم السبت لعمال الشركات الانشائية ومنح طبيعة العمل للعاملين في الشركات الإنشائية وتحديث الياتها بحيث تؤدي المهام المطلوبة منها ووضع سلم رواتب خاصة بعمالها تتناسب مع طبيعة العمل الشاقة وتامين جبهات عمل لها لتستطيع تامين رواتب عمالها واعطائها الأولوية في مرحلة إعادة الاعمار والزام جميع المعنيين بالنشاط الهندسي لتعرفة الحد الأدنى المعتمد في نقابة المهندسين ورفد الشركة العامة بالدارسات بالعناصر الفنية المؤهلة وتفعيل عقود التدقيق بالمواكبة مع عقد الدراسة للمشروع وتعديل المواصفات والشروط الفنية للمشاريع بما يتناسب معا الوضع الراهن وتفيل لجان المتابعة وحل التشابكات المالية بين شركة الدارسات والجهات العامة وتثبيت العمال المتقاعدين ووضع نظام للمراتب الوظيفية والإسراع بإصدار الملاك العددي لهيئة الموارد المائية .
واكد المداخلات على ضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنظمة واشراكهم في المظلمة التأمينية وتامين جبهات عمال لعمال القطاع  الخاص المنتسبين الى النقابة والعمل على تمثيل النقابة  في اللجان العمرانية لدى مجالس المدن والبلدات والقرى والسعي لدى وزارة الإدارة المحلية لاستيفاء رسم من تراخيص البناء لصالح النقابة اسوة بنقابة المهندسين .
رئيس مكتب النقابة الرفيق خالد الزركي اكد على ضرورة تعزيز دور القطاع العام والنهوض به ليستطيع المساهمة بإعادة الإعمار والتي ستتم بأيد وطنية لاسيما وان قطاع البناء يمتلك خصوصية عن باقي القطاعات كونه يملك اليد العاملة الخبيرة والمؤهلة والمدربة مشيرا الى ضرورة اصدار قوانين للحفاظ على هذه العاملة ومنع تسربها منوها الى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص بسبب اغلاق الورش وعدم اشراكهم بالتامين وعدم وجود صيغة عقدية تحميهم .
رئيس الاتحاد الرفيق حسام إبراهيم اكد ان القطاع العام الانشائي  الذي بنى سورية خلال العقود الماضية قادرة على إعادة بناء سورية الحديثة لاسيما وان كل المقومات متاحة واهمها الخبرة والدعم المقدم من قبل الحكومة والتي اتخذت الاستعدادات لمرحلة إعادة الاعمار وقد بدأت هذه المرحلة من خلال اصدار القرارات والمراسيم الخاصة بذلك والتي ستكون بأيد وطنية مشيرا الى ضرورة ان تكون المطالب العمالية قابلة للتنفيذ وتتناسب مع إمكانيات الجهات المعنية وان لا تكون اكبر من امكانياتها فلا تجد  طريقها الى التنفيذ .
2/3/2015