اجتماع موسع مع وزير النقل ومطالب عمالية ملحة من الاتحاد المهني لعمال النقل

عقد السيد وزير النقل المهندس غزوان خيربيك اجتماعا مع الرفيق ابراهيم الخليل رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل وأعضاء مكتب الاتحاد حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات والتوصيات لمؤتمرات نقابات عمال النقل وأهم المطالب التي تم رفعها في كل قطاع من قطاعات النقل والتي أبدى السيد وزير النقل بذل كل الجهود لتلبية هذه المطالب من خلال دراستها وعقد اجتماعات دورية لإيجاد الحلول السريعة لها بما يحقق مطالب اخوتنا العمال والتي كان من أهمها في مجال قطاع النقل البري ضرورة الايعاز إلى مديريات النقل من قبل الوزارة لطلب براءة ذمة من أصحاب السيارات العامة لنقل الركاب من نقابات النقل البري بسبب تمنع السائقين عن دفع بدل خدمات وخصوصا خلال الأحداث الأخيرة التي يمر بها بلدنا وأيضا توحيد آلية العمل لجميع السيارات سواء العامة أو الاستثمارية تحت مظلة الدور المتسلسل في مكاتب المرافئ حتى تصبح فرص العمل متكافئة للجميع وبأجور ثابتة وكذلك التأكيد على ضرورة إلغاء القرار رقم 840 تاريخ 20/6/2013 الصادر عن السيد وزير النقل المتضمن تعديل المادة 31 من القرار المذكور والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيفها من 30% إلى 5% وهذا ترك آثارا سلبية على ايرادات النقابات وامكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة وأيضا تمت الموافقة لنقابة النقل البري بدرعا بافتتاح مكتبين للعقود في مدينتي ازرع والصنمين وتقاضي مبلغ 1000 ل.س لقاء خدمات توثيق كل عقد استنادا لقرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال رقم 5715 تاريخ 31/8/2014 وموافقة السيد محافظ درعا بالكتاب رقم 9590 تاريخ 27/11/2014 وموافقة قيادة فرع الحزب بدرعا إلا ان مديرية النقل بدرعا لم تنفذ مضمون القرارات السابقة بحجة عدم توجيه كتاب من وزارة النقل بهذا الخصوص وبناء عليه تم الطلب من مديرية النقل بدرعا لتنفيذ هذا القرار.
وفيما يخص قطاع النقل البحري: فقد تم التأكيد على ضرورة فك العقد المبرم مع محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية بسب عدم تنفيذ التزاماتها العقدية والانتاجية والمالية وضرورة تعيين عدد من العمال في مرفأ اللاذقية بصفة عمال عتالة بسبب النقص الحاد الحاصل بسبب احالة أكثر من ثلثي العمال إلى التقاعد استنادا للمرسوم 346 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة والمحافظة على كيان شركة التوكيلات الملاحية من خلال حصر بضائع القطاع العام في الصادر والوارد بغض النظر عن النسب وشروط الشحن بشركة التوكيلات الملاحية مع ضرورة حصر بضائع القطاع العام بالصادر والوارد بسفن البضائع المنتجة في محطة الحاويات وأيضا العمل مع وزارة النقل لتشميل نقابة النقل البحري والجوي بطرطوس بالقرار رقم 4558/3/5 تاريخ 6/11/2013 الصادر عن وزارة النقل لاستيفاء مبلغ 25 ل.س لكل صنع معارضة خارجة من المرفأ لصالح صناديق المساعدة الاجتماعية ونهاية الخدمة والوفاة العائدة للنقابة أسوة بنقابة النقل البحري والجوي باللاذقية.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية: فقد تم التأكيد على ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وفق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بالقدم والراتب الحالي وذلك في الشركة العامة للانشاء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية علما انه تم الطلب والموافقة من المديرين العامين آمري الصرف على كتاب النقابة المرفوع من الاتحاد العام وبأن الشاغر والاعتماد موجودان وأيضا الطلب للتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للاسراع بمنح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية سلفة مالية لتسديد رواتب العاملين لديهما على ان تقوم المؤسسة والشركة بتسديد السلفة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية لهما.
أما ما يخص النقل الجوي: فقد تم الطلب بالاسراع باصدار الملاك العددي للمؤسسة العامة للطيران العربية السورية مع العلم ان المؤسسة قامت بإرسال هذا المشروع إلى وزارة المالية لدراسته واصداره وحتى هذا التاريخ لم يصدر كذلك تطبيق العدالة بقدر الامكان بين العاملين بالايفادات للمحطات الخارجية والعمل على صيانة وترميم مكان الاستراحة في مطار القامشلي واعادة فتحها من جديد.
وأخيرا ضرورة فتح مكتب للطيران السورية في الحسكة اضافة إلى مكتب القامشلي كون المسافة بين المدينتين تبلغ حوالي 100 كم.
*الاشتراكي – محسن صالح
‏17‏/02‏/2015