اتحاد عمال السويداء يناقش تعديلات قانون العمل والتنظيم النقابي
الحجلي: نسعى لتطوير قانوني يكفل مصالح العمال ولقانون نقابي متطور ينسجم مع رقي المنظمة وحضورها محليا ودولياً

آمال وطموحات تعلق على التعديل القانوني المأمول لقانون العمل رقم17وقانون التنظيم النقابي رقم 84  وفق ما جاء خلال جلسة موسعة لاتحاد عمال المحافظة الذي حضره الرفيق حمد القلعاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
وكان الرفيق جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال المحافظة قد وجه الدعوة تحت عنوان عريض مفاده مناقشة مفصلة لما عرض من آراء ومقترحات لتعديل قانون العمل وبين في بداية حديثه أن اتحاد عمال المحافظة  يتمنى للقيادة النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال التوفيق في مهامهم الجديدة والثقة كبيرة بهم ككوادر لها خبرة كبيرة وعمل طويل في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي لتكون هذه الدورة منتجة ومثمرة ومطورة للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي وللوطن الذي نرجو له العافية وإعلان النصر القريب على قوى البغي والتسلط بهمة كل الشرفاء في هذا الوطن و تضحيات الجيش العربي السوري الذي قدم للعالم مثالاُ على الإخلاص والتضحية .
 وبحث رؤى القيادات النقابية بما يرتبط بما منح هذا القانون من أفضليات للعامل ولرب العمل وموازنتها بما ينسجم مع واقع سريان الأمور على أرض الواقع ، حيث بين الرفيق جمال الحجلي  بعض المزايا التي احتواها التعديل والتي قاربت مصالح العمال لكنه أشار لتفاصيل قدم فيها القانون مزايا جديدة لرب العمل خاصة في مجال التسريح الذي يكون في الغالب تعسفيا كون الصلاحيات التي يمنحها رب العمل لنفسه تؤهله لمثل هذه السلوكيات التي تحمل آثارا سلبية على حياة العامل واستقراره واستقرار أسرته
متناولا ما جاء في التعديل حول المحكمة العمالية وبين أن من الضروري أن يلحظ القانون ويشتمل بنوداً للإلزام بعودة العامل لعمله، فما ورد يكفل له الحصول على تعويض وهذا فيه انتقاص لحق العامل والمطلوب والأقرب لصون حقوق العامل هو الإعادة للعمل وليس التعويض كما بحث الباب العاشر المرتبط بإيقاف العمل الجزئي وعدد من القضايا التي عرضها بقصد استنباط آراء الحضور والاستفادة من التجارب على أرض الواقع والمتابعة لضمان  نص قانوني متكامل يحمل الخير للعمل والعمال.
وبين الرفيق الحجلي أن العمل لاجتراح نصوص قانونية متطورة ترتبط بالحضارة والحرص على البناء وإذا كان قانون التنظيم النقابي 84اليوم على طاولة البحث فهذا دليل عافية نبني عليه الآمال لذلك فقد يكون موضوع الاشتراك الشهري للعامل والحصص أحد المحاور سنناقشها على قاعدة تجارب الدورات السابقة وآراء العمال حول هذه المواضيع ومن المطلوب أن تكون هناك مادة صريحة تحدد الاشتراك  لنسبة واحد بالمئة مع تحديد سقف يلحظ الدخل الشهري ويحفظ العدالة بين العمال، وبالنسبة للحصص فما نعايشه على أرض الواقع يفيدنا بالحاجة للتعديل ليكون لاتحادات المحافظات حصص تنسجم مع حجم الخدمات والاحتياجات المطلوبة منها لمتابعة شؤون العمال.
الرفيق حمد القلعاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تحدث بعد الاستماع لآراء الحضور وبين أن المهمة النقابية تكليف يحتاج للمتابعة والعمل ونقل تحيات الرفاق رئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات العمل مبينا أن العمل النقابي والوعي لحقيقة حضور وتواجد التنظيم النقابي يظهر المهام والواجبات وينير على الحقوق فهذا التنظيم الذي مثل شريحة كبيرة على مستوى سورية  يحتاج لجهود الكوادر الفاعلة والمؤهلة ليحافظ على تطوره وما يقدمه على أرض الواقع.
وبين أن عملية مناقشة القوانين انطلقت على أرضية الانتقال للعمق والابتعاد عن الأفكار السطحية فالمطلوب قانون متطور ينسجم مع العصر ويساهم في تطوير آداء التنظيم على مختلف الأصعدة، وفي هذه المرحلة  ستتم مناقشة مواد القانون كل مادة بشكل منفصل ليكون لدينا حوار تفصيلي عن كل فقرة وتوضيح كامل  لتبيان فرصة التعديل وفائدتها والدافع الأول لمثل هذه التعديلات تتمحور على مكافحة حالات الترهل والعزوف عن العمل النقابي ووضع حد للتكاسل وطرح أفكار جديدة لضمان تحصين القيادة النقابية بالفكرة المعنوية والمادية.
ومن القضايا التي عرضها الرفيق القلعاني نصوص تقر بحق العامل الأجنبي بالانتساب للتنظيم النقابي وعدد من الفقرات الجاري العمل على مناقشتها واستبيان الآراء حولها وعدد من القضايا التي ترتبط بآلية تمثيل التنظيم النقابي في مختلف اللجان ومجالس الانتاج واللجان الإدارية وأي موقع يفترض تواجد الممثل العمالي  الحقيقي والحرص على انتقاء الممثل من ذوي الخبرة والمعرفة وعرف عنهم الفعالية والعطاء والقدرة على المتابعة لأن دور الممثل الضعيف له آثار سلبية على قضايا العمل والعمال ولابد من تجاوز هذه السلبيات وخلق فرص لكل من لديهم القدرة لإثبات حضورهم وتقديم خبراتهم بما يكفل تطوير الواقع التنظيمي والنقابي على مختلف الأصعدة.
الرفيق أسامة الحكيم آمين الشؤون المالية بين آثار تقصير مفتشي العمل  ولابد للقانون الجديد من بنود جديدة تكفل تفعيل عملهم وطرح مشاريع جديدة لضمان إدخال العمال في مظلة التأمين وضمان حقوقهم.
الرفيق هشام أبو فخر أمين الشؤون الخدمية بين في الحوار حول تعديل قانون التنظيم النقابي أن لابد من وضع ضوابط للترشح للمهام النقابية والأهم تلك التي ترتبط بالترشح من اللجان النقابية لمكتب النقابة  لضمان انتقاء قيادات ذات كفاءة وخبرة تمكنها من القيام بالمهام النقابية وداخل الرفيق حسان البني أمين الشؤون الثقافية حول هذه القضية وارتباطها الصريح بالعملية الانتخابية وخيارات العمال للممثليهم.
واختتم الاجتماع بإقرار إعداد مذكرة تشمل كل ماطرح للمناقشة خلال عمليات بحث التعديلات لدى الاتحاد العام والجهات المعنية بذلك.