رئيس اتحاد عمال سورية القادري : قرارات هامة ومستقبل جديد للعمال .. مركز الأبحاث العمالية والنقابية

نور ملحم

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري أن المؤتمر العام للاتحاد الذي عقد خلال الفترة بين 18 و20 من الشهر الجاري اتخذ قرارا بإحداث جامعة عمالية ومشفى ومدارس للتعليم الأساسي والثانوي في مجمع صحارى العمالي لتقدم الخدمات التعليمية للعمال بالجودة والأسعار المناسبة لدخولهم وأن العمل في المشروع سيبدأ بشكل فوري

وقال قادري “هناك برنامج زمني للبدء ببناء الجامعة والمدارس والعمل بكل طاقاتنا لتنفيذ ما تم التعهد به وآليات العمل ستكون مختلفة وسنتواجد إلى جانب عمالنا في مختلف المواقع” وسنعمل على مأسسة المشاريع الاجتماعية للعمال وإقامة مؤسسة رعاية صحية عمالية في كل محافظة تندرج فيها كل المشاريع الصحية للنقابات.

وأكد قادري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الاتحاد صباح اليوم أن الاتحاد سيعمل خلال الفترات المقبلة على تفعيل مراكز الخدمات الاجتماعية التي تقدم خدماتها للعمال بهدف دعم صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وأشار إلى أن المؤتمر العام للاتحاد قرر إحداث مؤسسة تسمى مركز الأبحاث العمالية والنقابية تعنى بتقديم الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالطبقة العاملة وتركيبتها وظروفها وواقعها وأماكن تواجدها كاشفا أن هذا المركز سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة ليضع الإحصائيات المطلوبة في خدمة أصحاب القرار وكل المؤسسات المهتمة داخليا وخارجيا.

وذكر رئيس اتحاد نقابات العمال أن المؤتمر دعا إلى البدء دون إبطاء بصيانة وإصلاح ما دمر من القطاع العام والتوسع به أفقيا ورأسيا كونه حتى الآن لم ينشأ البديل الموضوعي لهذا القطاع لافتا إلى أن الدولة رغم الصعوبات لم تتأخر في دفع رواتب نحو 2ر1 مليون عامل أن الكثير منهم لا يعمل نتيجة تعرض مواقع عملهم للتدمير أو وجودها في أماكن وجود العصابات الإرهابية.

ورأى قادري أن التوسع في القطاع العام بات ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية ولاسيما أنه حمى البلد اقتصاديا خلال فترة الأزمة لذلك يتوجب توسيع دوره في الاقتصاد بدلا من اختصاره “رغم معرفتنا بصعوبة تحقيق ذلك”.

وفيما يتعلق بالقضايا النقابية بين رئيس الاتحاد أن المؤتمر أوصى بضرورة تعديل مختلف القوانين المتصلة بالعمل والعمال لتكون متوافقة مع أحكام الدستور الجديد لسورية ولاسيما قانون العمل رقم17 الذي ينظر في العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص .

وقال قادري أن المؤتمر أكد أهمية إزالة كل المواد التي تمكن أرباب العمل من التسريح بشكل تعسفي والتي استغلت أبشع استغلال خلال فترة الأزمة لافتا إلى أن هذا القانون سيدرس من قبل المكتب التنفيذي وسيرفع إلى الجهات المختصة لإقراره كما سيتم تعديل القانون رقم 50 وتوفيقه مع أحكام الدستور الذي يحكم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع العام وكل التشريعات العمالية الأخرى منها المرسوم 322 المتعلق بتقييم الأداء بالنسبة للعاملين في الدولة.8

وأشار قادري إلى أن المؤتمر طالب أيضا بتوسيع المظلة النقابية لتشمل كل عمال القطاع الخاص وإيجاد الأساس التشريعي لهذا التشميل ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها المنظمة وحمايتهم من أي جور يقوم به أصحاب العمل تجاههم.

وفي مجال العلاقات الخارجية قال قادري إن “المؤتمر دعا إلى توسيع الصلات مع مختلف المنظمات النقابية العربية والدولية التي شارك جزء منها في أعمال المؤتمر لشرح أبعاد الهجمة والعدوان على سورية وتكثيف التواصل مع تلك المنظمات باعتبارها تمثل أكبر منظمات المجتمع الأهلي لتلك البلدان لشرح ما تقوم به الحكومات الغربية من انخراط مباشر في العدوان على سورية وعلى الشعب العربي عموما .

ورأى قادري أن انعقاد المؤتمر العام واتمام الدورة الانتخابية في ظل الظروف الحالية في مختلف المحافظات كان تحديا كبيرا بأن الشعب السوري لديه مساحة للعمل والإنجاز ولا يمكن اخضاعه للضغوط والاملاءات من أي جهة كانت وأنه ينفذ أجندته الوطنية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة السورية .

وفيما يتعلق بممثلي العمال في المجالس الإدارية كشف قادري عن تغير لكل ممثلي العمال في تلك المجالس باتجاه الأفضل و اختيار الأكفأ ليكون ممثلا عنهم مؤكدا أنه لن “يكون للمحسوبية أي دور في إسناد هذه المهمة للعمال” وسنركز خلال المرحلة القادمة على تقوية اللجان النقابية ليعود الهرم التنظيمي النقابي إلى سابق عهده وسنمده بكل الأسباب التي تجعل من تواصلها مع العمال مجديا وفاعلا .

وأشار قادري إلى أن التصميم والإصرار على مضاعفة الجهود واستمرار العملية الانتاجية في جميع المجالات هو هدف الطبقة العاملة بغية تحصين الاقتصاد وتأمين متطلبات الشعب السوري من كل السلع والخدمات في ظل حصار اقتصادي خانق وعقوبات اقتصادية ظالمة فرضها من يدعون اهتمامهم بحقوق الإنسان إضافة إلى الإجرام الإرهابي التكفيري بحق المنشآت الاقتصادية ومقدرات الشعب السوري من تقطيع أوصال الاقتصاد وسرقة موارده من النفط والحبوب وبيعها للدول المجاورة وممارسات العصابات الإرهابية وسرقة خطوط الإنتاج واستهداف المعامل .

26/1/2015