جعل ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء الهستيري الذي طال كل شيء الشباب يفكرون بالهجرة بدلاً من التفكير بالزواج، إذ أن الخطوة الأولى التي يبادر الشاب بالتفكير بها هي شراء محبس الزواج، لكن وبكل تأكيد لن يكون هذا المحبس من الذهب الخالص الذي يبرق اليوم في أيدي الأغنياء وعلى واجهات المحلات فقط، ليصبح التفكير في الحلول البديلة أمراً مجدياً أكثر حيث اتجه الكثيرون لشراء محابس الفضة أو أطقم الذهب البرازيلي عوضاً عن الذهب الحقيقي حتى بات هذا النوع من الذهب مطلوباً إلى حد كبير ومن مختلف الفئات والطبقات، وغالباً ما يأتي الزبائن لاختيار أنواع مختلفة منها و لاسيّما أن أسلوب تصميمها يشبه إلى حد كبير تصميم الماركات المعروفة من الذهب، ومع ذلك كثيراً ما سمعنا في الآونة الأخيرة عن حالات غش وتزوير للذهب البرازيلي وبيعه على أنه ذهب حقيقي خالص ليجد بعض الشباب الحل أمامهم في استعارة مجوهرات أمهاتهم وإهدائها للعروس لبضع ساعات فقط.

 بين المواطن والتاجر

لا شك أن سعر الذهب تأرجح خلال العام بين صعود وهبوط، حاله كحال سعر صرف الدولار، لكن كفة الصعود في سعره كانت راجحة دوماً لأسباب عديدة تعلّقت بارتفاع سعره عالمياً وبالأزمة التي نعيشها و بارتفاع سعر الأونصة عالمياً ما عرّض هذا المعدن لحالات كثيرة من الغش والتلاعب ما استدعى من جمعية الصاغة متابعة المحلات التي تملك ذهباً غير مدموغ بدمغة الجمعية ورسم الإنفاق الاستهلاكي المستحق للدوائر المالية، مع إصدار تحذير بعدم شراء أي قطعة ذهبية من المواطنين إلا بعد تسجيل اسم المواطن في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجباية) بسبب كثرة الحالات التي تفيد بتعرض الحرفيين الصاغة إلى عمليات نصب بعد شراء بعض القطع الذهبية وعلى الأخص الأساور والجنازير تحمل اسم المصنع وخاتم الجمعية القديم، وتبين فيما بعد أن تلك الأختام مزورة وإن القطع ليست ذهبية بل مصنوعة من النحاس، وبالتالي لم يستطع الحرفي الرجوع إلى المواطن الذي باعه تلك القطع، لأنه لم يسجل اسم المواطن ومفصل هويته في دفتر الجباية، وحال تجار الذهب ليس أفضل من حال المواطن فالرسوم المفروضة على مادة الذهب برأيهم أصبحت غير معقولة وهي سبب من أسباب ارتفاع سعره، وعمليات البيع والشراء للأونصات والليرات الذهبية تكاد تكون معدومة حالياً في أسواق الذهب السورية هذا بدوره انعكس على صناعة الذهب التي تعاني اليوم أكثر من أي وقت سابق من مشكلات عديدة تستدعي وجود حلول سريعة من أجل الحفاظ عليها، حيث إن عدداً لا يستهان به من أصحاب هذه المهنة تركها واضطر إلى إغلاق محلّه كذلك إن ارتفاع سعر الذهب دفع الكثيرين ممن يملكونه إلى بيعه، الأمر الذي زاد من كميات الذهب لدى الصاغة وفي المقابل هؤلاء لا يجدون مكانا لتصريف هذه البضاعة الأمر الذي يجعل التهريب خياراً رئيسياً للكثيرين، ومع ذلك فقد تجاوز عدد محلات بيع الذهب في دمشق الـ 1000 محل ، وأن المبيعات خلال هذا العام بلغت حوالي 600 كغ حيث يقدر المبيع اليومي بمعدل وسطي 2 كغ موزعة على أيام الدوام حيث يعطل الصاغة في العام 65 يوماً.

 تزوير وتلاعب

أسباب كثيرة تقف وراء ارتفاع سعر الذهب عزاها رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والأمر الثاني يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار محلياً، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الذهب سبب انخفاضاً في معدلات البيع وعن حالات الغش التي يشهدها سوق الصاغة من خلال بيعهم للذهب البرازيلي على أنه ذهب عادي، فالنوع البرازيلي يمكن أن يزور ويباع على أنه ذهب حقيقي، ما يستدعي المواطنين والصاغة على حد سواء إلى الانتباه لبعض الأساليب التي يمكن أن تتبع لتمرير نوع كهذا تزوير، فالذهب البرازيلي شبيه إلى حد ما بالذهب العادي المعروف بين المواطنين ولكنه يحمل بعض الاختلافات التي لا يمكن أن تجعله بمنأى عن التزوير، وكثيرة هي حالات الضبط التي قمنا بها لأطقم من الذهب البرازيلي الموجودة على واجهات محلات الذهب الحقيقي، إذ إن جمعية الصاغة تقوم بطباعة فواتير يدوّن عليها جميع المعلومات عن القطعة الذهبية المبيعة لجهة الوزن وعيار الذهب وهذه الفواتير كتب عليها أنه يحق للمواطن مراجعة الصائغ الذي اشترى منه القطعة خلال عشرة أيام فقط في حال اكتشف أي تلاعب بالمصاغ الذهبي الذي اشتراه، أما عن حالات الذهب الداخلة إلى سورية بطرق غير نظامية فلا يمكن تحديد كمياتها حيث يتم تسوية أوضاع الذهب المهرب من قبل مالكيه تبعاً لقيمة الذهب والثروة التي تمثلّها مئات الغرامات منه في كل مخالفة ليصبح بعدها ذهباً قانونياً نظامياً يمكن لصاحبه أن يودعه أينما كان مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد المجنية من هذه العملية لصالح الخزينة العامة للدولة حينما تحول الرسوم الجمركية التي سيدفعها أصحاب الذهب المهرب إلى صالح الخزينة.

 تقاليد بالية

كثيرة هي العادات التي يمكن تصنيفها اليوم من الكماليات لإتمام مرحلة الزواج، لعل أهمها ضرورة منح المرأة  شبكة " الذهب" في حفلة العرس، وللأسف نجد العائلات تقوم بمقارنة صيغة ومهر ابنتهم بالأقارب والأصدقاء بالتالي فرض مبالغ خيالية على العريس، وهذا ما يجب اعتباره من العادات والتقاليد الضارة خاصة أن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم لا يساعد على توفير الأساسيات الخاصة بالزواج فكيف الحال إذا كان المطلوب شراء غرامات من الذهب حسب رأي الأستاذة هيام ونوس" علم اجتماع"، لذا يجب إعلان حملة للتخلي عن صيغة الذهب واستبدالها بهدية من نوع آخر أخف وطأة على الراغبين بالزواج تيسيراً لهم وقد تم تفعيل مثل هذه الحملة في مصر ولاقت رواجاً كبيراً وسهلت بالتالي أمور الزواج للشباب، وهذا ما يجب تطبيقه في بلدنا في الوقت الراهن تيسيراً للشباب المقبلين على الزواج لأن أسعار الذهب على الرغم من تذبذبها إلا أننا نستطيع القول إن الصعود هو الطاغي خلال سنوات الأزمة.

ميس بركات

2016/8/28