العدل تطلب التشدد في عقوبة التعدي على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع

وجه وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميماً إلى قضاة المحاكم المعنيين في معاقبة مرتكبي جرائم التعدي على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع .
وأشار التعميم إلى التشديد في فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبة الفاعلين بما أمكن من السرعة والحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الجرائم وللحفاظ على الشبكة الكهربائية وتجهيزاتها وحمايتها من حالات التعدي الخطرة عليها وللحد من جرائج الاستجرار غير المشروع للكهرباء .
وبين التعميم أن العقوبة المشددة ستكون بهدف تحقيق الردع العام في نفوس الكافة من ارتكاب أمثال هذه التعديات لذلك يطلب إلى قضاة النيابة العامة الطعن بأي قرار لا يراعي الظرف وتكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظة مراقبة حسن تطبيق أية مخالفة .
وجاء هذا التعميم بعدما شكلت وزارة الكهرباء كتاب موجه لوزارة العدل تشرح به استمرار جرائم التعدي على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للكهرباء ولما تلحقه من أضرار مادية فادحة إضافة إلى إرباك المرافق الاقتصادية وعرقلة سير عملها وإضراب تزويد المواطنين بها وزيادة في انقطاعات التيار الكهربائي .

نور ملحم

30/11/2014