أضواء على قرارات المؤتمر وتوجهاته
(1 من 2)

المؤتمر يؤكد الالتزام بنهج التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد
العمل على حماية المنجزات وتعزيزها والدفاع عن الوطن وتعزيز المشاركة في عملية البناء والتنمية واعادة الاعمار

شكل المؤتمر العام السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال محطة بارزة في مسيرة النضال النقابي العمالي السوري المتواصلة منذ عقود موحدة الصف من أجل رفعة الوطن وتطوره ومصلحة العامل وكرامته وحقوقه المكفولة دستوريا.
ومن تابع أعمال هذا المؤتمر وما خلص إليه من قرارات وتوجهات يلمس هذه الحقيقة ويدرك ان أمام القيادات النقابية في هذه الدورة مسؤوليات جساما ومهام واسعة لابد من النهوض بها بكل أمانة ومسؤولية وبعيدا عن البيروقراطية والمصلحة الفردية.

الشؤون التنظيمية
فقد أكد المؤتمر الالتزام بنهج التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والعمل على حماية المنجزات وتعزيزها والدفاع عن الوطن وتطوير مشاركة المنظمة النقابية في عملية البناء والتنمية واعادة الاعمار.
جاء ذلك في القرار التنظيمي التالي الذي أقره المؤتمر:
    المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
    وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال الشؤون التنظيمية في المرحلة المقبلة .
يؤكد على :
1-    الالتزام بنهج التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والعمل على حماية المنجزات وتعزيزها والدفاع عن الوطن وتطوير مشاركة المنظمة النقابية في عملية البناء والتنمية وإعادة الأعمار .
2-    تعزيز الوحدة التنظيمية والفكرية للطبقة العاملة وحركتها النقابية وتعزيزها لمحاربة التطرف والأفكار الدخيلة على مجتمعنا .
3- تفعيل وتطوير الاجتماعات النقابية على المستويات كافة عن طريق تطوير جدول أعمال الاجتماع وإدخال القضايا المستجدة فيه واعتماد العمل الجماعي والمؤسساتي من اجل تحسين العمل والأداء .
4-    حشد جهود الطبقة العاملة والمنظمة النقابية والعمل على حماية وتطوير القطاع العام والمشاركة الفعالة في تنميته وازدهاره وتخليصه من معوقاته .
5-     تدريب وتأهيل القادة النقابيين الجدد بالدورات النقابية المتنوعة والتخصصية القصيرة والطويلة من أجل تطوير العمل النقابي .
6-    مواصلة الاهتمام بعمال القطاعات : الخاص ، والمشترك ، والتعاوني والعمل بجد ونشاط أكبر بين صفوفهم ومع أرباب العمل بغية كسبهم إلى صفوف المنظمة النقابية .
7- التمسك بقواعد العمل الديمقراطي ضمن المنظمة النقابية ومناقشة الخطط وبرامج العمل وإقرارها وتوزيع المهام ومتابعة تنفيذها بروح العمل المؤسساتي والقرار الديمقراطي .
8- تطوير العمل النقابي الميداني بأساليبه المختلفة في التواصل مع القيادات النقابية ومع العمال في مواقع العمل من اجل معالجة المشاكل والقضايا المطروحة .
9- تقوية روح العمل الجماعي في المنظمة النقابية وتشجيع المبادرات المبدعة والخلاقة الفردية والجماعية فيما يتعلق بالتنظيم والعمل والإنتاج .
13- اعتماد الحاسوب والأتمتة في العمل التنظيمي النقابي .
14-     تنفيذ قرارات المؤتمر/26/ في كافة المجالات كونها تؤدي إلى تطوير أوضاع العمل والعمال والنشاط النقابي وبالتالي الإسهام بجدية وقوة اكبر في مسيرة التطوير والتحديث والبناء الوطني بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

الثقافة والإعلام
أقر المؤتمر السادس والعشرون القرار التالي في مجال الثقافة والإعلام:
    المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
    وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال الثقافة والإعلام في المرحلة المقبلة .
يؤكد على :
1-     توفير كافة الوسائل المادية والفنية للمعاهد النقابية لمواصلة تطويرها والانتقال بها إلى واقع أفضل باعتبارها مؤسسات لتثقيف العمال .
2-     تطوير مناهج الثقافة العمالية على نحو يكفل حيوية الأداء الثقافي والفكري لعمالنا لمواجهة التطرف الفكري والتنظيمات الإرهابية التكفيرية ويستوعب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.
3-      وضع برنامج زمني قصير الأجل لإعداد وتأهيل القيادات النقابية الجديدة ليتمكنوا من المساهمة بشكل فاعل ومثمر بالعمل النقابي .
4-     زيادة مشاركة المرأة في دورات الإعداد النقابي نظراً لتزايد مساهمتها في ميادين العمل والإنتاج
5-      إيلاء القطاع الخاص والمشترك الاهتمام، وإعدادهم نقابياً من خلال المؤسسات الثقافية العمالية وتزويدهم بالمعارف الضرورية للدفاع عن حقوقهم .
6-     الاهتمام بثقافة العمل في دورات الإعداد النقابي المركزية والفرعية وزيادة     الحصص الدراسية نظراً لما لثقافة العمل من أهمية في إتقان العمل وزيادة الإنتاج وتحسينه.
7ـ     ايلاء قسم الصحة والسلامة المهنية في المعهد النقابي المركزي المزيد من الاهتمام وتوفير المستلزمات المادية والفنية لإعداد الكوادر التي تساهم في تحسين ظروف العمل والحد من الإصابات.
 8ـ التوسع في إقامة الدورات المشتركة بين عمالنا والعمال العرب والمنظمات العمالية الإقليمية الصديقة بغية تبادل الخبرات والمعارف وإعدادهم نقابياً.
9ـ    إصدار وطباعة سلسلة الكتب الخاصة بالتثقيف العمالي والإعداد النقابي .
10ـ القيام بحملات توعية للتعريف بالآثار السلبية للأمية وحث العمال على الالتحاق بصفوف محو الأمية في مواقع العمل.
11ـ متابعة فتح صفوف محو الأمية في مواقع العمل .
12-     مشاركة وزارة الثقافة والجهات المعنية في تنفيذ برامج محو الأمية على كافـة الصعد.
13-     إعداد وتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في مجال محو الأمية.
14- العمل على نشر الرياضة الجماهيرية بين صفوف العمال ومتابعة الإدارات لإقامة الملاعب الرياضية في المنشات.
15-     توفير الوسائل المادية لإقامة المهرجانات الرياضية المركزية والبطولات العمالية المحلية إتاحة      الفرصة للفرق الرياضية العمالية لإقامة اللقاءات مع الفرق العربية في إطار الاتحاد الرياضي العربي للعاملين في المؤسسات والشركات.
16- تفعيل مشاركة الاتحاد الرياضي العمالي المركزي في إطار الاتحاد الرياضي العربي للعاملين في المؤسسات والشركات واللجان المنبثقة عنه والاتحاد الدولي.
17ـ    إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية في الأندية الرياضية العمالية بما يلبي تطلعات الحركة النقابية للرياضة العمالية باعتبارها رياضة جماهيرية.
18ـ     إصدار نظام داخلي ومالي للمسرح العمالي .
19ـ     توفير الوسائل المادية للفرق المسرحية لمواصلة نشاطها باستمرار.
20ـ     السعي المستمر لجعل المسرح العمالي أكثر التصاقاً بالتجمعات العمالية وجماهير العمال
21ـ     رعاية وتطوير عمل الفرق المسرحية في اتحادات المحافظات.
22ـ     تشجيع الكتاب من العمال وتنمية مواهبهم لكتابة نصوص تخدم قضايا الطبقة العاملة.
23ـ ضرورة وجود مطبعة خاصة بالاتحاد العام لطبع كافة احتياجاته الثقافية والإعلامية وغيرها.
24ـ     تطوير صحيفة كفاح العمال الاشتراكي في المضمون والشكل ورفدها بالكادر الصحفي والإداري المتمكّن .
25ـ         إقامة دورات خاصة بعمل المراسلين الصحفيين في المحافظات لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهنية .
26ـ         حث العمال والقيادات النقابية على المساهمة في الكتابة بالجريدة من مقالات ودراسات وآراء تسهم في تعميق الوعي العمالي .
27ـ     تطوير برنامجي الإذاعة والتلفزيون العماليين وتوفير مستلزمات الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة باعتبارهما محور العمل الإعلامي في هاتين الوسيلتين وتوسيع لمساحة الحركة النقابية المخصصة للنشاط النقابي في وسائل الإعلام .
28ـ إحداث وحدة معلوماتية تكون بمثابة مركز معلومات نقابي وطني يخدم جميع مجالات عمل الاتحاد العام ومنظماته، ونواة لشبكة معلومات نقابية وطنية تتضمن قاعدة معلومات عريضة عن الاتحاد العام وإنجازاته تاريخياً ومرجعاً على المستوى الوطني، ونافذة على المستويين العربي والدولي .

شؤون العمل
واتخذ المؤتمر الـ26 للاتحاد العام لنقابات العمال القرار التالي الخاص في مجال شؤون العمل:
    المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
    وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال شؤون العمل في المرحلة المقبلة .
وانطلاقاً من تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والتركيز على العمل اللائق لقوة العمل كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في ظل التعددية الاقتصادية ولجعل ثقافة العمل منطلقاً لتحسين شروطه وظروفه وذلك بإيلاء الأهمية لتحديث القوانين الناظمة لذلك على النحو التالي :
يؤكد على :
أولاً ـ في مجال القوانين :
1ـ     العمل على إصدار قانون على غرار القانون /8/ لعام 2001 لتثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس عملهم الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين .
2ـ      تعديل صكوك استخدام العمال الموسميين العاملين في أماكن عمل دائمة بطبيعتها بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم بها إذا كانت متصلة أو منفصلة ومنحهم تعويض طبيعة العمل.
3ـ     تشميل العاملين على الفاتورة لدى الجهات العامة بإصابات العمل .
4ـ رفع نسب تعويض طبيعة العمل لكافـة العاملين في الجهات العامة وعـدم تجزئتها لرفـع سوية     الأداء وزيادة الإنتاج ومنع دوران اليد العاملة.
5ـ     المثابرة على رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية للعاملين الذين تتوجب طبيعة عملهم منح هذه الوجبة وتشميل العاملين الجدد الذين تستوجب طبيعة عملهم هذه الوجبة وحث اللجنة المركزية المختصة للموافقة على الدراسات المتوقفة لديها إضافة إلى رفع قيمة الوجبة.
6ـ    المثابرة على منح لباس العمل والهندام لمستحقيه وتفعيل دور اللجنة التي من اختصاصها إضافة فئات جديدة من العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم هذا اللباس والحد من تدخل الجهاز المركزي للرقابة المالية في عملية صرف الوجبة الغذائية ولباس العمل كونها واردة في جميع الأنظمة الداخلية والموافق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومنشورة في الجريدة الرسمية.
7ـ متابعة إصدار الأنظمة الداخلية وخاصة المؤسسات والشركات في القطاع الإنشائي حيث أن تأخر إصدارها يؤثر سلباً على حقوق العاملين وعلى حسن سير العمل في هذه الجهات.
8ـ تفعيل دور لجان التفتيش في القطاع الخاص والتأمين على العاملين لديهم على الأجور الفعلية التي يتقاضاها .
9ـ     إيجاد صيغة توافقية بين الشركات الإنشائية والهيئة الوطنية للتشغيل حيثما وجدت مشاريع كبرى يمولها برنامج الهيئة وذلك من أجل المحافظة على اليد العاملة الخبيرة والاستفادة من الآليات التي تملكها هذه الشركات.
10- متابعة الوزارات من أجل منح تعويض مخاطر العمل الشاق والأعمال الخطرة
ثانياً ـ في مجال سوق العمل :
 1- التركيز على تخطيط التشغيل وعدم الاكتفاء فقط بتخطيط القوى العاملة بمعنى إعداد التصورات الخاصة بالتشغيل.
 2ـ     خلق فرص عمل جديدة في الريف من خلال تحسين وتطوير الخدمات الحكومية وتشجيع إنشاء وحدات أو مشاريع فردية إنتاجية لا تتطلب رأس مال كبير تتركز على منتجات ريفية .
3ـ      السعي مع الجهات المختصة من اجل إضافة حرف جديدة إلى التعليم الفني والمهني وربط التعليم الفني والمهني بحاجة سوق العمل الداخلية والخارجية.
4ـ    العمل مع الجهات العامة من أجل إعادة تأهيل وتدريب العاملين في القطاع العام لتحسين مستوى الأداء ومواكبة عمليات التحديث والتطوير التي يشهدها القطر.
5ـ      مواصلة السعي مع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب قوة العمل الداخلة لسوق العمل لأول مرة وحث الحكومة من أجل الإسراع في عملية إعادة الأعمار لاستيعاب قوة العمل .
6ـ     اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية الكوادر المهنية والفنية الوطنية المتخصصة والماهرة وإعطائها الأهمية والمزايا التي تحفزها على الأداء الأمثل وفتح الفرص أمامها لتتبوأ مراكز قيادية تتناسب ومؤهلاتها.
7ـ توسيع المساحة التي يغطيها التعليم الفني من الحرف الموجودة في سوق العمل ومشاركة القطاع الخاص في النفقات التي تترتب على هذا التعليم.
8ـ     إيجاد صيغة عمل تشغيل لمكاتب تقوم بتأمين فرص عمل بالخارج تتبع وتشرف عليها وزارة العمل والجهات الوصائية الأخرى.
9ـ     التعاون مع الجهات الحكومية من أجل مسح اليد العاملة بمعنى إعداد التصورات الخاصة بالتشغيل.
10ـ إيجاد قاعدة بيانات معلوماتية عن طريق تنظيم بطاقة العمل لكل عامل في القطر تحتوي على الخدمات التي قام بها والخبرات التي اكتسبها في مجال العمل تؤهله للارتقاء الوظيفي وتحسين ظروفه.
11- تخصيص برامج إعلامية للتعريف بالمشروعات الاقتصادية وترك حرية الاختيار للخريجين ودعم المشاريع الصغيرة والمهرة من كافة الاختصاصات بإقامة مشاريعهم ومنحهم القروض الملائمة والميسرة.
12ـ تطوير سياسات الاستخدام الداخلي والخارجي ووضع البرامج الضرورية التي تحقق زيادة قدرة الاقتصاد الوطني لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم العمل سنوياً كيلا ترتفع معدلات البطالة.
13- السعي لاستفادة العاطلين عن العمل من خدمات وقروض الهيئة الوطنية للتشغيل وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية السلعية.
14- عقد اتفاقيات ضمان اجتماعي مع الحكومات التي يعمل فيها عمال سوريون وإحداث ملحقيات عمالية لرعاية وحماية حقوق هؤلاء العمال ومتابعة تنظيم هجرة اليد العاملة السورية في هذه الدول.
15- العمل على أن تكون عمليات الهجرة وطلبات الاستخدام الخارجي من خلال المؤسسات الحكومية المختصة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال والحد من تدخل الوسطاء والسماسرة حفاظاً على حقوق العمال.

في مجال المرأة العاملة
وأكد المؤتمر في قرار له حول المرأة العاملة على مراجعة النصوص القانونية النافذة وإلغاء المواد التمييزية بين الرجل والمرأة والى زيادة تواجد النساء العاملات في المنظمة النقابية ومؤسساتها وهذا نص القرار:
المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال المرأة العاملة والطفل في المرحلة المقبلة .
يؤكد على :

1- متابعة تشكيل لجان المرأة العاملة في كل تجمع عمالي والإشراف على اجتماعاتها وتطوير عملها وتفعيله وتعميق التعاون بين أعضائها وبين اللجان الاخرى في المحافظات وانجاز المسوح اللازمة عن أوضاعها وتواجدها ضمن التنظيم النقابي .
2- الاهتمام بالمرأة العاملة في القطاع الخاص وظروف عمل المرأة والأطفال في القطاع غير المنظم والعمل على رعايتها وحماية حقوقها والدفاع عن مصالحها واستقطابها للمنظمة النقابية .
3ـ زيادة تواجد النساء العاملات في المنظمة النقابية والمعاهد التابعة لها ورفع نسبة هذا التواجد بحيث لاتقل عن 25% والاهتمام بالدورات التخصصية والندوات والدورات الثقافية والمتنوعة لها ، بما يضمن اطلاعها على حقوقها وواجباتها والقوانين المتعلقة بالعمل والتركيز على التثقيف الذاتي للعاملات .
4ـ الاهتمام بدور الحضانة وزيادة عددها ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية لها وتأهيل كادر من المربيات والمشرفات والسعي لافتتاح دور جديدة في المواقع المحتاجة وتحسين رعاية أطفال العاملات في هذه الدور والاهتمام بتغذيتهم ومعالجتهم الصحية ووقايتهم من بيئة العمل وتنظيم علاقة أطباء المنشأة بهذه الدور.
5ـ مواصلة العمل بين صفوف النساء العاملات وإتباع أسلوب التوعية والتنظيم والديمقراطية أساساً وتنسيق المبادرات حسب الأولويات ومواجهة الأفكار والنظريات التي تهمش المرأة وتشوه صورتها وتحصر عملها في المنزل والإنجاب والتركيز على النقاط المضيئة لعمل المرأة ونضالها ونجاحها في ميدان العمل .
6ـ تعميق صلات لجنة المرأة العاملة بنشاط المنظمات الوطنية والإقليمية والعربية الشقيقة والصديقة وخاصة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية واتحاد النقابات العالمي ومنظمة العمل العربية والدولية واليونيسيف واليونيفم وغيرها ، ومواصلة التعاون مع المنظمات الشعبية الاخرى والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وغيرها لتكثيف الاطلاع والتعارف والتعاون بين هذه المنظمات والاستفادة من تجاربها .
7ـ زيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة العاملة عبر مؤسساتها الاجتماعية ووضع برنامج تنفيذي ورقابي يحقق رعاية الأوضاع الصحية للمرأة وينظم شروط عملها ويخفف الإجهاد والأخطار المهنية والأعمال الصعبة ، ومتابعة تأمين الفحوص الطبية الدورية الضرورية لها ومتابعة التأمين عليها .
8ـ مواصلة تشجيع وتنمية الأعمال الفنية والتشكيلية والنسوية وتنشيط المواهب الفنية والأدبية والإبداعية لدى المرأة العاملة وتنميتها وإبرازها بإقامة المعارض الخاصة بأعمال العاملات وتنظيم الدورات اللازمة لتنمية المهارات المختلفة .
9ـ مراجعة النصوص القانونية النافذة وتعديلها لجهة الغاء المواد التمييزية بين الرجل والمرأة والتي تم حصرها من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (1276)/2013 الصادر عن السيد وزير العدل لتنسجم مع أحكام الدستور .
10ـ الاهتمام بمصالح النساء العاملات ومراعاة الخصوصية النسوية العمالية والسعي لاستفادة العاملة من حقها بالأمومة بعد الطفل الثالث وخصها في الحصول على الإجازة الساعية وعطلة يوم السبت ، وتوحيد التعويض العائلي للأسرة وللأولاد الثلاثة ورفع نسبته بما يتناسب ومستوى المعيشة الحالي .
11ـ زيادة الرحلات الاطلاعية والترفيهية للمرأة العاملة وتأمين مستلزمات عمل لجان المرأة في التجمعات والنقابات والاتحادات وفق الخطة المالية لكل منظمة نقابية ورصد الاعتمادات اللازمة لنشاط هذه اللجان من موازنة المنظمة النقابية .
12ـ العمل الجاد لوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في مهام المرأة العاملة باعتبارها وثيقة وطنية يؤدي تنفيذها لتعزيز دور المرأة وكذلك المساهمة الموضوعية في تعزيز البرنامج الوطني لحقوق الطفل ونمائه .

قضايا التشريع والشؤون القانونية
تضمن قرار وثيق الصلة مطالب هامة قديمة جديدة للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية. وفيما يلي نص قرار المؤتمر:
    المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
    وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال التشريع والشؤون القانوني في المرحلة المقبلة .
 يؤكد على :
1ــ في المجال القانوني التشريعي :
ـ    المشاركة في أعمال اللجان المشكلة لتعديل القوانين ذات الصلة بالعمل والعمال ودراسة الاقتراحات ومشاريع القوانين الناظمة لعلاقات العمل ووضع ملاحظات المنظمة النقابية حولها وخاصة المتعلقة بقانون العاملين الأساسي وما يتصل به من مشاريع .
ـ    متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل /17/ لعام 2010 والتعديلات المقترحة على القانون .
ـ    متابعة تنفيذ أحكام القانون /28/ لعام 2014 المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1995 وتعديلاته .
ـ    متابعة القضايا القانونية التي تطرحها المؤتمرات النقابية والعمل مع الجهات المعنية لتنفيذها .
2 ــ في إطار المتابعات :
ـ    متابعة تنفيذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
ـ    متابعة عمل المحاكم العمالية المختصة والمشكلة سنداً لأحكام القانون /17/ لعام 2010
ـ    متابعة عمل لجنة الطعن نفعاً للقانون .
ـ    متابعة عمل لجنة القرار /1/ المختصة بالرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة     بقانون العاملين الأساسي .
ـ    متابعة عمل المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة .
ـ    المشاركة في أعمال اللجان النوعية والمختصة والقانونية والمتعلق عملها ومهامها     بأنظمة وقوانين العمل .
 ـ    تقديم الدراسات والمذكرات القانونية للاتحاد العام ومنظماته النقابية .
    ـ متابعة الدعاوى العمالية .
 ـ السعي لتفعيل دور وعمل مجلس الحوار والتشاور الثلاثي المشكل سنداً لأحكام قانون العمل /17/ لعام 2010 .
ـ    العمل باتجاه إحداث مركز أبحاث للدراسات النقابية والعمالية .
ـ    إقامة دورات متخصصة تثقيفية حول التشريعات العمالية وبالتعاون مع الأمانات المختصة في الاتحاد العام واتحادات عمال المحافظات .
ـ    اغناء المكتبة القانونية العمالية .

لشأن الاقتصادية أمام المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام
تقرير هام وقرارات لابد من متابعة تنفيذها

توقف المؤتمر العام السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال عند الشأن الاقتصادي فقدم في تقرير هام ناقشه المؤتمر أوضاع هذا الاقتصاد وما يعانيه من مشاكل وصعوبات تفاقمت في ظل الحصارات والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية وفي ظل الحرب الكونية الشاملة التي مازلنا نواجهها منذ آذار 2011.
ومن أتيحت له قراءة هذا التقرير بتمعن يلحظ فيه موضوعية في معالجة الداء الذي أصاب هذا الاقتصاد ونعني به سياسات الليبرالية الجديدة أو بعبارة أخرى (الدردرية) المتواصلة بدون الدردري إلى الآن وهي سياسات غير شعبية قضت على ما حققته سورية من تطور وتقدم على مدار أكثر من أربعة عقود وأوصلت البلاد إلى مالا يخدم خيارات ونهج التنمية الشاملة المتوازنة حيث تراجع الأداء الاقتصادي وحوصر القطاع العام بكل معنى الحصار وقابل تقديم كل الاغراءات والتسهيلات والحوافز للقطاع الخاص الذي هرب معظم رجاله وهرب أمواله إلى الخارج منذ بداية الأزمة.
والواقع ان التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر السادس والعشرين يحتاج إلى وقفات أوسع من القراءة والتحليل وهذا ليس بجديد على مؤسسة نقابية طبقية ما اعتادت مهادنة المستغلين والانتهازيين وبنت بجهد عمالها والكفاءات الوطنية صروح النهضة والتطور.
وقد توج التقرير بقرار في الشأن الاقتصادي أكد على الدور الاقتصادي الانمائي والتنظيمي والرعائي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسيه دينامية حديثة متطورة والعودة إلى قيادة الدولة لمسألة التنمية.
فقد أكد المؤتمر في القرار الوثيق الصلة بالشأن الاقتصادي على ما يلي:
مشروع
قرار رقم / /
في مجال الشؤون الاقتصادية
    المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية المنعقد بدمشق في الفترة مابين 18ــ20/1/2015 .
    وبعد مناقشة المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد العام في مجال الشؤون الاقتصادية في المرحلة المقبلة .
 يؤكد على :

1- التأكيد على الدور (الاقتصادي الإنمائي) و(التنظيمي) و(الرعائي) و(الرقابي) للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية دينامية حديثة ومتطورة، والعودة إلى قيادة الدولة لمسألة التنمية .
2- ضرورة البدء بوضع رؤى إستراتيجية مستقبلية وطنية واضحة لعملية إعادة الأعمار، وفق خطط وبرامج تنفيذية قطاعية، فنية ومالية وزمنية، ووفق سلم الأولويات، الأكثر ضرورة أولاً، ومن ثم الضروري فالأقل ضرورة، تكون قائمة على استقراء سليم وموضوعي للواقع، وعلى استشراف منطقي للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وبناءً على الإمكانات المتاحة والتي يمكن توفيرها،
3- البدء بتطبيق التخطيط الإقليمي (بمفهومه الحقيقي)، من خلال وضع خارطة استثمارية لجميع مناطق ومحافظات القطر، تعكس (نقاط الضعف ونقاط القوة)، أي الفرص المتاحة في كل منطقة (بغض النظر عن حدودها الإدارية)، وسبر إمكاناتها الصناعية و/أو الزراعية و/أو السياحية و/أو الخدمية و/أو الثقافية و/أو البشرية و/أو المادية و/أو التعليمية و/أو الثقافية والخدمية ..الخ ومن ثم تفعيل ودعم هويتها التنموية بما يتناسب مع هذه الإمكانات.
4- تشجيع ودعم الأنشطة الإنتاجية السلعية (الزراعية والصناعية والحرفية)، بما في ذلك تشجيع الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية والزراعية الصناعية، التي تعتمد في مدخلاتها على المواد والمخرجات المحلية، والتركيز كذلك على الصناعات الرائدة التي تمتلك العوامل الذاتية والقادرة أن تكون القاطرة لإنماء الصناعات والقطاعات الأخرى، والتركيز بالتالي على صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية الوسيطة والصناعات الكيميائية، وعلى الأخص المنتجة لبدائل الاستيراد، بما في ذلك:
    ** مضاعفة الاستثمارات الحكومية فيه، بحيث تسمح بنسبة نمو لا تقل عن 80%
    ** التركيز على دعم مشروعات التكامل الصناعي-الزراعي الحيواني-الزراعي-النباتي، مع     ضرورة التركيز على التحسين النوعي وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية، الإنتاجية     والتصديرية، بما فيها المشروعات المنتجة لمستلزمات الإنتاج.
    ** إيلاء أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار في أنشطة الإسكان والعمران والتطوير العقاري، ومشاريع     الطاقة، والأسمدة والمطاحن والجلود، وإنتاج الإسمنت، والسكر، لأسباب اقتصادية بحتة و/أو     أمنية و/أو إستراتيجية و/أو لميزتها النسبية، مثل الأدوية البشرية والبيطرية والمكسرات وزيت     الزيتون والحمضيات والفاكهة الطازجة والمجففة، وصابون الغار (لأسباب تتعلق بقدرتها     التنافسية على التصدير).
5- بخصوص تحسين الظروف المعيشية، يجب:
    ** زيادة الرواتب والأجور، في القطاعين العام والخاص، بما يتلاءم مع نسب التضخم وارتفاع      الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية .
    ** الاستمرار بسياسات الدعم الاجتماعي، مع الاتجاه لترشيده وضبطه، وخاصة ما يتعلق بالطاقة      والسلع الغذائية الضرورية، على أن يتم ذلك في إطار خطة مدروسة، وبحيث يكون لكل قرار     أو إجراء باتجاه رفع الدعم أو تقليصه، قرارات وإجراءات أخرى معدِّلة لآثاره.
6- إطلاق مشروع الإصلاح والتنمية الإدارية، بما في ذلك استصدار تشريع خاص بالمديرين العامين يتضمن إجراءات ومعايير التعيين والتعويضات، وبحيث يتم:
    ** ترسيخ مبدأ التأهيل والتدريب المستمرين ومبدأ الرقابة الاحترازية المستمرة، واعتماد معايير      أداء محفزة.
** تطبيق مبدأ (الثواب) و(العقاب)، على أن يرافق ذلك إعادة النظر بهيكلية الرواتب والأجور، وباحتساب التعويضات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (20) تاريخ (25/5/2005).
** الحد من الهدر ومحاربة ظاهرة التسيب واللامبالاة وعدم الحس بالمسؤولية.
7- تأسيس مجلس اقتصادي يتبع لرئاسة الجمهورية، يقوم بمهام استشارية في المجال الاقتصادي، بما في ذلك مناقشة القوانين والتشريعات ومنعكساتها على الاقتصاد والمجتمع، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الاختلالات في الأداء الاقتصادي، على أن يضم هذا المجلس خبراء اقتصاديين مستقلين وممثلين عن المنظمات الشعبية وفعاليات اقتصادية خاصة وعامة.
8- تأمين الغطاء السياسي لاستصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي من شأنها إصلاح ودعم مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والإنشائي، مع ضرورة:
** البدء الفوري بعمليات التجديد والصيانة والإبدال وتقديم التمويل اللازم لتغطية التكاليــف      التشغيلية.
** العودة إلى القوانين الناظمة لعمل القطاع العام الإنشائي، ولا سيما ما يتعلق منها بتخصيصه     بالحصة الأكبر من مشاريع الدولة، وإيجاد حل لمشكلاته المالية وتنفـــيذ إجراءات الدمج      وفق القوانين النافذة.
** زيادة حجم الإنفاق الاستثماري المخصصة للقطاع العام في الموازنة العامة للدولة.
9- إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية وإعادة صياغتها على أسس جديدة تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك إيجاد التنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الأسس السليمة بما يُسهم في:
** تخفيض نسب التضخم وإيجاد المزيد من الموارد المالية لخزينة الدولة.
** تعديل تبعية المصارف العامة من تحت مظلة الوزارات، إلى هيئة مستقلة.
** الحد من التهرب الضريبي والجمركي.
** إيجاد مطارح ضريبية جديدة لا يمس تحصيلها القدرة الشرائية للفقراء وأصحاب الدخل      المحدود.
** إعادة النظر بتشريعات الإعفاءات الضريبية ذات المنعكسات السلبية على إيرادات الخزينة      العامة.
10 - التوسع في تجارة التجزئة الحكومية ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية، الخزن والتسويق، سندس..)، مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لعمليات الشراء في هذه المؤسسات، من حيث السعر والنوعية، بما في ذلك زيادة عدد منافذ البيع، والتوسع في التشكيلة السلعية وفي المنافذ في الأماكن الأكثر حاجة، وفي هذا الإطار يجب أيضاً:
**      تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، بما في ذلك أقساط التعليم الخاص والخدمات الطبية، ولجم احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، مع ضرورة:
**     تعديل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لعام (2008) بما يهدف مكافحة هـذه الظاهـــرة
11 - في مجال المساهمة بتمويل عملية إعادة الإعمار:
 ** إنشاء صندوق حكومي يسمى (الصندوق السوري لإعادة الإعمار) تساهم فيه الحكومة وشركاء آخرون سوريون وغير سوريين، حكوميين وغير حكوميين، مقابل سندات خزينة بفائدة     تمنحها الحكومة للشركاء.
    ** إنشاء مصرف استثمار تشاركي جديد يسمى (المصرف الوطني لإعادة الإعمار)، على      شكل شركة مساهمة عامة، يشارك بتأسيسه الحكومة(بنسبة 51%)، والمصارف العامـــة      والخاصة، وجهات سورية وغير سورية حكومية وخاصة توافق عليها رئاسة مجلس الوزراء     ويتاح منها (25%) من أسهمها على الأقل للمواطنين السوريين.
    ** تفعيل قانون التأجير التمويلي، وتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة في هذا المجال.
 ** توجيه المصارف العامة والخاصة بإنشاء صناديق متخصصة لتمويل المشاريع (الصناعية) و(الزراعية) و(الصناعية الزراعية) الإستراتيجية النوعية، المُحرضة ذات الأثر الاقتصادي الاجتماعي الإيجابي.
12- الإسراع بوضع وإقرار المخططات التنظيمية العمرانية، للحد من العشوائيات ومناطق المخالفات.
*متابعة وإعداد: أمل فضول
‏27‏/01‏/2015