مفهوم التنافسية ومؤشراتها

د . محمد عبد الفتاح

يعتبر مفهوم التنافسية من المفاهيم التي لا تزال غير مفهومة تماماً إذ لا يوجد لها تعريف واحد من خلال ارتباطها مع كل المؤشرات الاقتصادية فبعض الاقتصاديين يعتمدون لقياس القدرة التنافسية على الناتج المحلي الإجمالي وبعضهم على أسعار الصرف المعتمدة أو تكلفة الوحدة المنتجة أو تكلفة وحدة العمل أو حجم الصادرات إلى إجمالي الإنتاج أو إنتاجية العمل . إن مفهوم التنافسية يختلف باختلاف محل الحديث فيما إذا كان منشأة (شركة ) أو قطاع أو دولة حيث عرف البعض القدرة التنافسية على صعيد الشركة كما يلي :
1-هي قدرة المنشأة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل ورأس المال والتكنولوجيا) .
2- هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعملاء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر العملاء الذين يتقبلون هذا الاختلاف والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون الآخرون .
أما فيما يتعلق بالتنافسية على صعيد القطاع فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية . وبالنسبة لتعريف التنافسية على مستوى الدولة أو البلد ككل فتوجد عدة تعاريف منها:
1-أنها قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى معيشة أو دخل أفرادها .
2- التنافسية هي القدرة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني لكي يطرح منتجاته وخدماته بمستوى راق يتمكن من خلالها إن ينمو ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين.
3- وحسب تعريف تقرير التنافسية العالمي، هي قدرة البلد على تحقيق معدلٍ مرتفعٍ ومستمرٍّ لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .
4- وحسب تقرير التنافسية العربية 2010 فإن التنافسية تعني (الأداء النسبي الحالي والأداء النسبي الكامن للاقتصادات العربية في إطار القطاعات والأنشطة التي تتعرض للمزاحمة من قبل الاقتصاديات الأجنبية). وتعني المنافسة الكامنة القدرات العميقة الأثر، التي تضمن استدامة هذه التنافسية، ومن ثم استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما اقترنت بسياسات موجهة نحو تحقيق هذه الأهداف .
مؤشرات التنافسية
إن جوهر التنافسية واحد هو تحقيق الربح لكن أشكالها ومؤشراتها تكون من خلال مستوى التحليل سواء أكان مشروعا أم قطاعا أم على المستوى الكلي حيث يمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى إستراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات التزويد الخارجي ، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة .
أما بالنسبة لمؤشرات التنافسية علي مستوى الدولة ككل فهناك مؤشرات رئيسية وفرعية حيث أعتمد تقرير التنافسية العربية2005 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على مؤشر رئيسي هو تقييم مؤشر تنافسية النمو والذي يقيس بدورة قدرة الدولة على تحقيق معدل نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل , بحيث يعتمد في تحليله على ثلاثة مؤشرات فرعية متعلقة بالاقتصاد الكلي وهي:
 أولا- مؤشر بيئة الأعمال على مستوى الاقتصاد الكلي ويعكس هذا المؤشر مدى تطور بيئة الأعمال على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال العوامل الفرعية التالية :
أ-مؤشر الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وله عوامل فرعية منها هامش سعر الفائدة والعامل الخاص بتوقعات الركود للسنة القادمة ومدى تحسن مقدرة القطاه الخاص في الحصول على القروض ومعدل العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل العجز/ الفائض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل المدخرات القومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم .
ب- ومؤشر التصنيف الائتماني للدولة ويقاس بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي .
ج- ومؤشر الهدر في الإنفاق الحكومي وله عوامل فرعية مدى الثقة العامة بالسياسيين المسئولين عن أموال الدولة ومدى توفير الإنفاق الحكومي للسلع والخدمات الغير متوفرة في السوق إضافةً إلى مدى انتشار ظاهرة تحويل الأموال العامة للشركات والأفراد خدمة للمصالح الخاصة .
ثانيا- مؤشر المؤسسات العامة ويعكس مدى تطور المؤسسات العامة من خلال العوامل الفرعية التالية :
أ-مؤشر العقود والقانون وله عوامل فرعية منها مستوى حماية حقوق الملكية بما فيها الأملاك المالية ومستوى استقلالية القضاء وأثر الجريمة المنظمة على تكلفة الأعمال وعدم المحاباة والتدخل من قبل مسئولي الحكومة في القرارات المتخذة في العقود و العطاءات .
ب- مؤشر الفساد ومن عوامله الفرعية مدى انتشار الرشوة سواء فيما يتعلق بدفعها للحصول على تراخيص للاستيراد والتصدير أو للحصول على الخدمات العامة والتأثير على معدل الضريبة  السنوية .
ثالثا- مؤشر التكنولوجيا ويعكس مدى تطور التكنولوجيا للدول من خلال العوامل الفرعية التالية :
أ-مؤشر الابتكار وله عوامل فرعية منها مدى تعاون الشركات مع الجامعات في مجالات البحث والتطوير ومعدل براءات الاختراع المسجلة لكل مليون نسمة من السكان ومدى توافر العلماء والمهندسين ومعدل الالتحاق في الدراسات العليا ومدى قابلية الشركات على استيعاب تكنولوجيا جديدة ونوعية مؤسسات البحث العلمي .
ب- مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وله عوامل فرعية منها وجود منافسة فاعلة بين مزودي خدمات الاتصال عبر الانترنت بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومدى نجاح البرامج الحكومية في ترويج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى توافر القوانين والتشريعات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدد مستخدمي الانترنت لكل 10000 نسمة من السكان وعدد أجهزة الحاسوب لكل 100نسمة .
ج- مؤشر نقل التكنولوجيا وله عوامل فرعية منها مدى انتشار ترخيص التكنولوجيا للحصول على تكنولوجيا حديثة ومدى قدرة الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا الحديثة .